به گزارش صلح خبر، محمدنعیم امینی فرد با بیان اینکه اقتصاد کشور طبق قانون اساسی بر مبنای دولتی، تعاونی و خصوصی است، گفت: حوزه سلامت نیز باید از ظرفیت های این سه مقوله برای رفع مشکلات استفاده کند البته خوشبختانه برای اجرای طرح تحول سلامت در حد مقدورات از بودجه عمومی استفاده شد اما میزان نیازهای حوزه سلامت بسیار فراتر از بودجه عمومی است.
نماینده مردم ایرانشهر در مجلس شورای اسلامی، افزود: برای اینکه در این حوزه سلامت کار و تضمین کیفیت خدمات را داشته باشیم می طلبد از ظرفیت بخش خصوصی و تعاونی برای ساخت، تجهیز و اداره بیمارستان ها بهره برد زیرا منابع دولتی کافی نیست.
وی با تاکید بر اینکه برای ورود بخش خصوصی و تعاونی به حوزه سلامت باید سیاستگذاری های مناسبی را همگام با بخش دولتی داشته باشیم، تصریح کرد: وزارت بهداشت باید مقام تولیتی را حفظ و تصدی گری را رها و بیشتر در حوزه سیاستگذاری دخیل باشد.
این نماینده مردم در مجلس دهم، ادامه داد: البته وزارت بهداشت باید به نوعی در این مسیر گام بردارد که بتواند به وظایف حاکمیتی خود نیز عمل کند.
زمینه ساز حضور بخش خصوصی و تعاونی در حوزه سلامت سیاستگذاری مناسب و پرهیز هر چه بیشتر وزارت بهداشت از تصدی گری است
نماینده مردم ایرانشهر در مجلس دهم، افزود: بنابراین زمینه ساز حضور بخش خصوصی و تعاونی در حوزه سلامت سیاستگذاری مناسب و پرهیز هر چه بیشتر وزارت بهداشت از تصدی گری است و در کنار این موضوع باید خرید خدمات رقابتی به ویژه راهبردی نیز در دستور کار قرار گیرد.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: بنابراین صرف دعوت از بخش خصوصی و تعاونی در حوزه سلامتی گرهی از مشکلات حوزه سلامت رفع نمی کند.
