به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از اتاق تهران، محمدرضا نجفی منش رییس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران در یاددشت خود نوشت:

اخیراً خبری در ارتباط با ایجاد دفتر اعزام نیروی کار ایرانی به چهار کشور خارجی منتشرشده است. براساس اعلام وزارت کار  قرار است نیروی کار ایرانی به استرالیا، عمان، ترکیه و تاجیکستان اعزام شود. هرچند این  تدبیر در سال‌های پیش رو می‌تواند به کاهش نرخ بیکاری کمک کند اما بدون تردید زمینه نگرانی‌هایی را در ارتباط با وضعیت کسب‌وکار داخلی و آثار اقتصادی و اجتماعی مهاجرت نیروی کار به همراه خواهد داشت.

تحلیل اینکه آثار اجتماعی اعزام نیروی کار به خارج در جامعه آینده ایرانی چیست را باید به جامعه شناسان سپرد و در مقابل با  اشاره به تجربه موفق دیگران در مورد اعزام نیروی کارشان به دیگر کشورها، نگرانی را کنار گذاشت و به نیمه‌پر لیوان نگریست. یک نمونه موفق از اعزام نیروی کار در دنیا، رابطه کاری آلمان و ترکیه است. در دهه 1960 این ترک‌ها بودند که با اعزام نیروی کارشان به آلمان موتور اقتصاد این کشور را به حرکت درآوردند و درنهایت با بازگشت به ترکیه به رشد اقتصادی موطن خود کمک کردند. اعزام نیروی کار ایرانی به دیگر کشورها با توجه به آمار قابل‌توجه نیروی کار تحصیل‌کرده و کمبود فرصت شغلی در ایران تدبیر مناسبی به نظر می‌رسد، هرچند ممکن است با توجه به تجربیات ما درگذشته ازجمله  حضور نیروی کار ایرانی در ژاپن یک‌راه حل تجربه‌شده و شکست‌خورده به نظر برسد.

 نکته مهم اما این است که نیروی کار ایرانی به چه تعدادی به کشورهای هدف اعزام می‌شود. تجربه گذشته ما تنها محدود به اعزام نیروی کار محدود و البته با تحصیلات کم به شرق آسیا بود درحالی‌که امروز نیروی کار ایرانی تحصیل‌کرده را به دیگر کشورها اعزام خواهیم کرد. البته نباید از این نکته گذشت که اعزام نیروی کار ایرانی به ژاپن هم اقتصاد را بی‌نصیب نگذاشت و بسیاری از ایرانیانی که تجربه کار در این کشور را داشتند، با اتکا تجربه‌شان در ایران کسب‌وکار راه انداختند.

تعدیل نرخ ارز، رشد سرمایه‌گذاری خارجی، کاهش نرخ سود بانکی و رفع موانع تولید چهار اقدامی است که دولت دوازدهم باید پیش از اجرای تدابیری مثل اعزام نیروی کار خارجی برای تک‌رقمی کردن نرخ بیکاری به آن بپردازد. در شهریورماهی که گذشت دولت نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی را کاهش داد اما این میزان کاهش بر کاهش نرخ بیکاری اثری ندارد. نرخ سود بانکی باید به کمتر از تورم برسد، در این وضعیت است که می‌توان به کاهش نرخ بیکاری امیدوار شد. خوشبختانه مسئولان دولت در مسیر کاهش نرخ بیکاری قرار گرفتند و اقداماتی انجام‌شده اما آثار آن هنوز ظاهرنشده است. رشد اقتصادی خوب یک‌فصل گذشته امیدوارکننده است هرچند باید دید بخش خصوصی چه سهمی از میزان رشد و چه نقشی در تحقق آن داشته است. پاسخ مثبت و مناسب به این سؤال به معنای ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار خواهد بود و البته این پاسخ زمانی به دست می‌آید که شرایط را برای فعالیت بخش خصوصی آماده کنیم.

یکی از دغدغه‌های امروز بخش خصوصی شوک‌های ناشی از درگیری‌های قضایی و اعمال قانون‌ها به شیوه‌های غیرمنطقی است. بررسی تخلفات شرکت‌ها باید با همکاری اتاق بازرگانی انجام شود تا بخش خصوصی از برخوردهای پلیسی و ناگهانی شوکه نشود. رسیدگی‌های  وزارت دارایی به تراکنش‌های مالی فعالان بخش خصوصی در سال 90 به‌موجب قانونی که در سال 95 به تصویب رسیده غیرقانونی است و باید به آن رسیدگی کرد. مطالبات سازمان‌هایی مثل بیمه و مالیات تبدیل به اهرم فشاری برای بخش خصوصی شده است آن‌هم در شرایط که تشکل مردم نهادی مثل اتاق بازرگانی باسابقه‌ای طولانی وجود دارد و باید برای رسیدگی به مسائل بخش خصوصی مورد رجوع و مشورت قرار بگیرد.

35224