به گزارش مجله اخبار روز صلح خبر ؛

11 معیار برای تشخیص «رجل سیاسی»

به گزارش صلح خبر؛ روزنامه ایران در صفحه اول امروز 27 اسفند ماه خود نوشت: 11 معیار برای تشخیص «رجل سیاسی»

یک سال و پنج ماه پس از ابلاغ سیاست‌های کلی «انتخابات» از سوی مقام معظم رهبری، سخنگوی شورای نگهبان از تعیین معیارهای پیشنهادی این شورا برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری وفق تبصره 5 ماده 10 آن ابلاغیه خبر داد. معیارهایی که هدف از احصای آن «ارتقای شایسته‌گزینی» و «زمینه‌سازی مناسب در انتخاب داوطلبان تراز شایسته جمهوری اسلامی ایران و دارای ویژگی‌هایی متناسب با جایگاه مربوط» تعیین شده بود و در عین حال تصور می‌شد می‌تواند به سال‌ها بحث پیرامون اینکه لفظ «رجل سیاسی» می‌تواند مشمول زنان باشد یا نه، پایان بخشد.
با این حال چنانکه عباسعلی کدخدایی در نشست خبری روزگذشته اعلام کرد شورای نگهبان هنوز درباره جنسیت رجل سیاسی تصمیم‌گیری نهایی نکرده است.
فارغ از معطل ماندن این بحث، آنچه تبصره پیشنهادی شورای نگهبان را موضوع اقتراح کارشناسان سیاسی و حقوقی قرار داد آن بود که معیارهای احصا شده همچنان خالی از ابهام و فارغ از نیاز به توضیح و تفسیر نیستند.
به‌گزارش ایرنا، کدخدایی در تشریح جزئیات مصوبه شورای نگهبان درباره رجل سیاسی و مذهبی یادآوری کرد: این مصوبه «در اجرای جزء 5 بند 10 سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب که تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزهای ریاست جمهوری را بر عهده شورای نگهبان قرار داده است و با عنایت به‌بند 9 اصل 110 و اصل 115 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تعاریف، معیارها و شرایط رجل سیاسی برای نامزدهای ریاست جمهوری مشخص شد.»
او در تبیین این مصوبه که در قالب دو ماده، 11 بند و چند تبصره تدوین شده است، گفت: «در ماده یک تعریف رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری آمده است رجال مذهبی، رجالی هستند که آگاهی لازم به دین اسلام و مذهب تشیع داشته و به تدین و تقیدشان و انجام شعائر و مناسک دینی در زندگی دینی و اجتماعی از برجستگی ویژه‌ای برخوردار باشد به گونه‌ای که در میان مردم به این خصوصیات شناخته و مشهور باشند.»
کدخدایی افزود: «بر اساس این ماده رجال سیاسی، رجالی هستند که قدرت تحلیل و درک آنها از مسائل و پدیده‌های سیاسی به جهت آگاهی عمیقشان در مسائل سیاسی، اجتماعی اعم از داخلی و بین‌المللی و حضورشان در صحنه‌های سیاسی به نحوی باشد که همواره مصالح نظام اسلامی و معیارهای اصیل انقلابی در عملکرد آنها لحاظ شده باشد به‌گونه‌ای که در میان مردم به این خصوصیت شناخته و مشهور باشند.»
کدخدایی در تعریف ویژگی مدیر از دیدگاه شورای نگهبان با بیان اینکه «مدیر، شخصی است برخوردار از شایستگی‌های ذاتی و اکتسابی لازم از نظر دانش، مهارت، شخصیت و نگرش‌های فردی و تجربه که توانایی شناخت و استفاده بهینه از منابع انسانی و مادی در کشور را با رعایت حداکثر بهره‌وری و در راستای مأموریت، رسالت و اهداف کلان نظام و ارزش‌های حاکم بر جامعه دارا و سوابق او حاکی از موفقیت وی در صحنه‌های مدیریت کلان است»، گفت: «همچنین مدیر شخصی است که از توانایی پیش‌بینی و عاقبت اندیشی نسبت به امور مبتنی بر عقلانیت و دانش صحیح برای اداره امور کشور برخوردار باشد و در بحران‌ها قدرت حل مشکلات و برون رفت از آنها را به نحو شایسته داشته باشد.»
سخنگوی شورای نگهبان سپس به تبیین شرایط یازده گانه‌ای پرداخت که در ماده 2 تعیین شرایط رجل سیاسی از سوی شورای نگهبان تصویب شده است و شامل «1-سوابق کافی و قابل ارزیابی در فعالیت‌های سیاسی و مذهبی از قبیل مکتوبات، سخنرانی‌ها و اعلام مواضع»، «2-سوابق کاری و قابل ارزیابی در تصدی برخی مسئولیت‌ها و مدیریت‌های کلان»، «3-سلامت و توانایی لازم جهت ایفای مسئولیت‌های ریاست جمهوری»، «4-سن متناسب با انجام مسئولیت‌های ریاست جمهوری»، «5-صلاحیت علمی لازم جهت ایفای وظایف ریاست جمهوری»، «6- ارائه برنامه‌ها و خط‌مشی‌های اجرایی در چارچوب صلاحیت و اختیارات قوه مجریه مبتنی بر اسناد بالادستی از جمله قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام»، «7-معرفی مشاوران جهت تشریح برنامه‌ها و توان مدیریتی و برنامه‌ها»، «8-عدم محرومیت از حقوق اجتماعی و فقدان سابقه محکومیت کیفری مؤثر»، «9-عدم محکومیت قطعی کیفری به جرایم اقتصادی از جمله کلاهبرداری، رشاء و ارتشا، ‌اختلاس، تبانی در معاملات دولتی، پولشویی، اخلال در نظام اقتصادی کشور»، «10- وابسته نبودن به‌گروه‌های غیرقانونی و عدم محکومیت به اقدام علیه جمهوری اسلامی ایران و فقدان سوابق سوء امنیتی از جمله در فتنه سال 1388» و «11- عدم وابستگی به رژیم گذشته و مؤثر نبودن در تحکیم آن» می‌شود.
سخنگوی شورای نگهبان سپس به سه تبصره در موضوع رجل سیاسی اشاره کرد و گفت: «بر اساس این تبصره‌ها که در شورای نگهبان تصویب شد داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری موظفند مدارک مثبته جهت احراز شرایط را هنگام ثبت‌نام ارائه کنند، همچنین بر اساس تبصره دیگری شورای نگهبان می‌تواند به‌منظور احراز شرایط داوطلبان ریاست جمهوری، ضمن استعلام از مراجع ذیصلاح اقدام به تحقیقات مورد نیاز و بررسی‌های مستقل کند».
کدخدایی یادآور شد: «بر اساس آخرین تبصره موارد مذکور در ماده دو، اماره‌ای مبنی بر شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت‌نام بوده و اعتراض داوطلبان نسبت به عدم ثبت‌نام آنان در شورای نگهبان رسیدگی می‌شود.»
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه «قرار شد این شرایط و معیارها با توجه به سیاست‌های کلی انتخابات از سوی این شورا اعلام شود و جزئیات توسط مجلس به صورت قانون لحاظ شود»، افزود: «این که چه سنی باشد ممکن است متفاوت باشد همان‌طور که در قانون انتخابات مجلس هم مشاهده می‌کنید سن متناسب برای نمایندگی مجلس چندین بار تغییر کرده است. ممکن است سن تغییر کند که در این تغییرات خیلی وارد نشدیم و گذاشتیم که مجلس در قانونی که تدوین خواهد کرد آن را لحاظ کند و در آنجا شرایط ریاست جمهوری و سن نیز در نظر گرفته شود.» او همچنین در پاسخ به پرسشی پیرامون بند 10 این معیارها و اینکه آیا مرزبندی با فتنه 88 نیز در آن لحاظ شده است یا خیر، اظهار داشت: «عدم وابستگی به گروه‌های ضد انقلاب در قانون وجود داشته که ما عدم سوابق سوءامنیتی از جمله در فتنه سال 1388 نیز را به آن اضافه کرده‌ایم که جزو معیارها محسوب می‌شود.»
نامزدی زنان برای ریاست جمهوری همچنان بلاتکلیف ماند
نامزدی زنان برای انتخابات ریاست جمهوری موضوعی است که سال‌ها است محل بحث سیاسیون و حقوقدانان قرار دارد. زنان داوطلب برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری همواره از سوی شورای نگهبان با اتکا به اصل 115 قانون اساسی که می‌گوید رئیس جمهوری باید از میان «رجال مذهبی و سیاسی» واجد شرایط انتخاب شود، رد صلاحیت شده‌اند. با وجود این این رویه مانع از ثبت‌نام زنان در ادوار مختلف انتخابات ریاست جمهوری نشده است. چنانکه اعظم طالقانی به‌عنوان یکی از چهره‌های شناخته شده تاکنون برای حضور در انتخابات سال‌های 76، 92 و 96 ثبت‌نام کرده است. ثبت‌نامی که برخی آن را نمادین می‌دانند اما او خود معتقد است هدف‌اش «به‌چالش‌کشیدن رویه اشتباهی است که از فردای پیروزی انقلاب ثبت شد و تا به امروز سروسامان نیافته است.»
با وجود این ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات در مهر 95 و در فاصله حدود هفت ماه پیش از انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و توجه بندهایی از آن به موضوع رجل سیاسی این امید را ایجاد کرد که شورای نگهبان با تفسیر خود راه را برای حضور زنان در جایگاهی که هیچ منع شرعی در آن متصور نبود بگشاید. همین امیدواری بود که سبب شد 137 زن با حضور در وزارت کشور برای نامزدی ریاست جمهوری ثبت‌نام کنند اما در نهایت هیچ زنی از مرحله تأیید صلاحیت شورای نگهبان عبور نکرد. چنین بود که روز گذشته وقتی سخنگوی شورای نگهبان از تعیین معیارهای رجل سیاسی خبر داد همه گوش‌ها برای شنیدن نظر این شورا درباره حضور زنان تیز شد، اما حاصلی نیفتاد.
اما این تنها بحث جنسیت نبود که در تفسیر شورای نگهبان از اصل 115 قانون اساسی اهمیت داشت. رد صلاحیت شمار قابل توجهی از چهره‌های سیاسی داوطلب که بعضی سوابق قابل دفاعی داشتند، سویه دیگری از بحث معیارهای تشخیص صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری را در پی داشت.
تعیین متر و معیاری که به یک میزان شورای نگهبان را در انجام وظیفه قانونی خود و جامعه را در فهم چرایی تصمیمات اتخاذ شده از سوی آن یاری برساند و راه را بر شایعات و گمانه زنی‌های مبتنی بر تأثیر تصمیمات فردی و جناحی در رأی شورای نگهبان مسدود کند. خواسته‌ای که به باور اغلب کارشناسان در مصوبه اعلامی شورای نگهبان کمتر پاسخ یافته است. با این حال این مصوبه برای تبدیل شدن به قانون و تعیین جزئیات بیشتر در راه مجلس است. فرصتی که می‌تواند به رفع ابهام برخی معیارهای اعلام و تعیین تکلیف معیارهای مسکوت مانده‌ای چون تعیین جنسیت و سن منتهی شود.

برش
لایحه بودجه 97 نسبت به لوایح سال‌های گذشته، عدالت محورتر بود

عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه موضوع بودجه سال 97 پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت، گفت: تحلیل کلی در خصوص لایحه بودجه این است که این لایحه نسبت به سایر لوایح در سال‌های گذشته، عدالت محورتر بود.
به‌گزارش ایسنا، عباسعلی کدخدایی روز گذشته در واکنش به سؤالی مبنی بر این که «آیت‌الله جنتی در افتتاحیه مجلس خبرگان گفتند هر جا بودجه اضافی داده شود به ما بگویید تا تعدیل کنیم و در جاهای دیگر که نیاز فراوان داریم اضافه کنیم. آیا حذف و اضافه ردیف‌های بودجه در صلاحیت شورای نگهبان است؟» گفت: قطعاً چنین برداشتی را دبیر شورای نگهبان هم نداشتند. مقصود دبیر شورای نگهبان این است که اگر جایی هزینه‌های اضافی وجود دارد که منطبق با قوانین حاکم بر بودجه نیست، از آن طریق بتوانند اظهار نظر شرعی یا قانون اساسی کنند، اصلاحات از آن جهت اتفاق می‌افتد نه اینکه خود شورای نگهبان رأساً بخواهد بحث کاهش یا افزایش هزینه‌ها را مطرح کند.
در ادامه خبرنگار دیگری پرسید: «آیت‌الله جنتی در افتتاحیه مجلس خبرگان عنوان کرد که وی انتقادات تند و تیزی نسبت به دولت داشته؛ به نحوی که پس از آن آقای واعظی  در گفت و گو با روزنامه «ایران» گفته‌اند اگر صحبتی هست، قبل از طرح در پشت تریبون‌ها بگویید تا این تصور ایجاد نشود که مسئولان نظام با هم مشکل دارند. آیا آقای جنتی و آقای روحانی با هم دیداری داشته‌اند؟» سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ با طرح این سؤال که«شما اظهارنظر می‌کنید یا سؤال می‌پرسید؟» گفت: اول اینکه سؤال در مورد شورای نگهبان باید پرسیده شود و دوم اینکه وظیفه اصلی خبرنگار این است که بدون جانبداری و حب و بغض سؤال بپرسد. شما تحلیل خود را می‌گویید. مقامات با آقای جنتی دیدارهایی دارند و نظرات بیان می‌شود. ان‌شاءالله استقبال می‌کنیم. هر یک از وزیران و مسئولان دولت اگر مایل بودند تشریف بیاورند تا اگر سؤال یا سوءتفاهمی بود برطرف شود.

سرويس اخبار روز خبرگزاري صلح خبر

اگر فيلم يا فيلم يا تصاويري داريد که تمايل داريد با ديگران به اشتراک بگذاريد، از بخش خبرنگاران صلح خبر براي ما ارسال نماييد. تا پس از بررسي در مجله مديا صلح خبر منتشر گردد.

اگر تمايل داشته باشيد با نام شما منتشر خواهد شد. البته در ارسال تصاوير و فيلم ها و فيلم هاي خودتان، قوانين و عرف را رعايت نماييد تا قابليت پخش داشته باشند.