به گزارش صلح خبر، رئیس جمهور، هفدهم آذرماه لایحه بودجه سال ۹۹ را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد که با توجه به اینکه قرار است درآمدهای نفتی در آن کاهش یابد، دولت باید راه‌های دیگری را برای افزایش درآمد در نظر گیرد که در این بین ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت در نظر گرفته شده که رشد ۱۴۴ درصد رشد دارد. همچنین واگذاری دارایی‌های سرمایه‌های نیز از دیگر منابع در نظر گرفته شده برای درآمدزایی است.
در این زمینه بهنام ملکی – کارشناس مسائل اقتصادی – در گفت‌وگو با صلح خبر، اظهار کرد: منابع جایگزین برای درآمدزایی باید این باشد که خطاکاران اقتصادی جریمه نقدی شوند؛ نه آن که تولیدات دانش‌بنیان دچار مضیقه باشند. در صورت جریمه فعالیت‌های مضر و ضد توسعه، نرخ خطا و فساد در اقتصاد کاهش پیدا می‌کند. همچنین باید از فعالیت‌های سوداگری و اقتصاد پنهان یا قاچاق، مالیات گرفته شود تا اقتصاد، ترمزی برای فعالیت‌های مضر اقتصادی داشته باشد.
برنامه‌ریزی برای درآمدزایی از طریق توسعه توریسم سلامت
وی با بیان اینکه قانون مبارزه با پولشویی در صورت اجرایی شدن می‌توانست یکی از منابع درآمدی بودجه باشد، گفت: بودجه باید به فعالیت‌های دانش بنیان اختصاص پیدا کند. ما در این زمینه ظرفیت‌های زیادی داریم. برای مثال، اگر توریسم سلامت در کشور توسعه پیدا کند و بیماران کشورهای همسایه را به داخل جذب کنیم، امکان مناسبی برای جایگزینی نفت پیدا می‌کنیم.
ملکی افزود: برای محقق شدن این امر، لازم است در داخل کشور، ظرفیت جذب رشته‌های مرتبط با علوم پزشکی را در همه مقاطع تحصیلی و تخصصی افزایش دهیم و با گسترش تبلیغات خارجی و رفع موانع گردشگری، بیماران کشورهای خارجی را وارد کشور کنیم.
اخذ مالیات ۹۰ درصدی از فعالیت‌های مضر
ملکی ادامه داد: در صورت تصویب و اجرایی شدن قانون اخذ مالیات از هر گونه فعالیت انحصاری، امضاهای طلایی و خانه‌های خالی از سکنه می‌توانیم هم بابت خطا، منابع ضد توسعه را جریمه کنیم و هم برای کشور درآمدزایی داشته باشیم.
وی معتقد است که همه باید یک درصد مالیات شفافیت بدهند اما از فعالیت‌های مضر با منشأ نامعلوم یا پول‌های کثیف باید معادل ۹۰ درصد و از فعالیت‌های مفید و سالم یک دهم درصد مالیات گرفته شود. حتی در جاهایی که لازم بود به فعالیت‌های مفید و دانش‌بنیان، یارانه برای صادرات نیز پرداخت شود.
واگذاری اوراق مشارکت دولت را فربه‌تر می‌کند
این اقتصاددان در ادامه با بیان اینکه برای کارآمد بودن منابع جایگزینی دولت برای جبران کسری بودجه محل تردید وجود دارد و بخشی از این منابع محقق نخواهد شد، اظهار کرد: واگذاری اوراق مشارکت منجر به فربه‌تر شدن بخش عمومی و دولتی خواهد شد. در مورد اوراق مشارکت باید ببینیم که به دست چه کسانی قرار است سرنوشت و بودجه کشور رقم بخورد که برای محقق شدن این امر تردید وجود دارد. دولت‌های بعدی قاعدتا با ریاضت و محدودیت روبرو خواهند شد تا اصل و سود آن را برگردانند و با تصویب این لایحه مقدار زیادی بدهی ایجاد می‌شود.
ضرورت سالم بودن درآمدهای بودجه
وی با انتقاد از وابسته بودن بودجه و ساختار اقتصاد کشور به نفت، خام فروشی و اخذ مالیات از تولیدات توسعه‌ای و شفاف، خاطرنشان کرد: هم بخش درآمدی بودجه و هم بخش هزینه‌ای آن از مشکلات متعددی رنج می‌برد و اصلی‌ترین هدف در این زمینه باید این باشد که درآمدهای بودجه سالم باشد.
ضرورت اختصاص هزینه‌های بودجه در جهت ارتقای بهره‌وری و کاهش هزینه‌تراشی
ملکی ادامه داد: در بخش هزینه‌ای بودجه، هزینه‌ها باید در جهت ارتقای بهره‌وری صرف شوند؛ درحالیکه می‌بینیم در مواردی هزینه‌ها در ساختار بودجه نه تنها در جهت ارتقای بهره‌وری نیست بلکه در رقابت مخرب با بخش خصوصی سالم صرف می‌شوند.
این کارشناس اقتصادی در پایان پیشنهاد کرد که بخشی از درآمد نفت وارد صندوق توسعه ملی شود و به صورت قرض و وام با اخذ تعهد به دولت پرداخت شود. همچنین در شرایط رکود فعلی باید مالیات از شرکت‌های دانش بنیان غیرآلاینده و نوآور کاهش پیدا کند تا شاهد بهبود اوضاع و رونق فعالیت آن‌ها باشیم.
انتهای پیام
