به گزارش صلح خبر، در یادداشت سید شهاب‌الدین چاوشی آماده است: هر چند کلیات طرح تامین کالاهای اساسی در صحن علنی مجلس به تصویب رسیده است اما در این میان نکات مهمی وجود دارد که اگر مورد توجه قرار نگیرد همین طرح به ظاهر مردمی، می تواند موجب نقض غرض و توسعه فقر و تورم در کشور شود.
هدف از ارائه این طرح ایجاد گشایش حداقلی و نسبی در رزق و روزی هفت دهک از جامعه ایران است و انشاالله نمایندگان محترم که بنا به ضرورت و به حکم اضطرار در شرایط سخت اقتصادی کشور، چنین طرحی را به تصویب رسانده‌اند، به منابع و امکانات موجود کشور هم برای تحقق این مصوبه توجه داشته‌اند.
به جهت پمپاژ این حجم عظیم نقدینگی در سیستم اقتصادی کشور، اقتصاددانان از اجرا و اثرات بعدی آن اظهار نگرانی کرده‌اند. زیرا اجرایی کردن این طرح را مستلزم استقراض دولت یا چاپ اسکناس بدون پشتوانه که اثر مخرب سنگینی در اقتصاد ملی خواهد داشت، عنوان کرده‌اند.
در حال حاضر مشکل معیشتی گسترده‌ای که بخش عظیمی از جمعیت کشور در حال دست و پنجه نرم کردن با آن هستند، قطعاً با دریافت یک یارانه جدید و موقتی ۱۲۰ هزار تومانی حل نمی شود. دولت باید با تحول به سزا در سیاست‌های کلان اقتصادی، نرخ تورم را کاهش دهد و خود را از درگیری‌های مشابه نجات دهد. بر فرض که چنین طرحی در طی چند ماه اثر موقتی بر جامعه داشته باشد، اما آیا پرداخت این مقادیر اندک و مقطعی با وجود نرخ رو به رشد و بی‌رویه قیمت‌ها و تورم تصاعدی مستمر، مشکلات معیشتی مردم را جبران خواهد کرد؟
اقتصاد بدون نفت سالهاست مورد تایید مقامات ارشد نظام بوده، اما سیستم اقتصادی کشور در عمل هنوز فاصله زیادی با تحقق این مهم دارد. امروز حتی قادر به بازگرداندن اندک ارز حاصل از صدور کالاهای غیرنفتی نبوده‌ایم! برای اصلاح بنیادین ساختارهای اقتصادی، بانکی و مدیریتی، مجلس و دولت و کلیه ارکان نظام باید همدل، همفکر و هم‌نفس باشند.
اقدامات قطره‌ای، مقطعی و هیجانی موجب حل ریشه‌ای مشکلات نظام اقتصادی و معیشتی نخواهد بود. باید نظام مالیاتی را با شتاب فراوان اما با دقت کافی و سنجیده، استقرار دهند و هزینه‌های اداره کشور را پایین بیاورند و با انحلال بسیاری از سازمان‌های موازی بار مالی دولت و خزانه کشور را کمتر کنند. آنچه امروز برای جامعه حیاتی است، تامین مستمر حداقلهای معیشتی و اشتغال آحاد مردم کشور است.
امروز نظام دیوان‌سالاری گسترده ایران از بسیاری از کشورها بزرگتر است و به همین جهت بدون استقرار نظام مالیاتی شفاف و عادلانه و نظام بانکداری پربازده و کم هزینه و کاستن از هزینه‌ها و خرج و برج‌های دستگاه‌های عریض و طویل حکومتی، امکان اصلاح امور و دستیابی به یک نظام اقتصادی کارآمد و به سامان بعید به نظر می رسد.
لازم است که مسؤولان سیاست‌های خصوصی‌سازی که به موجب اصل ۴۴ قانون اساسی از سالها پیش در کشور آغاز شده است اما روند اجرایی آن از سرعت و کیفیت مطلوب برخوردار نبوده، مورد بازنگری و بررسی دقیق قرار دهند تا بدانند چرا اقتصاد بیمار کشور سامان و درمان نمی یابد و به ثبات نمی رسد. زمانی شرکت‌های دولتی در مقابل واگذاری به بخش خصوصی مقاومت می‌کردند تا بتوانند از رانت‌های دولتی نهایت بهره را جهت کسب منافع بیشتر ببرند اما متاسفانه امروز هم با وجود واگذاری اکثر این شرکت‌ها به نهادهای عمومی (اسماً غیر دولتی) همچنان از رانت حاکمیتی بهره می گیرند و نه تنها موجب کاهش بار تصدی‌گری در بودجه عمومی کشور نشده‌اند بلکه عملاً از زیر سیطره نظارت سازمان‌های نظارتی همچون دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور که قبل از واگذاری این شرکت‌ها می توانستند کنترل حداقلی بر هزینه‌ها و مخارج آنها داشته باشند، خارج شده‌اند.
به راستی وقتی در به انجام رساندن طرحی مانند واگذاری شرکت ها و بنگاه‌داری های دولتی به بخش خصوصی که دارای ساز و کارهای قانونی لازم و برنامه‌ریزی های لازم بوده است، نتوانسته‌ایم موفق عمل کنیم و در عمل به هدف غایی آن نائل نشده‌ایم، چگونه می توان انتظار داشت با تیمارهای موقتی و نه ریشه‌ای بر مشکلات قدمت‌دار و مزمن نظام اقتصادی که با وجود تحریم‌های گسترده بر وخامت آن افزوده شده است، فائق آییم؟
امید است دولت با بسیج تمام نیروهای متخصص و دلسوز و سایر منابع موجود هر چه سریعتر به اتخاذ راهکارهای بنیادین و موثر برای معضلات جامعه در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و … نائل آید و مردم را از آسیب بیشتر در زیر بار مشکلات فراوان نجات دهد.
انتهای پیام
