حدود 40 سال پیش منطقه بین خیابان بی‌سیم بوشهر و کوچه حاج نجف در خیابان عاشوری، موسوم به عمارت برازجان تبدیل به اقامتگاه جنگ‌زدگان شده است. در حالی که این عمارت دو مالک حقیقی داش,ته و حالا ورثه آنها به دنبال پس گرفتن آن هستند. 

به گزارش صلح خبر، روز سه شنبه ۱۷ تیرماه ۹۹ که فیلم هایی از تخلیه و تخریب منازل مسکونی کوی بی‌سیم واقع در شهر بوشهر با حضور ماموران انتظامی در فضای مجازی منتشر شد که پایگاه صلح خبر با حضور در این منطقه گزارش و تصاویر مفصلی از این ماجرا تهیه کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان بوشهر در اطلاعیه‌ای که ساعاتی پس از این اتفاق توسط پلیس بوشهر منتشر شد، توضیح داد: “صبح امروز سه شنبه ۱۷ تیرماه ۹۹، در راستای اجرای حکم مقام قضائی، برای رفع تصرف عدوانی تعدادی منزل مسکونی واقع در خیابان بیسیم شهر بوشهر، ماموران نیروی انتظامی در محل اجرای حکم حضور یافتند. حکم تخلیه مربوط به مدت ها قبل بوده و چندین بار به ساکنین ابلاغ شده که توجهی ننموده اند، در همین رابطه پس از دستور مقام قضائی و با حضور نماینده دادستان اجرا شده و ماموران نیروی انتظامی صرفا به منظور تامین نظم و امنیت در محل حضور داشته اند و هیچگونه بی احترامی و یا درگیری و دستگیری صورت نگرفته است.”

همچنین دادستان بوشهر جمعه / ۲۰ تیر ۱۳۹۹ پیرامون عمارت برازجانی‌ها واقع در شهر بوشهر عنوان کرد: “در رای صادره هیچ گونه اقدام خلاف مقرراتی صورت نگرفته است. این ملک دارای مالک‌ و شاکی خصوصی بوده و در خصوص تصرف عدوانی سابقا اعلام شکایت کیفری نموده که پس از طی مراحل قضایی منجر به صدور رای قطعی به نفع شاکی خصوصی گردیده است.”

به گفته علی حسن پور پرونده پس از قطعیت دادنامه جهت اجرای رای به شعبه سوم اجرای احکام کیفری ارسال شده و این شعبه نیز مطابق مقررات و پس از اعطای مهلت های مناسب، نسبت به اجرای آن قسمت از رای که رفع تصرف بوده از طریق ضابطین اقدام نموده، بنابراین در اجرای رای صادره نیز هیچ گونه اقدام خلاف مقرراتی صورت نگرفته است.

حالا پرونده تخلیه عمارت برازجانی در جریان است. ساکنان این عمارت و خانه های اطراف آن به واسطه سال ها زندگی و سکونت در این منطقه خود را محق می دانند و وراث و مالکان نیز به دنبال اعاده حق خود هستند.

وکیل پرونده تخلیه عمارت برازجانی در گفت‌وگو با صلح خبر عنوان کرد: “عمارت موسوم به برازجانی دارای سند رسمی است و قبل از انقلاب دانشسرای پهلوی بوده است. مالکان قبلی یعنی آقایان حاج محمّد و حاج نجف برازجانی قبل از انقلاب این ملک را خریداری کرده و به عنوان یک ملک قدیمی بلا استفاده هم بوده است. با شروع جنگ تحمیلی هموطنان ما، مهاجران جنگ مهاجرت می‌کنند مرحوم مورث برازجانی که برادران مرحوم حاج محمد و حاج نجف – سند اصلی به اسم این دو نفر- بوده است و ملک را به شکل تبرعی در اختیار بنیاد جنگ‌زدگان و امور مهاجران جنگ تحمیلی که الان منحل شده قرار می‌دهند. در سال ۶۷ که جنگ تمام می شود عده زیادی به خوزستان برمی‌گردند و عده زیادی هم اینجا می‌مانند و عده‌ای هم این ملک را اجاره داده و یا می‌فروشند.”

سید قاسم جعفری توضیح داد: “وراث در سال ۱۳۸۷ به من و آقای حاج نادر آران به عنوان وکیل رسمی دادگستری وکالت دادند که ما ملک خود را می‌خواهیم که این ملک برای زمان جنگ بوده و به صورت عاریه داده ایم که استفاده کنند. ما در بدو کار بدون هیچ اقدام قضایی یک اظهارنامه تنظیم و اعلام کردیم، یعنی هر کسی طلبی یا ادعایی دارد به فرد اعلام می‌کند. اظهارنامه‌ای برای ساکنین نوشتیم که موکلین ما مالک رسمی، شرعی و قانونی پلاک ۷۲۰ هستند که در سند هم قید شده است، ولی اعتنایی نکردند.  در هر دو اتاق این عمارت یک خانواده نشسته است، مانند عمارت ملک و بیگی و چندین عمارت دیگر…”

وی افزود: “اظهارنامه به آنان ابلاغ می‌شود که موکلین ما که دارای سند رسمی هم هستند خواستار ملک خود هستند و می‌گویند که جنگ تمام شده و مراجع دولتی و سازمان‌های حمایتی باید شما را باید حمایت کنند. پس از ابلاغ اظهارنامه، هیچ توجهی نشان ندادند و ما به شورای حل اختلاف دادخواست دادیم. جهت اطلاع ملکی که دارای سند رسمی است دادگستری ورود نمی‌کند و به شورای حل اختلاف ارجاع می‌شود. ما هم دادخواست بر علیه متصرفین دادیم که اول از ثبت استعلام کردند که مطمئن شوند این سند صحت دارد و احراز اصالت سند را انجام دادند و بعد کارشناس از آن بازدید کرد و محرز شد که سند تطبیق دارد و حکم تخلیه صادر شد.”

جعفری توضیح داد: “سال ۸۸ پرونده به اجرای احکام شورای حل اختلاف آمد و شورا هم ارجاع داد به کلانتری و کلانتری هم که آمدند برای اجرای حکم. شلوغ بازی انجام دادند که ما جایی نداریم و ما هم به فرمانداری رفتیم و ماجرا را توضیح دادیم و با هماهنگی بنیاد مسکن، گفتند کسانی که تحت پوشش بهزیستی یا کمیته امداد هستند و نیاز به حمایت دارند خانه هایی از مسکن مهر به آنها بدهند. ما هم به نیابت از مالک یک چک هم دادیم که کسانی که تحت پوشش بودند خانه بگیرند. یکی از آنها هم با مادرش رفتند و به همین طریق صاحبخانه شدند ولی بقیه‌ی آنها نرفتند. حتی بنیاد مسکن تاکید کرد کسان دیگر که تحت پوشش هم نیستند اگر نیاز دارند تسهیلات با شرایط ویژه به آنها تعلق می‌گیرد، وام مسکن با سود پایین و منازل آماده که به غیر از دو سه نفر بقیه استقبال نکردند. “

ادامه داد: حتی به یکی از ساکنان که پدر شهید هم بود با هماهنگی بنیاد شهید، به او خانه هم دادند. بعد که خانه را تحویل گرفتیم، یکی از ساکنین مجددا در این خانه تخلیه شده ساکن شد. ما شکایت کیفری کردیم و پرونده به اجرای احکام آمد و حکم تخلیه قهری دادند و الان نیز پرونده در شورای حل اختلاف مطرح است. اخیرا آقای جمیری، نماینده مجلس به فرمانداری آمد، و با حضور فرمانده انتظامی شهرستان بوشهر و دادستان محترم موضوع را بررسی کردیم.

یک بنده خدایی آمد و گفت ما اطلاع نداشتیم و الان دیده‌ایم. این حکم که تازه صادر نشده است، وقتی حکم به اجرای احکام رفت و نامه آن به کلانتری آمد همه در نمازخانه‌ی کلانتری جمع شدیم و گفتیم ما کارمان اداری است و حکم داریم. شما در ملک دیگری نشسته‌اید و مالک هم حقش را می‌خواهد، درست است شما جا ندارید وظیفه‌ی سازمان‌های حمایتی مثل استانداری، مسکن و جاهای دیگر است و من با اینکه وظیفه‌ام نبوده اما پیگیری کردم و جلسات متعددی که اگر شما نیاز دارید بروید خانه بگیرید. ولی متاسفانه اکثر ساکنین خانه داشته‌اند اما رهن یا اجاره داده‌اند و اینجا ساکن شده‌اند، خیلی‌ها هم جنگ‌زده نبودند.  

اخیرا به کمیته امداد رفتیم گفتند، ۱۰ نفر تحت پوشش ما هستند و بهزیستی هم دو نفر که ما نیز مجدداً به موکلین گفتیم، وراث بیش از ۲۰ نفر هستند که قبول کردند به آنهایی که نیاز دارند و تحت پوشش ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان برای پول رهن خانه پرداخت کنند.

متراژ این عمارت –زمین خیابان بی‌سیم- ۱۰ هزار متر است که کل محدوده اطراف عمارت را شامل می‌شود و در سند قید شده یک باب منزل مسکونی. محوطه باز مشرف به کوچه حاج نجف در خیابان عاشوری نیز متعلق به ستاد اجرایی فرمان امام است که ساکنان ادعا ‎‌کردند و گفتند سندسازی شده و مشکل دارد. سند قدیمی است و مربوط به قبل از انقلاب بوده، الان در دادگاه اگر وکیل ادعای تخلیه، خلع ید یا اثبات مالکیت نماید اولین کار استعلام از اداره ثبت است. 

ما می‌توانستیم از روش غیر متعارف و بدون اینکه کار داشته باشیم که فرمانداری خانه تهیه کند یا نه، به دادستان درخواست بدهیم که تخلف رخ داده است، اما بیش از ۱۰ سال است که صبر کرده‌ایم و باید مراعات شود.  

نکته دیگر اینکه این‌ها پرونده خلع ید و مطالبه اجرت‌المثل هم دارند که بهای اجاره این مدت که در ملک ساکن بوده‌اند طبق نظر کارشناس برآورد می‌شود. البته مالکین اجاره نمی‌خواهند اما باید بدانند دادگاه می‌تواند آنها را برای این مدت تصرف محکوم کند و دادگاه به پرداخت این مبلغ رای می‌دهد. 

اینها متصرف غیر قانونی هستند، البته وارثین قصد گرفتن مبلغ را ندارند که البته اگر بخواهند بگیرند مبلغ کمی نیست. فقط چند تا از این خانواده ها وضع مالی بدی دارند ولی بقیه خانه و حتی ماشین خارجی هم دارند. فرمانداری پیگیر ماجرا بوده و وضع این خانواده‌ها را بررسی کرده است.

انتهای پیام