پارسی وی:رئیس مجلس با ارسال نامه‌های جداگانه‌ای به رئیس‌جمهور، پنج مصوبه دیگر هیئت وزیران را مغایر قانون اعلام کرد.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌های جداگانه‌ای مصوبات هیئت دولت مبنی بر «مجوز فروش خودروی سبک تولید داخل به قیمت تجاری و اصلاحیه آن»، «آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات»، «اصلاح مصوبه ناظر به بکارگیری نیروهای شرکتی»، «آیین‌نامه قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران» و «بودجه سال 1390 مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی» را مغایر قانون اعلام کرد.

متن نامه‌های لاریجانی به شرح ذیل است:

شماره78575هـ/ب 1391.12.22

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت دو فقره تصویب‌نامه هیئت محترم وزیران به شماره‌های الف: 219604/ت48802ک مورخ 9/11/1391، ب: 240525/ت48802هـ مورخ 6/12/1391، موضوع: «مجوز فروش خودروی سبک تولید داخل به قیمت تجاری و اصلاحیه آن»، متعاقب بررسی‌های «هیئت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده 10 آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«1ـ بند یک مصوبه ناظر به چگونگی قیمت‌گذاری خودروهای سبک و فروش آنها به قیمت تجاری، چون از حیث مصرّح نبودن به رعایت دستورالعمل مصوب شورای رقابت (موضوع بند (5) ماده (58) قانون اجراء سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی ـ مصوب 1387ـ) و ضوابط تعیین قیمت کالاهای اساسی و انحصاری و …، (موضوع تبصره (1) ماده (101) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ـ مصوب 1389ـ) منجر به «تعیین، حفظ و یا تغییر قیمت یک کالا یا خدمات به صورتی غیر متعارف» مندرج در جزء (1) بند «ط» ماده (45) قانون اجراء اصل (44) قانون اساسی می‌گردد، مغایر با قوانین مذکور است.

2ـ الف : صدر بند (2) مصوبه مبنی بر الزام شرکت‌ها به دریافت و واریز (95%) درصد وجوه حاصله به حساب نزد خزانه، علاوه بر مغایر بودن با ماده (4) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب 1380ـ که «دریافت هرگونه وجه خارج از چارچوب قوانین مربوط را ممنوع می‌داند، مغایر با ماده (37) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب 1366ـ می‌باشد که به موجب آن، «پیش‌بینی درآمد و یا سایر منابع تأمین اعتبار در بودجه کل کشور مجوّزی برای وصول از اشخاص تلقی نمی‌گردد و در هر مورد به مجوّز قانونی نیاز دارد …»

ب: به موجب ماده (52) قانون محاسبات عمومی: «پرداخت هزینه‌ها به ترتیب پس از طی مراحل تشخیص و تأمین اعتبار ـ موضوع مواد (18و 7) همین قانون ـ و تعهد و تسجیل و حواله و با اعمال نظارت مالی به عمل خواهد آمد»، علیهذا، قسمت اخیر بند (2) مصوبه ناظر به هزینه شدن صددرصد وجوه واریزی به حساب خزانه، چون متضمّن تصریح به ضرورت رعایت ترتیبات مقرر در قانون نمی‌باشد، مغایر قانون است.

3ـ بند (3) مصوبه، ناظر به فروش خودروهای سبک به قیمت تجاری، مبنیّاً بر مستندات قانونی ناظر به ایرادات مذکور در بند (1) مصوبه، مغایر قانون است. 4ـ مصوبه اصلاحی هیأت محترم وزیران نیز، مبنّیاً بر ایرادات وارده به مصوبه اصلی، به شرح مندرج در فوق، مغایر با قوانین مذکور می‌باشد.»

رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای دیگر به رئیس جمهور نوشت:

شماره78551هـ/ب 22/12/1391

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیئت محترم وزیران به شماره 141602/ت46513هـ مورخ 21/8/1391، موضوع: «آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصـوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صـدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده 10 آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصـوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«مطابق ماده 7 قانون محاسبات عمومی «اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین به منظور نیل به اهداف و اجرای برنامه‌های دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.» و همچنین براساس ذیل بند «هـ» ماده 16 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1389ـ «منابع تحقیقات موضوع این بند هر سال باید در بودجه سنواتی در قالب برنامه‌های خاص مشخص گردد.» علیهذا، ماده (26) آئین‌نامه، ناظر به اجازه مصرف حداقل مبلغ خرید کالا یا خدمات در راستای اهداف پیش‌بینی شده، چون، مصرح به رعایت ترتیبات مقرر در قانون نمی‌باشد، مغایر قانون است.»

علی لاریجانی در نامه دیگری درباره مصوبه دیگری از دولت به رئیس جمهور نوشت:

شماره78548هـ/ب 22/12/1391

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیئت محترم وزیران به شماره 259167/ت47623ک مورخ 5/11/1390، موضوع: «اصلاح مصوبه ناظر به بکارگیری نیروهای شرکتی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایـران و اصـلاحات بعـدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعـی جهت اقـدام لازم در مهلت مقـرّر قانونـی و اعلام نتیجـه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقـضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«نظر به اینکه بخش‌هایی از تصویب‌نامه هیئت وزیران به شماره 213471/ت47623هـ مورخ 1/11/1390 موضوع: «تکلیف دستگاه‌های اجرایی به فسخ قراردادهای منعقده با شرکت‌های پیمانکاری برای تأمین نیروی انسانی»، از جمله مفاد بند (1) مصوبه مزبور، مغایر با قانون تشخیص و به موجب رأی قطعی این هیأت، متضمّن نظر رئیس محترم مجلس شورای اسلامی، به شماره 15074هـ/ب مورخ 31/3/1391 ابلاغ گردید، علیهذا، مفاد مصوبه اصلاحی، از این حیث که متضمّن احیاء مصوبه ملغی‌الاثر شده قبلی می‌باشد، مستنداً به تبصره (4) الحاقی به قانون نحوه اجراء اصول (85 و 138) قانون اساسی، مغایر با قانون است که مقرّر می‌دارد: «چنانچه تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی قرار گیرد و پس از اعلام ایراد به هیأت وزیران، ظرف مدت مقرّر در قانون، نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نشود پس از پایان مدت مذکور حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد، ملغی‌الاثر خواهد بود.»

رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه جداگانه دیگری به احمدی نژاد درباره مصوبه دیگر دولت نوشت:

شماره78547هـ/ب 22/12/1391

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیئت محترم وزیران به شماره 213583/ت34482هـ مورخ 1/11/1391، موضوع: «آیین‌نامه قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران»، متعاقب بررسی‌‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی « هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده 10 آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقـرّر قانونی و اعلام نتیجـه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقـضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصـوّبه که مورد ایـراد قـرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«1ـ از آنجا که اجزای سه گانه ماده 11 قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران ـ مصـوب سال 1380ـ مصرّح به شرایط عضویت در شورای مرکزی و شوراهای استانی سازمان می‌باشد، بنابراین، شرط مذکور در بند «د» و تبصره ماده (54) آیین‌نامه از حیث توسعه شمول قانون، مغایر قانون است.

2ـ براساس تبصره (1) ماده (62) مکرر الحاقی به قانون مجازات اسلامی ـ مصوب 1377ـ سلب حقوق اجتماعی باید به موجب قانون و یا حکم دادگاه باشد، لذا تبصره ماده (80) و همچنین تبصره ماده (81) آیین‌نامه از این جهت که موجب محرومیت حقوق اجتماعی انتخاب شوندگان بدون رعایت ترتیبات مذکور شده است، مغایر قانون می‌باشد.»

علی لاریجانی در نامه دیگری به مصوبه دیگری از دولت اشاره کرده و آن را نیز مغایر قانون اعلام کرده است. متن این نامه رئیس مجلس در زیر آمده است:

شماره78543هـ/ب 22/12/1391

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیئت محترم وزیران به شماره 158367/ت47218ک مورخ 9/8/1390، موضوع: «بودجه سال 1390 مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقـرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«1ـ نظر به بند «و» ماده (224) قانون برنامه پنجم توسعه ـ مصوب 1389ـ مبنی بر لزوم تبادل موافقت‌نامه با «معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور» برای تمامی اعتبارات مندرج در قانون بودجه سالانه کل کشور، علیهذا، تبصره (4) ماده واحده مصوبه مذکور از حیث تغییر دستگاه ذی‌ربط، یعنی الزام به تبادل موافقت‌نامه در خصوص اعتبار مندرج در ردیـف 86100 بودجه کل کشور با «نهاد ریاست جمهوری»، مغایر قانون است.

2ـ با توجه به رأی شماره 31282هـ/ب مورخ 17/5/1390 رئیس مجلس در مورد مصوبه شماره 1970/ت29291هـ مورخ 8/1/1390 و نظر به رفع نشدن ایراد مذکور در رأی توسط هیأت محترم وزیران و با توجه به تبصره (4) الحاقی به ماده واحده «قانون نحوه اجرای اصول (85) و (138) قانون اساسی» مبنی بر ملغی‌الاثرشدن مصوبه مغایر با قانون در صورت عدم اصلاح ظرف یک هفته پس از ابلاغ رأی رئیس مجلس، عهلیذا، بند (2) تبصره (16) ماده واحده مصوبه از حیث احیای مصوبه ملغی‌الاثرشده، مغایر با قانـون است.

3ـ از آنجا که طبق ماده (23) اصلاحی قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ـ مصوب 1390ـ ضرورت دارد تا وجوه حاصل از جریمه‌های تخلفات رانندگی در سراسر کشور به حساب درآمد عمومی واریز و به نحو مقرر در قانون به دستگاه‌های ذی‌ربط تخصیص داده شود، علیهذا، تبصره (33) ماده واحده مصوبه که حساب خاصی را برای این وجوه در نظر گرفته و شیوه هزینه‌کرد آنها را نیز متفاوت از آنچه در قانون آمده، مقرر کرده است، مغایر قانون می‌باشد.

4ـ با عنایت به بند «د» ماده (4) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب سال1372ـ با اصلاحات و الحاقات بعدی که مقرّر می‌دارد: «تصویب مقرّرات امنیتی و انتظامی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی با تأیید فرماندهی کلّ قوا از مسئولیت‌های هیئت وزیران است»، اختیار هیأت وزیران در وضع مقرّرات انتظامی، صرفاً ناظر به محدوده جغرافیایی مشخّص و معیّن در مناطق مذکور می‌باشد، علیهذا، تبصره (42) ماده واحده مصوبه از آن حیث که با تسرّی یافتن مفاد آن به خارج از محدوده مذکور، متضمّن توسعه شمول قانون است، مغایر با قانون می‌باشد.

ضمناً مصوبات هیئت وزیران به شماره‌های 209224/ت46487هـ مورخ 25/10/1390 و 203316/ت47621هـ مورخ 14/10/1390 در خصوص اجازه تردد خودروهای با پلاک مناطق آزاد در خارج از محدوده این مناطق به موجب آرای رئیس مجلس به شماره 16596هـ/ب مورخ 7/4/1391 و 16590هـ/ب مورخ 7/4/1391 قبلاً مغایر قانون تشخیص و به هیئت محترم وزیران و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، ابلاغ شده است.»