حسین عسگری‌راد در گفت‌وگو با صلح خبر در رابطه با «نقش و وظیفه نهادهای نظارتی مانند دادستانی، سازمان بازرسی و سازمان تعزیرات حکومتی در زمینه نظارت، کنترل و مهار گرانی‌ها» اظهار کرد: دادستانی کل کشور حق دارد به مسائلی که می‌تواند بستر ارتکاب جرم را در جامعه فراهم کند ورود کند. دادستانی همچنین می‌تواند برای پیشگیری از وقوع جرایم در جامعه نیز ورود کند بنابراین دادستانی در حوزه نظارت بر گرانی‌ها دارای اختیارات موسعی است.

این وکیل دادگستری در رابطه با وظایف نظارتی سازمان بازرسی کل کشور در مورد گرانی‌ها، عنوان کرد: این سازمان در حوزه‌ای که دولت ارز تخصیص می‌دهد یا کالا تولید می‌کند و از طرف دیگر در مواردی که امکان رخداد فساد اداری وجود دارد حق ورود دارد. اختیارات سازمان بازرسی به اندازه دادستانی کل در زمینه بررسی‌های نظارتی گسترده نیست اما به هر حال در حوزه وسیعی که منابع دولتی با مدیریت دولتی اعمال می‌شود به صورت طبیعی حق ورود دارد.

وی، افزود: ورود به موضوع گرانی‌ها و گران فروشی از وظایف و صلاحیت‌های خاص سازمان تعزیرات حکومتی محسوب می‌شود که در قالب جلوگیری از گران فروشی، تشکیل پرونده، اعمال مجازات، پلمپ اماکن گران فروش حق ورود دارد. در نهایت هر سه تشکیلات سازمان بازرسی، سازمان تعزیرات حکومتی و دادستانی حق ورود به موضوع گرانی‌ها را دارند.

عسگری راد با بیان اینکه اصولاً مداخله قضائی همیشه و در هر کشوری باید آخرین اقدام باشد، خاطرنشان کرد: به هر حال دادستانی، تعزیرات و سازمان بازرسی، هرکدام به نوبه خود در حال انجام وظیفه برای نظارت بر گرانی‌ها هستند اما قرار نیست تمام مشکلات موجود در جامعه به دستگاه قضائی سرریز شود زیرا در این صورت دستگاه قضائی ناتوان می‌شود. وقتی هجوم گسترده‌ای از جرایم و تخلفات و سو مدیریت‌ها بر روی زندگی مردم تأثیر بگذارد نه دادستانی کل و نه سازمان تعزیرات چنین امکانی را ندارند که برای هر مغازه و فروشنده‌ای یک ناظر و مأمور بگمارند تا مانع ارتکاب جرم آنها شوند.

این وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه اشکالات موجود در زمینه گرانی باید در سیستم‌های خودکنترلی دولت جست‌وجو شود، گفت: به عقیده من بستر فسادی که در دولت، ارگان‌های اقتصادی و ارگان‌های صاحب اختیار مملکت وجود دارد به قدری گسترده است که توان دستگاه قضائی را به نحو جدی به چالش کشیده زیرا این موضوعات را صرفاً با برخورد قضائی نمی‌توان مدیریت و کنترل کرد. وقتی ارزی تخصیص داده می‌شود هیچ فرد قضائی در مورد اینکه این ارز کجا هزینه می‌شود و به چه کالایی تبدیل می‌شود یا چگونه توزیع می‌شود وارد نمی‌شود؛ بلکه طراحی بخش عمده این نظارت به دولت باز می‌گردد.

وی، ادامه داد: باید یک سیستم خودکنترلی به وسیله دولت برای نظارت در جامعه ایجاد شود زیرا اداره و مدیریت اجتماع برعهده دولت است. مدیریت هم تعریف مشخص دارد و شامل وظایفی مانند نظارت و کنترل می‌شود. قطعاً دولت در حوزه نظارت و کنترل سهل انگاری داشته که چنین اتفاقاتی صورت گرفته است و ارزی که به مواد اولیه، غذا و دارو تخصیص داده شده است به کالاهای لوکس و سودآور با فروش به قیمت آزاد تغییر پیدا کرده است. یقیناً این امر نشان دهنده ضعف دولت در حوزه نظارت و کنترل است در حالی که دولت علاوه بر برنامه ریزی و اجرا باید کنترل و نظارت نیز داشته باشد. اگر دولت در زمینه کنترل وضعیت با خلافی مواجه شد باید آن را به سیستم قضائی معرفی کند.

عسگری راد با تاکید بر اینکه دولت در اجرای دو وظیفه نظارت و کنترل جامعه اصلاً موفق نبوده است، تصریح کرد: نتیجه این ناموفق بودن این می‌شود که دامنه فساد و سو مدیریت به قدری گسترده است که اگر تمام سیستم قضائی را هم به این موضوعات تخصیص دهیم قادر به حل موضوع نیستند. از طرف دیگر باید حق بدهیم که تمام مشکلات را نمی‌توان با برخورد قضائی حل کرد.

این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که آیا ورود سازمان بازرسی کل کشور به موضوع گرانی‌ها از مصادیق «دستورالعمل پیگیری و نظارت حقوق عامه» محسوب می‌شود یا نه؟ گفت: سازمان بازرسی کل کشور یک قانون تخصیصی و مشخص دارد و باید در چارچوب آن قانون فعالیت کند. دستور بر نظارت همگانی یک نظارت کلی است و بخش‌هایی از این نظارت اصولاً در صلاحیت ذاتی سازمان بازرسی کل کشور نیست اما در مجموع دستورالعمل پیگیری و نظارت حقوق عامه تمام مسئولیت‌ها و وظایف سازمان بازرسی کل، دادستانی کل و سازمان تعزیرات را در نظر می‌گیرد اما نظارت همگانی این نیست که همه این موارد در صلاحیت ذاتی سازمان بازرسی باشد.

وی افزود: سازمان بازرسی کل بیشتر در حوزه نظام اداری کشور، بودجه‌های تخصیصی، چگونگی عملکرد و چگونگی رفتار ادارات و مأمور دولتی با مردم و… نظارت می‌کند در حالی‌که فساد بسیار گسترده‌تر از موارد مذکور است.

انتهای پیام