حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای در بخشی صد و دهمین نشست خبری خود با بیان اینکه در سنوات گذشته مدعی العموم روی مسائلی مانند زمین و آب تمرکز داشته است، گفت: در سال 95 علاوه بر آب و سایر موارد مربوط به سلامت مردم، هوا، بهداشت و … مطرح بوده است که معاونت پیشگیری و دادسراهای استان ها و شهرستان ها در این راستا تلاش هایی داشته اند. رفع تصرفاتی که در زمین ها شده، حمایت هایی که برای تعطیل نشدن کارخانه‌ها و رسیدگی به جرایم آن‌ها شده و … گزارش‌های خوبی از آن‌ها به من رسیده است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه در آستانه انتخابات هستیم، در قانون انتخابات و قانون اساسی برای دستگاه قضایی چه وظایفی تعریف شده است؟ عنوان کرد: وظیفه قوه قضاییه برخورد با جرم است، چه در امر انتخابات باشد چه در غیر انتخابات. در جرایم انتخاباتی باید شعب ویژه رسیدگی بر اساس قانون وجود داشته باشد. در مورد جرایم انتخاباتی ستادی پیش بینی شده است. تا پیش از ظهر در مورد تخلفات انتخاباتی که تاکنون صورت گرفته و مربوط به تبلیغات زودهنگام می‌شود سئوال پرسیدند و در جواب گفته شد تاکنون فقط دو مورد در تهران تخلف صورت گرفته است و بیش از دو مورد تخلفی نداشتیم. این تخلفات مربوط به روزنامه‌ها می‌شود که دادستان آن‌ها را احضار کرده است.

معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: در مورد استعلامات یکی از چهار مرکزی که باید به شورای نگهبان پاسخ بدهد قوه قضاییه است که برای پاسخگویی ستادی دارد و تاکنون استعلام‌هایی که متوجه قوه قضاییه بوده در زمان کوتاه توانسته جواب دهد. در قانون همچنین در خصوص ریاست جمهوری قوانینی وضع شده است. در مورد سئوالاتی که پرسیده شد مواردی از این قبیل وجود دارد که در صورت نیاز، مسئولین توضیح می دهند. مواردی که عرض کردم به تبلیغات زودهنگام مربوط می‌شود، بر اساس پیگیری که داشتم اشخاصی که توسط دادستان احضار شده بودند تا ظهر هنوز برای پاسخگویی نیامده بودند.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوال دیگری در خصوص مدیران دوتابعیتی گفت: مسئولین وزارت اطلاعات می‌گویند در سنوات اخیر با دوتابعیتی‌ها برخورد کردیم. نسخه اقدام آن‌ها به دست ما رسید که عده ای در این راستا از کار منفصل شده اند. به خاطر این اقدام از مسئولین وزارت اطلاعات تشکر می کنیم. در مورد نامه دادستان کل کشور گفته شده است که بعضی قبلا مسئول بودند اما بعضی مشاور بودند، بعضی هم دو تابعیتی نبودند و یا دوتابعیتی بودند اما در شرکت خصوصی مشغول بودند. در این راستا دادستان متعاقبا لیست دیگری ارسال کردند که شامل 53 نفر می‌شود که پس از بررسی وزارت اطلاعات اگر ثابت شد که دوتابعیتی هستند طبق قانون با آن‌ها برخورد خواهد شد. بالاخره طرفین در این امور قانع می‌شوند. فردی که در قانون پیش بینی شده و دوتابعیتی است مطابق قانون با او برخورد خواهد شد. ممکن است داشتن گرین کارت هم ایراد داشته باشد که بحث دیگری است.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری در رابطه با جدیدترین اخبار پرونده کاسپین و نتیجه آن اظهار کرد: در مورد این مشکل بانک مرکزی باید اقدام کند. بخشی از این پرونده در قوه قضاییه مطرح شده و هنوز در مراحل اولیه است و نمی توانم دورنمای اولیه آن را ارائه دهم. اختلافات باید حل شود در نتیجه در حال حاضر نمی توانم خیلی موضوع را روشن بیان کنم. در حال انجام تحقیقات هستیم و اینکه ببینیم بانک مرکزی چه اقدامی می‌کند.

وی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه آخرین وضعیت دستگیری برخی از مدیران کانال‌های تلگرامی و ارتباط یکی از وزرا با این پرونده آیا این امر ثابت شده است یا خیر؟ عنوان کرد: یک بحث این است که افرادی که دستگیر شدند هنوز برای شان حکمی صادر نشده؛ در نتیجه از بیان جزئیات پرونده های شان از لحاظ قانونی معذور هستم و اسم و جزئیات آن‌ها را نمی توانم بگویم. اتهامات آن ها اجمالا شامل اتهامات امنیتی و بعضی علاوه بر مسائل امنیتی، انتشار موارد مستهجن، موارد خلاف نظام، اخلاق و عفت عمومی بوده است. در این خصوص 8 نفر بازداشت شده‌اند که برای دو نفر از آن‌ها قرار تامین صادر شده است. یک نفر آزاد شده، یک نفر دیگر نیز در صورت تامین قرار در حال آزادی است.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: به دلیل اینکه در یکی از روزنامه‌ها از رئیس‌جمهور مطلبی نقل شده بود که این افراد مجرم نیستند که البته تحریف صحبت رئیس‌جمهور بود که فرموده بودند بر اساس گزارش اولیه این گونه نبوده است. مرجع صالح رسیدگی برای اثبات جرم قوه قضاییه است. گفتم وزیر اطلاعات در خصوص این پرونده نمی‌تواند اظهارنظر کند؛ زیرا مواردی است که در این خصوص مطرح است و رد شده است. گاهی قاضی در حال رسیدگی است، افرادی می آیند از قاضی شکایت می‌کنند اما در راستای این شکایت اگر متوجه اتهامی باشند آن قاضی دیگر نمی تواند به پرونده رسیدگی کند یا در پرونده مسائلی مطرح است که اگر اثبات شود تاثیرگذار خواهد بود. اتهامات اثبات نشده و در حال رسیدگی است.

وی خاطرنشان کرد: این پرونده با گزارش رسمی همراه با مستنداتی به دادستان داده شده است و دادستان به عنوان مدعی العموم وارد شده و در حال بررسی است؛ بنابراین آنچه ثابت می‌شود یا نمی شود را نمی دانیم و اینکه علیه چه کسانی و چه مواردی ثابت می‌شود از موارد بعدی است و پس از رسیدگی می توان در مورد آن اظهارنظر کرد.

۴۷۴۷