به گزارش مجله اخبار روز صلح خبر اعلام اموال و دارایی مسئولان 2 سال است در انتظار اجراست به گزارش صلح خبر؛ شرق در صفحه اول روزنامه امروز چهارشنبه، 10 آبان خود نوشت: اعلام اموال و دارایی مسئولان 2 سال است در انتظار اجراست غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلح خبرت نظام، دیروز به مهر گفته […]
به گزارش مجله اخبار روز صلح خبر
اعلام اموال و دارایی مسئولان 2 سال است در انتظار اجراست
به گزارش صلح خبر؛ شرق در صفحه اول روزنامه امروز چهارشنبه، 10 آبان خود نوشت: اعلام اموال و دارایی مسئولان 2 سال است در انتظار اجراست
غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلح خبرت نظام، دیروز به مهر گفته است: «قوه قضائیه مکلف به تدوین آیین‌نامه مربوطه برای قانون اعلام اموال و دارایی مسئولان است». این وظیفه ابتدا بر اساس طرح دو سال پیش مجمع تشخیص مصلح خبرت و سپس مصوبه مجلس به قوه قضائیه ابلاغ شد، اما گویا تا این لحظه خبری از تدوین آیین‌نامه آن نشده است. اگرچه حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس، چهارم آبان گفته بود که قرار است این موضوع در جلسه هفته آینده شورای‌عالی قضائی با حضور رئیس قوه قضائیه مطرح شود. پیش از این غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، معاون‌اول قوه قضائیه، صحبتی درباره قانون رسیدگی به اموال و دارایی‌های وزرا و مسئولان کرده بود که احتمالا می‌تواند پاسخی به علت تعلل یا چرایی تدوین‌نشدن آیین‌نامه آن تلقی شود. او گفته بود: «نسبت به ماده 2 این قانون ابهاماتی وجود دارد. دو بحث وجود دارد، یکی اینکه ابهامی در قانون است و دیگر اینکه زیرساخت‌های این مسئله برای همه کسانی که مشمول ماده 2 به‌بعد شده‌اند آماده نیست. برخی از آنها واگذار شده به آیین‌نامه؛ آیین‌نامه نباید نه فراتر از قانون باشد نه محدودکننده قانون باشد، گویا اینکه به خود قوه قضائیه اجازه داده برخی چیزهایی را تثبیت کند».
در اصل ۱۴۲ قانون اساسی آمده است که دارایی رهبر، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور و وزرا و همسر و فرزندان آنها قبل و بعد از مسئولیت باید به اطلاع قوه قضائیه رسانده شود تا برخلاف حق افزایش نیافته باشد، اما در قانون جدید، دایره مشمولان به‌شدت و تا حد مدیران‌کل گسترده شده است.
فرازونشیب‌های یک قانون
برای اولین‌بار در ۱۴ تیر ۱۳۸۴ نمایندگان مجلس شورای اسلامی، طرحی ارائه دادند که طبق آن قوه قضائیه مکلف می‌شد علاوه‌بر افراد موضوع اصل ۱۴۲ قانون اساسی، به اموال و دارایی‌های تعداد دیگری از مدیران، مقامات و مسئولان کشور نیز رسیدگی کند تا زمینه برای کاهش مفاسد اقتصادی که اغلب در رده‌های میانی مسئولان اتفاق می‌افتد مهیا شود.
پس از ارجاع این طرح به شورای نگهبان، این شورا طرح را مغایر قانون اساسی دانسته و آن را به مجلس عودت داد. ایراد شورای نگهبان این بود که اصل ۱۴۲ قانون اساسی، فهرست افرادی را که باید به اموال و دارایی‌هایشان رسیدگی شود به‌صراحت مشخص کرده و افزودن افراد دیگری به این فهرست توسعه قانون اساسی محسوب شده و مجلس حق این کار را ندارد.
نهایتا در ۲۸ فروردین ۹۰ مجلس با اصرار بر تصمیم خود این طرح را روانه مجمع تشخیص مصلح خبرت نظام کرد. این‌بار نوبت مجمع بود که ایراد بگیرد و از مجلس توضیح بخواهد. کمیسیون حقوقی و قضائی دوباره دست‌به‌کار شد و بعد از رفع ابهامات مجمع، طرح را به صحن فرستاد که بعد از تأیید مجلس به شورای نگهبان رفت، اما این داستان دنباله‌دار با ایراد مجدد شورای نگهبان ادامه پیدا کرد و نهایتا نمایندگان با اصرار بر مصوبه قبلی خود در یکی از آخرین جلسات مجلس هشتم به تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۹۱، تصمیم به ارجاع مجدد طرح به مجمع گرفتند. این طرح پس از دو سال معطلی در ۱۹ اردیبهشت‌ماه ۹۳، دوباره در دستور کار مجمع قرار گرفت و نهایتا در ۹ آبان ۹۴ و در قالب ۶ ماده، ۲۹ بند و ۳ تبصره به تصویب رسید.
بر اساس طرح مجلس، قوه قضائیه باید سالانه گزارش اجرای قانون رسیدگی به اموال مسئولان و تعداد کسانی را که از اجرای تکلیف قانون مذکور استنکاف کرده‌اند به مجلس ارائه دهد. بر اساس این ماده، قوه قضائیه موظف شده که از سال اول اجرای برنامه ششم، به‌طور سالانه گزارش نحوه اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب 9/8/1394، شامل تعداد مشمولان این قانون، تعداد افرادی که در اجرای قانون مذکور فهرست دارایی خود را تقدیم کرده‌اند و تعداد کسانی که از اجرای تکلیف قانون مذکور استنکاف کرده‌اند و نحوه برخورد با آنها را به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد. در مصوبه مجلس آمده است که عدم اجرای قانون مذکور توسط مدیران و مسئولان مشمول آن قانون و کتمان دارائی و عدم ارائه فهرست دارائی یا گزارش ناقص آن به قوه قضائیه مستوجب مجازات انفصال درجه شش از خدمات عمومی و دولتی است. بر اساس ماده ۶ این مصوبه که به امضای علی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه هم رسیده، آمده است: «قوه قضائیه موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از لازم‌الاجراشدن این قانون، آیین‌نامه اجرائی قانون را تهیه و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه ابلاغ نماید».
آیا امکان اجرائی‌شدن این قانون وجود دارد؟
بسیاری معتقدند این قانون دارای دو مشکل است، نداشتن ضمانت اجرائی و قابلیت اجرائی. به علت تعداد زیاد مشمولان آن که بیش از صد‌هزار نفر هستند، اساسا قابلیت اجراشدن ندارد و با توجه به توان لجستیک بسیار محدود قوه قضائیه در این زمینه، این قانون در عمل بی‌فایده خواهد بود؛ نکته‌ای که سخنگوی دستگاه قضا نیز در صدوهشتادمین نشست خبری خود به‌نوعی به آن اشاره کرده بود: «اگر بودجه مورد نیاز ما تأمین نشود، معلوم نیست بتوانیم به همه آیین‌نامه عمل کنیم چراکه کارها باید الکترونیک انجام شود».
همچنین هیچ مجازاتی برای عدم ارائه فهرست دارایی‌ها در ابتدای تصدی مسئولیت در نظر گرفته نشده و شرط تصدی مسئولیت را صرفا تعهد به ارائه فهرست اموال قرار داده است و اشاره‌ای به زمان آن ندارد. همان زمان که مجمع تشخیص مصلح خبرت در جریان تدوین این قانون بود، بسیاری از حقوق‌دانان نسبت به ابعاد مختلف آن اما و اگر داشتند. مثلا حسین میرمحمد صادقی، حقوق‌دان، درباره ابهامات اجرائی‌شدن این قانون به ایسنا گفته بود: «اگر فهرست اموال در اختیار قوه قضائیه قرار گیرد یک هیئت باید این موارد را بررسی کند یا اگر افزایش غیرمعقولی در اموال مشاهده شود، چه می‌کنند؟ به مردم اعلام می‌شود یا برای رسیدگی به یک شعبه خاص ارجاع می‌شود؟».
قانونی با یک تبصره بحث‌برانگیز
اما مورد بحث‌برانگیز دیگر این قانون آنجایی است که انتشار فهرست دارایی‌های مسئولان جرم تلقی شده است. نکته جالب ماجرا این است که بعد از جلسه نخست اول طرح رسیدگی به اموال و دارایی‌های مسئولان در مجمع تشخیص مصلح خبرت نظام، محسن رضايی دبیر مجمع تشخیص گفته بود: «این موضوع که ثبت دارایی مسئولان در حد خوداظهاری بماند یا به اطلاع عموم برسد یا نرسد، بعدا بحث می‌کنیم؛ خوداظهاری قطعی است و همه اعضا بر آن نظر دارند و در جلسه مجمع رأی خواهد آورد ولی درخصوص افشای عمومی در جلسه آینده مجمع تشخیص تصمیم گرفته می‌شود».
اما هفته بعد و بعد از پایان رسیدگی به طرح نه‌تنها معلوم شد که خبری از انتشار لیست دارایی‌ها نیست بلکه حتی برای منتشر‌کنندگان هم مجازات تعیین شده بود. در یکی از تبصره‌های این قانون آمده بود: «فهرست دارایی‌های افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به آن به‌جز در مواردی که در این قانون و آیین‌نامه ذیل آن تعیین شده است، محرمانه بوده و هریک از مسئولان و کارکنان که حسب وظیفه مأمور تهیه، ثبت، ضبط و حفظ فهرست دارایی‌های افراد مشمول یا اسناد و اطلاعات مرتبط با آن، موضوع این قانون باشند و یا بر حسب وظیفه اسناد مذکور در اختیار آنان قرار گیرد، اگر عالما عامدا مرتکب افشا یا انتشار مندرجات این اسناد شوند و یا خارج از حدود وظایف اداری در اختیار دیگران قرار دهند یا به هر نحوی دیگران را از مفاد آنها مطلع سازند، به یکی از مجازات‌های درجه شش مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 محکوم خواهند شد. همین مجازات در مورد کسانی نیز مقرر است که با علم و اطلاع مبادرت به افشا، چاپ و یا انتشار اطلاعات مزبور نموده و یا موجبات افشا، چاپ و یا انتشار آنها را فراهم کنند. چنانچه افشاي اطلاعات بر اثر عدم رعایت نظامات اداری غیرعمد باشد مرتکب و یا مرتکبین به یکی از مجازات‌های از درجه هشت مقرر در ماده 19 قانون فوق‌الذکر محکوم خواهند شد».
چه کسانی باید اموال خود را اعلام کنند؟
براساس مصوبه مجمع تشخیص مصلح خبرت مقامات و مسئولان زیر موظف‌اند در اجرای این قانون، صورت دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از هر دوره خدمتی به رئیس قوه قضائیه اعلام کنند.
1ـ نمایندگان مجلس خبرگان رهبری
2ـ اعضای مجمع تشخیص مصلح خبرت نظام
3ـ مقامات منصوب از سوی رهبری
4ـ اعضای شورای نگهبان
5ـ نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونان رئیس مجلس و مدیران کل مجلس
6ـ معاونان رئیس قوه قضائیه و رؤسای سازمان‌ها و دستگاه‌های وابسته به این قوه و معاونان و مدیران کل آنان
7ـ دادستان کل کشور، رئیس دیوان‌عالی کشور و رئیس دیوان عدالت اداری و رؤسای کل دادگستری استان‌ها و معاونان همه آنها و سایر دارندگان پایه قضائی
8ـ مشاوران سران سه قوه
9ـ رؤسای دفاتر سران سه قوه، مجمع تشخیص مصلح خبرت نظام و مجلس خبرگان رهبری
10ـ دستیار ارشد رئیس‌جمهور، معاونان وزرا، مدیران کل و هم‌ترازان آنها
11ـ دبیران شورای عالی امنیت ملی، مجمع تشخیص مصلح خبرت نظام، هیئت دولت، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی
12ـ رئیس و دادستان دیوان محاسبات کشور، معاونان آنان و اعضای هیئت مستشاری
13ـ رئیس، قائم‌مقام، معاونان و دبیرکل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
14ـ رؤسا و معاونان سازمان‌ها و مؤسسات دولتی، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و مدیران کل آنها
15ـ فرماندهان و مسئولان نیروهای مسلح از درجه سرتیپ تمام و بالاتر و هم‌ترازان آنها و رؤسای کلانتری‌ها
16ـ مدیران عامل، اعضاي هیئت‌مدیره بیمه‌ها، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به آنها، رؤسای مناطق و رؤسای شعب ارزی و ویژه و سرپرست‌های مناطق
17ـ رئیس سازمان بورس اوراق بهادار و معاونان وی، رؤسای بورس‌های تخصصی، مناطق و فرابورس
18ـ رئیس و اعضای هیئت عامل صندوق توسعه ملی
19ـ استانداران و معاونان آنان، فرمانداران، شهرداران و اعضای شورای شهر تمام شهرها و شهرداران مناطق کلان‌شهرها و معاونان آنها
20ـ سفرا و کارداران، سرکنسول‌ها و مسئولان حفاظت منافع و رؤسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج کشور
21ـ نمایندگان دولت در مجامع عمومی، هیئت‌مدیره، هیئت امنا و مدیرعامل شرکت‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی
22ـ اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل و بازرسان مناطق ویژه و مناطق آزاد تجاری و معاونان آنان
23ـ رئیس کل گمرک و معاونان وی و مدیران کل گمرک و رؤسای گمرکات کشور
24ـ رئیس سازمان مالیاتی، معاونین، مدیران کل و سرممیزین
تبصره 1ـ رئیس قوه قضائیه موظف است دارایي خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از خدمت به مرجعی که رهبری تعیین می‌کند، اعلام کند.
ماده 4ـ صورت دارایی افراد مشمول این قانون شامل موارد زیر است:
کلیه اموال غیرمنقول و حقوق دارای ارزش مالی
مطالبات و دیون
سرمایه‌گذاری و اوراق بهادار
موجودی حساب‌های مختلف در بانک‌ها، مؤسسات مالی اعتباری و نظایر آنها
هرگونه منبع درآمدی مستمر
اگر خبر یا گزارشی دارید از بخش خبرنگاران صلح خبر برای ما ارسال نمایید.
قوانین خبرنگاران صلح خبر
- در صورت تمایل اعلام نمایید تا اخبار و گزارش ها با نام خود شما منتشر گردد.
- شما می توانید از بخش خبرنگاران صلح خبر، اخبار و گزارش های خود را ارسال نمایید.
- شما می توانید اخبار و گزارش ها را به ایمیل solhkhabar@yahoo.com ارسال نمایید.
- لطفا در ارسال اخبار و تصاویر و گزارش های خود قوانین و مقرارت را رعایت فرمایید.
- از ارسال مطالب خلاف عفت عمومی اکیدا خودداری فرمایید.
- از ارسال کاریکاتورهای توهین آمیز یا تصاویر موهن اکیدا خودداری فرمایید.
- رعایت کپی رایت در مطالب ارسالی الزامی است.
- در صورت مشاهده تخلف پس از تذکر ، حساب کاربر خاطی بلافاصله حذف می گردد.
گروه وبگردی صلح خبر
