به گزارش صلح خبر، یکی از صحنه‌های دردناک و در عین حال نمونه بارز نقض حقوق بشری از سوی رژیم بعثی عراق، حمله‌های مکرر آن به مناطق مسکونی ایران است که «جنگ شهرها» نامیده شده است. پس از ناکامی نظامی، سیاسی و روانی عراق در جبهه‌های جنگ، سردمداران این رژیم با هدف کسب امتیازات و تحمیل شرایط خود به «جنگ شهرها» مبادرت ورزیدند.

در یک نگاه کلی می‌توان جنگ شهرها را عبارت از حملات نظامی به محل‌های مسکونی و غیر نظامی برای بالا بردن فشار روانی جنگ بر مردم و دولت مقابل دانست که اکثرًا با بمباران هوایی، موشک باران یا توپخانه انجام همراه بود.

نرگس انصاری در بخشی از مقاله‌ای با عنوان «جنگ شهرها و نقض حقوق بشردوستانه‌ بین‌المللی» با اشاره به اینکه جنگ و استفاده از نیروی نظامی بر طبق حقوق بشردوستانه­‌ بین­‌المللی بر سه اصل «ضرورت نظامی»، «تفکیک» و «تناسب» قرار گرفته است. توضیح می‌دهد: اصل ضرورت نظامی بدان معنا است که در جنگ، هر متخاصمی تنها می­‌تواند آن میزان و آن نوع از زور را به کار گیرد که برای شکست دشمن ضروری باشد. به عبارت دیگر، فرماندهان نظامی باید به شیوه­‌ای عمل کنند که برای پیشبرد اهداف نظامی لازم است و البته این اطمینان را حاصل کند که عملشان با حقوق مخاصمات مسلحانه تعارض نداشته باشد. هدف نظامی مشروع آن است که مزیت قطعی نظامی را همراه داشته باشد. [۱]

ماده ۵۲ پروتکل اول الحاقی، شرایطی را برای حمله­‌ی نظامی در زمان جنگ بیان می‌­کند از جمله آن­‌که، حمله باید «منحصر به اهداف نظامی» باشد و «مزیت قطعی نظامی» را به همراه داشته باشد. هم­چنین مقررات لاهه، «نابودی یا ضبط اموال دشمن، مگر آن­که چنین تخریب و یا مصادره­‌ای بر اساس ضروریات جنگ حیاتی باشد» را ممنوع کرده است [۲]. ماده ۸ اساس­نامه دیوان بین­‌المللی کیفری، با بیان آن­چه که در ماده ۲۳ مقررات لاهه آمده است، آن را مصداقی از جنایت جنگی نامیده است.

اصل دیگر، تفکیک است. اصل تفکیک و مصونیت غیرنظامیان یکی از قدیمی­‌ترین اهداف اساسی قواعد امری و عرفی حقوق بشردوستانه را تشکیل می­‌دهد که صرف نظر از ویژگی بین­‌المللی یا غیربین­‌المللی مخاصمه­‌ی مسلحانه قابل اعمال هستند. این اصل در واقع تنظیم کننده­‌ نحوه استفاده از تسلیحات در درگیری­‌های مسلحانه است. بر اساس اصل تفکیک که یک اصل بنیادین و تثبیت شده در حقوق بین­‌الملل موضوعه و عرفی می­‌باشد، افراد و اهداف غیرنظامی نه تنها نباید مستقیما مورد حمله نظامی واقع شوند؛ بلکه درحمله به اهداف نظامی نیز باید آن­چنان دقتی به عمل آورد که آن اهداف (غیرنظامیان) مورد صدمه و آسیب واقع نشوند. [۳] هدف از این تمایز، کاهش آسیب به غیرنظامیان و اموال آنان است. فرماندهان موظف هستند تا پیش از دستور حمله، این تمیز را انجام دهند. هم­چنین این اصل به دنبال جلوگیری از حملات کورکورانه می­‌باشد.

اصل ۴۸ پروتکل اول الحاقی مقرر کرده است که طرفین درگیری «در هر زمان بین جمعیت غیرنظامی و نظامی، اموال غیرنظامی و نظامی تمایز قائل شوند».

ماده ۵۲ اهداف نظامی را بدین شکل تعریف می­‌کند: «اهدافی که از لحاظ ماهیت، مکان، هدف و یا کاربرد، سهم موثری را در اقدام نظامی دارند؛ اهدافی که انهدام، ضبط و یا خنثی سازی تمام و یا بخشی از آن­ها، در شرایط خاص زمان حمله، یک مزیت نظامی قطعی را ارائه دهد».

 ماده ۵۱ با تمرکز بر جمعیت غیرنظامی در مجاورت میدان نبرد، طرفین را ملزم به کسب این اطمینان می­‌نماید که «جمعیت و افراد غیرنظامی در برابر خطرات ناشی از عملیات­‌های نظامی از حمایت کلی برخوردارند» و هم­چنین «هدف حمله قرار نمی­‌گیرند». به علاوه این ماده حملات کورکورانه را تعریف و ممنوع می­‌کند. [۴]

اصل مهم بعدی تناسب است. اگرچه اصطلاح تناسب به طور مشخص در پروتکل الحاقی اول ذکر نشده است اما می­‌توان آن را در شق ب، بند ۵، ماده ۵۱[۵] پیدا کرد که آسیب‌های اتفاقی مورد انتظار و خسارات ناخواسته به شهروندان و اموال غیرنظامی را، بیش از میزان پیش بینی شده در اهداف نظامی، ممنوع می­‌کند.

ماده­‌ی ۵۷، بند ۲، شق الف بند (۳)[۶] قاعده­ی تناسب را تکرار کرده و فرمانده­ی نظامی را از عدم توجه به آن منع می­‌کند.

این اصل در پروتکل ۲ و پروتکل اصلاحی ۲ منضم به کنوانسیون برخی سلاح­‌های متعارف نیز گنجانده شده است. علاوه بر این به موجب اساس­نامه­‌ی دیوان کیفری بین­‌المللی “حمله­‌ی عمدی با علم به این­که چنین حمله­‌ای به­‌طور ضمنی باعث اتلاف جان و یا آسیب رساندن به غیرنظامیان یا صدمه زدن به اموال غیرنظامی می­‌شود… و به­ وضوح زیاده بر مزیت نظامی مستقیم و عینی مورد انتظار است”[۷]، جنایت جنگی در درگیری­‌های مسلحانه­‌ی بین­‌المللی است. [۸]

برای سنجش تناسب باید دو مورد را با یکدیگر مقایسه و به تعادلی مناسب دست پیدا کرد؛ اولا خسارات و تلفات جانبی غیرنظامی احتمالی در اثر حمله و دوم، مزیت نظامی که در پی آن، هدف را مورد حمله قرار می­‌دهند.

با عنایت به مطالب مذکور نکته­‌ی قابل توجه و مشترک در همه­‌ی اصول، بحث حمایت از غیرنظامیان است. در واقع با هیچ توجیهی حتی بحث ضرورت نظامی، نمی­‌توان مناطق مسکونی یا به طور کلی غیرنظامیان را هدف قرار داد.

آن­چه که در رابطه با پنج دوره­‌ی جنگ شهرها در دوران دفاع مقدس حساسیت ایجاد می­‌کند، بمباران عمدی افراد و اموال غیرنظامی است. زمانی بمباران هوایی در راستای هدف قرار دادن انبارهای نظامی و یا به طور کلی نقاط نظامی طرف درگیری در دستور کار قرار می­‌گیرد، در این حالت حتی اگر عملیات نظامی منتج به تلفات غیرنظامی شود، این امر تحت عنوان تلفات جانبی و غیرقابل پیش­‌بینی قرار گرفته و مسئولیتی را برای دولت هدف­‌گیرنده به همراه نخواهد داشت. اما در جنگ شهرها هدف اصلی غیرنظامیان هستند که با هیچ کدام از اصول حقوق بشردوستانه­‌ی بین­‌المللی هم­خوانی ندارد.

منابع:

[۱]:Kastan, Benjamin N. (۲۰۱۳).”Autonomous Weapons Systems: A Coming Legal ‘Singularity’?”, Journal of Law, Technology and Policy, ۵۵

[۲]:ماده ۲۳ (ز) مقررات لاهه

[۳]:قربان­‌نیا، ناصر،اخگری بناب، نادر (۱۳۹۰). “عدم مشروعیت کاربرد سلاح هسته ­ای  در پرتو اصل تفکیک (با رویکرد اسلامی)”، حقوق اسلامی، سال هشتم، (٢٨)، ۷۷

[۴]:بر اساس ماده (۴) ماده ۵١ پروتکل الحاقی اول به کنوانسیون­های ژنو، حملات کورکورانه ممنوع بوده و این ممنوعیت شامل موارد زیر می­‌شود:

الف) حمله­‌هایی که علیه یک هدف نظامی به خصوص صورت نگیرد؛

ب) حمله‌­هایی که با استفاده از روش ­ها یا وسایل جنگی صورت گیرد که نتوان آن را علیه یک هدف نظامی به خصوصی به کار گرفت؛

ج) حمله­‌هایی که در آن از روش­ ها یا وسایل جنگی استفاده می­‌شود که اثرهای کاربردی آن را نمی­توان طبق مقررات پروتکل حاضر محدود ساخت.

د) در نتیجه، در هریک از این قبیل موارد، این حملات از نوعی است که اهداف نظامی و افراد یا اموال غیرنظامی را بدون تفکیک از یکدیگر مورد اصابت قرار می­‌دهند.

ه) علاوه بر سایر موارد، انواع حمله­‌های مذکور در زیر، در زمره حمله ­های کورکورانه به­شمار می­آیند:

۱) حمله از طریق بمباران با هر روش و وسیله­‌ای که تعدادی هدف نظامی مشخص و مجزا درون یک شهر، قصبه، روستا یا ناحیه دیگری را که تجمع مشابه­ی از افراد و اموال غیرنظامی در خود جای داده است، به عنوان یک هدف نظامی واحد قلمداد می­‌کند؛

۲) حمله­‌ای که انتظار می‌رود به طور اتفاقی موجب صدمه جانی به افراد غیرنظامی، مجروح شدن آنها و وارد آوردن خسارت به اموال غیرنظامی یا مجموعه­‌ای از آنها گردد که نسبت به مزیت­‌های نظامی مشخص و مستقیمی که پیش بینی شده است زیاده از حد باشد.

[۵]:احتمالاً آن حملات موجب نابودی حیات غیرنظامیان، آسیب به آن­ها، خسارت به اهداف غیرنظامی و یا ترکیبی از آن­ها شوند که در ارتباط با مزیت نظامی قطعی و مستقیم پیش بینی­‌ شده، فاحش و افراطی هستند.”

[۶]:از به راه انداختن هر حمله ­ای که آسیب و خسارت تصادفی آن به جمعیت و اهداف غیرنظامی انتظار می ­رود و در ارتباط با پیشرفت نظامی مستقیم و ملموس مورد نظر، فاحش و افراطی باشد، خودداری کند.”

[۷]:ماده ۸(۲)(ب)(۴)

[۸]:هنکرتز، ژان ماری؛ دوسوالد بک، لوئیس (۱۳۸۷). حقوق بین المللی بشردوستانه عرفی، ترجمه دفتر امور بین­الملل قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران و کمیته بین­‌المللی صلیب سرخ، تهران: انتشارات مجد، ص ۱۲۲.

انتهای پیام