به گزارش مجله اجتماعی پایگاه RSS ؛ اجتماع > اجتماعی – مهدیه تقوی راد:۷۰۰ هزار متقاضی وام ازدواج در صف انتظار برای دریافت وام ۱۰میلیون تومانی هستند، این در حالی است که براساس آمار سال۹۴بانک‌ها ۱۲هزار میلیارد تومان از ۳۶هزار میلیارد تومان منابع قرض الحسنه خود را برخلاف قانون و تأکیدات بانک مرکزی به مدیران و کارکنان‌شان وام داده‌اند. […]
به گزارش مجله اجتماعی پایگاه RSS ؛ 
اجتماع > اجتماعی – مهدیه تقوی راد:
۷۰۰ هزار متقاضی وام ازدواج در صف انتظار برای دریافت وام ۱۰میلیون تومانی هستند، این در حالی است که براساس آمار سال۹۴بانک‌ها ۱۲هزار میلیارد تومان از ۳۶هزار میلیارد تومان منابع قرض الحسنه خود را برخلاف قانون و تأکیدات بانک مرکزی به مدیران و کارکنان‌شان وام داده‌اند.
اين مبلغ معادل اعطاي وام ازدواج به يك ميليون و 200هزار جوان است كه با نيمي از آن مي‌توان به تمام متقاضيان وام ازدواج پرداخت كرد. اما ظاهرا آنچه براي سيستم بانكي كشور اولويت دارد اعطاي وام به كارمندان و مديران است؛وام‌هايي با اقساط طولاني مدت و بدون حساب و كتاب. براساس گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس وامي كه بانك‌ها به مديران و كاركنان خود پرداخت مي‌كنند بازپرداخت 15سال و بيشتر دارد و مبلغ آن نيز از 12تا 100ميليون تومان با كارمزد يك درصد است.
در مقابل، تأمين خواسته‌هاي ريز و درشت بانك‌هاي وام‌دهنده از مشكلات پيش روي متقاضيان وام ازدواج است. اگر چه بانك مركزي اطلاعيه‌ها و ابلاغيه‌هايي براي تسهيل پرداخت آسان‌تر وام ازدواج به بانك‌ها ارسال كرده، اما آنچه به جايي نمي‌رسد همين ابلاغيه‌ها و اطلاعيه‌هاي بانك مركزي است، چرا كه بانك‌ها براي پرداخت وام دستورالعمل‌هاي مخصوص خود را دارند و‌اهميتي به بخشنامه‌هاي بانك مركزي نمي‌دهند.
بانك مركزي در دستورالعمل ابلاغي خود به بانك‌هاي عامل اعلام كرده كه براي پرداخت وام 10ميليون توماني غيراز مداركي كه اعلام شده تنها يك ضامن كافي است، اما بانك‌ها نه‌تنها به اين دستورالعمل توجهي نمي‌كنند، بلكه هر كدام سياست‌هاي خود را در اين‌باره اعمال كرده و در پاسخ به اعتراض متقاضي وام مي‌گويند: اگر با شرايط اين بانك نمي‌توانيد وام بگيريد به بانك ديگري مراجعه كنيد.
- يك ضامن كافي نيست
از شرايطي كه بانك مركزي براي پرداخت وام به وام گيرنده اعلام كرده ارائه گواهي كسر از حقوق كارمند رسمي يا پيماني دولت، نيروي انتظامي و نظامي، نهادها و مؤسسات عمومي از قبيل شهرداري، كميته امداد و هلال‌احمر است كه گواهي كسر از حقوق به همراه فيش حقوقي و حكم كارگزيني بايد ارائه شود. چنانچه مانده حقوق متقاضي كفايت كند، ديگر نيازي به ضامن نيست.
اما اين مورد در بانك‌هاي عامل نه‌تنها رعايت نمي‌شود بلكه علاوه بر گواهي كسر از حقوق فرد وام‌گيرنده، معرفي يك كارمند رسمي دولتي نيز جزو شرايط گرفتن وام ازدواج است؛گواهي‌اي كه به گفته مسئولان بانك بايد بدون هيچ قيد و شرطي ثبت شده باشد. يكي از شروط بانك‌ها براي پرداخت وام ازدواج به عروس خانم‌ها نيز شاغل بودن وي و ارائه گواهي كسر از حقوق به‌عنوان نخستين ضمانتنامه است و درصورتي كه عروس خانم شاغل نباشد يا پدر عروس بايد ضامنش شده و يا براي ضمانت پروانه كسب به بانك ارائه كند.راه ديگر هم اين است كه يك نفر ضامن به جاي خود به بانك معرفي كند.
براي ضامن دوم البته شرط ديگري نيز توسط بانك قيد شده؛ استعلام وضعيت حقوقي و استخدامي ضامن از محل كار وي الزاما بايد توسط پست به بانك فرستاده شود و نبايد به‌صورت دستي به بانك تحويل داده شود. همين مسئله باعث مي‌شود تا زمان تكميل مدارك به بانك پروسه‌اي طولاني را طي كند.
- 10ميليون وام، 15ميليون سفته
بعد از ثبت‌نام در سامانه ازدواج و تعيين شعبه و تأييد بانك، داشتن ضامن معتبر سومين خان دريافت وام از بانك است كه شرحش را خوانديد. حالا نوبت به ارائه ديگر مدارك و خان‌هاي بعدي است. براي گرفتن 10ميليون وام، ارائه 15ميليون تومان سفته به بانك الزامي است. اين مرحله هم بايد بدون چون و چرا اجرا شود. اينكه چرا بانك 10ميليون وام مي‌دهد و 15ميليون سفته مي‌گيرد از سؤالات بي‌پاسخ است چرا كه كل سود اين تسهيلات كه 4درصد است در مدت ۴ سال حدود ۸۵۰ هزار تومان خواهد شد.
اگر چه بانك مركزي در دستورالعمل ابلاغي خود به بانك‌ها صراحتا تأكيد كرده كه مدت بازپرداخت تسهيلات ۴۸ماهه با اقساط مساوي بوده و سررسيد نخستين قسط، يك‌ماه پس از پرداخت تسهيلات است اما در زمان شروع اقساط وام گيرنده بايد در قسط اول به جاي 226هزار تومان 400هزار تومان پرداخت و مابقي اقساط را با همان نرخ بانك مركزي پرداخت كند. حميد، كه در صف انتظار دريافت وام ازدواج است به همشهري مي‌گويد:«از تير‌ماه براي دريافت وام ازدواج 10ميليون توماني براي برگزاري مراسم ازدواجمان اقدام كرديم اما با وجود اينكه تمام مدارك ازجمله هر نفر 2ضامن، سفته 15ميليون توماني، مدارك ازدواج و… را ارائه كرديم اما هنوز در نوبت دريافت وام هستيم و بانك مسكن اعلام كرده فعلا در نوبت هستيد و هر زمان اعتبار لازم براي پرداخت وام را داشتيم با شما تماس مي‌گيريم.»
او كه بيشتر از يك‌ماه است زندگي مشتركش را آغاز كرده، مي‌گويد:«هنوز مشخص نيست چه زماني اين وام به دستمان برسد اما اگر قبل از مراسم ازدواج اين وام را دريافت مي‌كرديم بيشتر به كارمان مي‌آمد.»
داستان پرداخت نشدن وام ازدواج براي بيشتر افرادي كه در صف انتظار هستند، تكراري است. منوچهر.ز نيز با اشاره به اينكه 3ماه است در نوبت دريافت وام ازدواج است به همشهري مي‌گويد: «بر خلاف آنچه در شروط بانك مركزي آمده بانك تجارت از من سفته 15ميليون توماني و براي من و همسرم هر كدام جداگانه 2 ضامن درخواست كرد. در جواب اعتراض ما هم گفتند كه شرايط بانك ايجاب مي‌كند 2 ضامن براي وام ازدواج بگيريم، اگر هم از اين موضوع ناراضي هستيد مي‌توانيد بانك عامل‌تان را عوض كنيد.»
او در يكي از شعب بانك تجارت حساب دارد و مجبور شده تا در بانك عامل نيز يك حساب جديد ديگر باز كند تا درصورت واريز وام ازدواج، اين مبلغ به‌حساب جديد وي واريز شود. منوچهر با ابراز نارضايتي از اين موضوع مي‌گويد:«من داراي 2شماره حساب و 2كارت از بانك تجارت در2 شعبه هستم درحالي‌كه مي‌شد با همان شماره حساب قبلي كه داشتم وام ازدواجم را دريافت مي‌كردم و دوباره يك حساب جديد افتتاح نمي‌كردم.»
الزام به ارسال پستي استعلام هم از ديگر مشكلاتي است كه وام‌گيرندگان با آن روبه‌رو هستند. بانك‌هاي عامل تنها درصورتي جواب استعلام كسر از حقوق و اشتغال به‌كار ضامن را قبول مي‌كنند كه جواب از طريق پست به آنها ارسال شده باشد. همين مسئله باعث مي‌شود كه زمان تكميل مدارك در بانك مسيري طولاني را طي كند. اينها از شروطي است كه بانك‌ها پيش پاي مشتري مي‌گذارند و اگر هر كدام از آنها را وام گيرنده قبول نكند بايد عطاي گرفتن وام را به لقايش ببخشد. حالا در اين ميان تكليف ابلاغيه‌هاي سفت و سخت بانك مركزي درخصوص آسان گرفتن پرداخت وام ازدواج به جوانان مشخص نيست.
- پيگيري در مجلس
يك نماينده مجلس با انتقاد از شرايطي كه بانك‌ها براي متقاضيان وام ازدواج قرار مي‌دهند، به همشهري مي‌گويد: «ضمانت‌هايي كه بانك‌ها از متقاضيان دريافت مي‌كنند فراتر از ابلاغيه‌ها و سياست‌هاي بانك مركزي است، اين در حالي است كه درخصوص بحث ازدواج آسان قرار بر اين بود كه همه دست به‌دست هم دهند تا شرايط براي ازدواج آسان جوانان مهيا شود و دولت هم از اين موضوع حمايت كنداما در عمل شاهد اين موضوع نيستيم.» محمد اسماعيل سعيدي با اشاره به اينكه يكي از برنامه‌هايي كه قرار بود براي آسان شدن ازدواج جوانان درنظر گرفته شود اعطاي آسان همين وام 10ميليون توماني بود، مي‌گويد:«متأسفانه اين تسهيلات نه‌تنها به‌راحتي در اختيار جوانان قرار نمي‌گيرد بلكه بانك‌ها با قرار دادن شرايطي چون معرفي2 ضامن براي هر يك از زوجين و گرفتن سفته و… مشكلاتي را براي متقاضيان ايجاد مي‌كنند.»
به گفته او بانك مركزي بايد به حداقل‌هايي كه براي اعطاي وام مشخص كرده نظارت كند و بانك‌هايي كه فراتر از ابلاغيه بانك مركزي شرايط تعيين مي‌كنند را توبيخ و جريمه كرده و از آنها توضيح بخواهد. سعيدي با اشاره به اينكه در شرايط فعلي اقتصادي كمتر كسي راضي مي‌شود تا ضامن فرد ديگري شود توضيح مي‌دهد: «زماني‌كه اين مشكل وجوددارد درخواست معرفي 2ضامن به بانك سنگ انداختن پيش پاي متقاضيان ازدواج است و مي‌شود با همان چك و سفته و بدون معرفي ضامن اين وام را به متقاضيان اعطا كرد. درصورتي كه اين رويه توسط بانك‌ها ادامه داشته باشد اين موضوع را در مجلس پيگيري كرده و از رئيس بانك مركزي در اين خصوص توضيح خواهيم خواست.»
- همه شروط بانك مركزي براي وام ازدواج
بانك مركزي براي وام ازدواج شروطي را در اختيار بانك‌ها قرار داده كه همه موظف به رعايت آن هستند البته ظاهرا فقط روي كاغذ. غير از ارائه اصل و كپي سند ازدواج، اصل و كپي تمام صفحات شناسنامه‌هاي زوجين، اصل و كپي شناسنامه‌هاي ضامن، اصل و كپي كارت ملي زوجين و ضامن، كدپستي 10رقمي و نشاني كامل محل سكونت زوجين و ارائه كد رهگيري 10رقمي دريافتي از سايت پس از مرحله ثبت‌نام. يكي از موارد ذيل به تشخيص بانك براي شرايط ضامن درنظر گرفته مي‌شود كه اعمال اين شرايط منوط به تشخيص مسئول بانك و با تـوجه به سوابق بانكي و اهليت مشتري تعيين مي‌شود.
1- چنانـچه متقاضي دريافت تسـهيلات ازدواج، كارمند رسمي يا پيماني دولت، نيروهاي نظامي و انتظامي، نـهـادها و مؤسسات عمومي (نظير شهرداري و بنياد، كميته امداد، هـلال احمر) باشد، ارائه گواهي تـعهد كسر اقساط از سازمان مربوطه به همراه ارائه فـيش حقوق و حكم كارگزيني‌و درصورتي‌كه مانده حقوق نامبرده كفايت كند، نيازي به اخذ ضامن نيست.
2- ضمانت يك نفر كارمند رسمي، پيماني، بازنشسته دولت، نــيروهاي نظامي و انتظامي، نـــهـادها و مؤسسات عمومي (نظيرشهرداري و بنياد، كميته امداد، هلال احمر)، كارگر يا كارمند شركت‌هاي توليدي صنعتي بزرگ و فعال، با ارائـه آخرين فيش حقوقي و حكم كارگزيني و….
3- ضمانت يك نفر كاسب داراي پروانه كسب كه در زمان اعطاي تسهيلات داراي فعاليت اقتصادي داير باشد.
4- ضمانت يك نفر دارنده حساب جاري فعال و خوش‌حساب كه به تأييد و تشخيص شعبه پرداخت‌كننده رسيده باشد.
5- در مورد متقاضيان تسهيلات در مناطق روستايي، ضمانت يك نفر ساكن روستا كه اهليت و صلاحيت وي توسط شوراي اسلامي روستا تأييد شود (ممهور به مهر شورا).
- شرايط بانك مركزي و شرايط بانك هاي وام دهنده
ارائه گواهي تـعهد کسر اقساط متقاضي از سازمان مربوطه به همراه ارائه فـيش حقوقي و حکم کارگزيني — الزاما معرفي يك كارمند رسمي دولت با ارائه معرفي كسر از حقوق و حكم كارگزيني
هيچ‌اشاره‌اي به الزام ارائه سفته نشده است — به ازاي هر نفر سفته 15 ميليون توماني
اشاره به ضامن بيشتر در صورت عدم اشتغال نشده است — در صورتي كه عروس خانم شاغل نباشد بايد 2ضامن معرفي كند
مدت بازپرداخت اقساط 48 قسط يكسان — قسط اول 400 هزار تومان مابقي اقساط 226 هزار تومان
- مسئولان دغدغه‌اي براي حل مشكل ازدواج جوانان ندارند
رضا شيران خراساني، عضو كميسيون اجتماعي: جوانان در اوايل زندگي براي برگزاري يك جشن ازدواج در تالار پذيرايي متوسط بايد 10ميليون تومان و حتي بيشتر هزينه كنند درحالي‌كه حداكثر درآمد ماهانه جوانان در حدود يك ميليون تومان است. تجربه نشان داده مسئولان به‌دليل آنكه هيچ‌گونه دغدغه‌اي براي تأمين معيشت فرزندان خود نداشته و فاصله طبقاتي زيادي ميان زندگي آنها و قشر ضعيف و متوسط جامعه وجود دارد از اين‌رو به اجراي تمامي قوانيني كه در جهت تسهيل زندگي قشر ضعيف و متوسط جامعه تصويب شده بي‌توجهي مي‌كنند، براي رفع مشكلات جامعه بايد به رفع مشكلات قشر ضعيف نگاهي جدي داشته باشيم.
- تعلل درپرداخت تسهيلات ازدواج تخلف است
محمد محمودي شاه نشين،عضو كميسيون شوراها و امورداخلي: تعلل در پرداخت تسهيلات ازدواج ازسوي بانك‌ها به ورود قاطعانه مجلس به موضوع و برخورد با متخلفان ختم مي‌شود. با توجه به لحاظ شدن منابع وام قرض الحسنه ازدواج در بودجه 95هيچ بهانه و تعللي در پرداخت اين تسهيلات پذيرفتني نيست. بايد دولت بانك‌ها را ملزم به پرداخت وام ازدواج كند، بي‌توجهي به اين مهم غفلت در نصب العين قراردادن فرمايشات رهبري در بحث تسهيل شرايط ازدواج را در پي دارد. ازدياد نسل با تسهيل شرايط ازدواج ممكن مي‌شود و دولت بايد با تأمين شرايط ازدواج جوانان ازجمله مسكن، تسهيل معيشت آنان را
رقم بزند.
- وام ۱۰ ميليوني هم جوابگوي هزينه‌هاي بالاي ازدواج نيست
زهرا سعيدي، عضو كميسيون اقتصادي : وام ۱۰ ميليون توماني ازدواج با توجه به هزينه‌هاي بالا در جامعه، كم است؛ بنابراين دولت بايد زمينه افزايش ميزان وام ازدواج را فراهم كند. افزايش وام ازدواج مي‌تواند در كاهش بسياري از مشكلات اجتماعي مؤثر باشد. مجلس شرايط افزايش وام ازدواج را فراهم كرده بنابراين بايد بانك‌ها همكاري لازم را انجام دهند و در اين راستا سختگيري نكنند. بسياري از زوج‌هاي جوان براي دريافت وام ازدواج با مشكل معرفي ضامن روبه‌رو هستند كه بايد بانك‌ها در زمينه ضامن‌هاي معرفي شده، سختگيري نكنند. در مراجعات مردمي تعدادي از زوج‌هاي جوان از تأخير در پرداخت وام ازدواج گلايه دارند.
- مسئولان تلاش جدي براي تسهيل ازدواج نداشتند
عباس گودرزي، عضو كميسيون اجتماعي: براي تسهيل ازدواج جوانان گام‌هاي اساسي برداشته نشده است. خانواده واحدي بنيادين است كه تمامي برنامه‌ها و قوانين مصوب بايد در جهت تحكيم آن باشد. به‌طور قطع دولت‌ها اگر به اهميت خانواده توجه جدي داشتند در اجراي قوانين مصوب مانند قانون تسهيل ازدواج تعلل نمي‌كردند بنابراين اگر مي‌خواهيم در جهت رفع مشكلات جامعه حركت كنيم بايد نسبت به رفع مشكلات خانواده و ازدواج جوانان توجهي ويژه داشته باشيم. مسئولان تاكنون تلاش جدي براي تسهيل ازدواج جوانان نداشته‌اند. لازم است كه دولت در زمان مناسب نسبت به پرداخت تسهيلات و وام‌هاي ازدواج به زوجين اقدام كند.
Let’s block ads! (Why?)
RSS
اگر خبر یا گزارشی دارید از بخش خبریار RSS برای ما ارسال نمایید.
قوانین خبریار RSS
- لطفا در ارسال اخبار و تصاویر و گزارش های خود قوانین و مقرارت را رعایت فرمایید.
- از ارسال مطالب خلاف عفت عمومی یا تصاویر موهون اکیدا خودداری فرمایید.
- در صورت مشاهده تخلف پس از تذکر ، حساب کاربری موردنظر بلافاصله حذف می گردد.
