به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، افزایش چک های برگشتی این روزها بدل به مشکل بزرگ فعالان اقتصادی شده است. برخی از پیچیدگی های قانونی نیز به اشخاصی که دارای دانش حقوقی کافی نیستند، اجازه نمی دهد در این شرایط به پول خود که بعضا تبدیل به برگه ای از چک های بی محل شده است، برسند.
مخاطبی به نام مقیمی در این باره نوشته: طبق قانون اگر از کسی شکایت حقوقی کنید و محکوم شود حکم توقیف اموال می دهند و در صورت نداشتن اموال حکم جلب می دهند تا شاید زیاندیده به حق خود برسد حتی با تقسیط بدهی ولی اگر همین شکایت را از یک شرکت بکنید فقط حکم نوقیف اموال می دهند و ازحکم جلب حبری نیست . بعبارتی اگر شرکتی حق شما را بخورد و اموالی در ظاهر نداشته باشد دستتان به هیچ جا بند نیست . این چه قانونی است که شخص حقیقی را بابت بدهی زندان می اندازند ولی مدیرعامل و هیئت مدیره که مال شما را خورده اند را نمی شود. من الان 35 میلیون از شرکتی طلب دارم و حکم قطعی هم دارم ولی مدیر عامل شرکت راست راست جلوم راه میره و میگه بدو دنبال پولت!
در پاسخ به این مخاطب باید گفت راههای مختلفی برای اخذ طلب از شرکتها (در اینجا به فرض شرکت سهامی خاص) وجود دارد. یکی از ابتدایی ترین راههایی که قانون تجارت در “باب یازدهم” پیش بینی کرده، درخواست اعلام ورشکستگی شرکت بدهکار است. با این کار، دادگاه حقوقی به دادخواست ورشکستگی رسیدگی می کند و در صورت احراز وقوع ورشکستگی که با اعلام عدم پرداخت وجه چک شرکت قابل اثبات است، حکم به توقیف اموال شرکت و تادیه دیون شرکت می کند.
در صورتی که در اثنای رسیدگی، ورشکستگی به تقلب و تقصیر شرکت در اثر سوءنیت یا سوء مدیریت مدیران قابل اثبات بود، مطابق باب دوازدهم همین قانون، می توان وفق ماده 543 همین قانون یا در صورت اثبات تقلب، به مجازتهای متعددی از جمله تا 7 سال حبس محکوم می شود.
این را نیز باید در نظر داشت عموما به دلیل اینکه چکهای شرکتها، دارای وعده بوده و رسیدهای دقیق و متقنی هم از دارنده چک اخذ می شود، راهکار کیفری چندانی برای اثبات جرم صدور چک بلامحل وجود ندارد، با این وجود راهکارهای دیگری نیز برای اخذ طلب از شرکتی که مدیران آن چک بلامحل صادر کرده اند وجود دارد که عموما به واخواست چک و مطالبه وجه آن در مراجع قضایی مربوط می شود. در صورتی که اجراییه برای چک مزبور صادر شود، کلیه حسابهای بانکی شرکت، اسناد رسمی و دارایی های آن قابل انسداد و دین وجه چک از آن طریق قابل تادیه است. به این مخاطب توصیه می شود با مشورت یک وکیل دادگستری برای انتخاب بهترین راهکار وصول طلب خود، اقدام قانونی را دنبال کند.

46231