به گزارش مجله بین الملل پایگاه صلح خبر ؛ جهان > اروپا – روز گذشته مردم ترکیه در حالی برای شرکت در همهپرسی اصلاحات قانون اساسی به پای صندوقهای رأی رفتند که شرایط در این کشور بهویژه در مناطق کردنشین متشنج گزارش شده است. از ساعت ۷ صبح روز گذشته رأيگيري اين همهپرسي آغاز شد كه درصورت اكثريت […]
به گزارش مجله بین الملل پایگاه صلح خبر ؛ 
جهان > اروپا – روز گذشته مردم ترکیه در حالی برای شرکت در همهپرسی اصلاحات قانون اساسی به پای صندوقهای رأی رفتند که شرایط در این کشور بهویژه در مناطق کردنشین متشنج گزارش شده است.
از ساعت ۷ صبح روز گذشته رأيگيري اين همهپرسي آغاز شد كه درصورت اكثريت رأيمثبت، با تبديل نظام سياسي اين كشور از پارلماني به رياستي، رجب طيب اردوغان، رئيسجمهور تركيه با حذف پست نخستوزيري بهصورت رسمي فرد اول اين كشور خواهد شد. حاميان اردوغان اصلاحات قانون اساسي را زمينهساز ثبات بيشتر و مدرنشدن نحوه اداره كشور ميدانند اما مخالفان اعلام كردهاند كه اين مسئله و قدرت مطلق اردوغان بدون وجود نهادهاي نظارتي و تضعيف دستگاه قضايي به افزايش اقتدارگرايي در تركيه منجر خواهد شد.
گزارشها نشان ميدهد كه در دياربكر، يكي از بزرگترين شهرهاي كردنشين تركيه ناظران حزب دمكراتيك خلق از برخي مراكز اخذ رأي اخراج و دستگير شدهاند. انتظار ميرود درصد بالايي از كردها به اين همهپرسي و اصلاحات قانون اساسي رأي منفي بدهند. كردها ميتوانند نقش مؤثري در اين همهپرسي داشته باشند اما مقامهاي سياسي ميگويند دولت دستهاي آنها را براي فعاليت لازم بسته است. همچنين طي درگيري در يكي از حوزههاي رأيگيري در دياربكر گزارشها از كشته شدن ۲ نفر خبر ميدهد.
- نگراني از ديكتاتوري
اردوغان در شب قبل از آغاز همهپرسي در جمع هوادارانش گفت: قانون اساسي جديد ثبات و اعتماد را به كشور ارزاني خواهد كرد؛ چيزي كه براي رشد و توسعه به آن نياز داريم. اردوغان اعلام كرده كه اصلاحات در ساختار قدرت، نظام حكومتداري تركيه را شبيه آنچه در آمريكا و فرانسه وجود دارد، خواهد كرد.
با حزبيشدن رياستجمهوري اما رئيسجمهور تركيه درصورت در اختيار داشتن حزب اكثريت در مجلس، هدايت مسير پارلمان را در دست خواهد گرفت و عملا امكان نظارت مجلس و قوه قضاييه بر او از بين خواهد رفت. حتي قانون اساسي مصوب دولت نظامي پس از كودتاي ۱۹۸۲ هم استقلال قضات دادگستري را به رسميت شناخته بود، اما با باز شدن دست رئيسجمهور در شورايعالي قضات و دادستانها، استقلال قوه قضاييه از بين ميرود.
- هفتمين همهپرسي جمهوري تركيه
اين رأيگيري هفتمين همهپرسي تاريخ جمهوري تركيه بهحساب ميآيد. در همهپرسيهاي گذشته به جز يك مورد، همه موارد ديگر داراي اكثريت رأي مثبت بوده است.
۵۵ ميليون نفر از شهروندان تركيه واجد شرايط براي شركت در اين همهپرسي بودند. يك ميليون نفر از اين افراد رأياولي هستند كه به تازگي ۱۸ ساله شدهاند.
در ميان واجدين شرايط ۷۸ هزار و ۸۹۴ نفر از زندانيان بودند. اين رقم ۱۲۷ درصد بيشتر از انتخابات اول نوامبر تركيه است.
Let’s block ads! (Why?)
اگر خبر یا گزارشی دارید از بخش خبریار صلح خبر برای ما ارسال نمایید.
قوانین خبریار صلح خبر
- لطفا در ارسال اخبار و تصاویر و گزارش های خود قوانین و مقرارت را رعایت فرمایید.
- از ارسال مطالب خلاف عفت عمومی یا تصاویر موهون اکیدا خودداری فرمایید.
- در صورت مشاهده تخلف پس از تذکر ، حساب کاربری موردنظر بلافاصله حذف می گردد.
