حسین میرمحمد صادقی در گفت‌وگو با صلح خبر درباره ضرورت مبارزه با فساد به جای مفسد، گفت: در زمینه فساد مانند معضلات و آسیب‌های اجتماعی دیگر باید اقدامات مختلفی انجام شود تا جلوی آن گرفته شود و طبعا مهمترین اقدام، مساله پیشگیری است یعنی آنچه که در بند 5 اصل 156 قانون اساسی جزو وظایف قوه قضاییه ذکر شده است.

این حقوقدان ادامه داد: پیشگیری مستلزم اقداماتی از جمله شفافیت است و باید همه چیز در ملا و منظر عموم باشد و قابل بررسی است و می تواند از فساد جلوگیری کند تا اینکه پشت درهای بسته تصمیماتی گرفته شود لذا مساله شفافیت مهم است. مساله دیگر جلوگیری از امضاهای طلایی است که  افرادی با یک تصمیم و یک امضا باعث می شوند تا فردی  سودهای کلانی ببرد و طبعا منشا برخی از فسادها است.

وی افزود: مساله دیگر در شرایط فعلی مسایل ارزی و بانکی است زیرا بسیاری از  فسادها به تفاوت‌های نرخ ارز و ارزهایی که با نرخ  4200 تومانی تخصیص داده شده  یا وام‌هایی که احیانا بانک‌ها بدون تضمین‌های لازم دادند مربوط می‌شود و باید در این زمینه تفاوت نرخ‌ها از بین برود و مساله نظارت به اندازه کافی وجود داشته باشد تا فساد را کم کند.

معاون قوانین مجلس شورای اسلامی گفت:  ما دستگاه‌های نظارتی متعددی وابسته به قوای سه گانه داریم و تعدد آنها مشکل ایجاد می کند و دستگاه‌های ناظر قابل توجه‌اند اما متاسفانه نظارت لازم مربوط به فساد وجود ندارد. 

میرمحمدصادقی تصریح کرد: اگر مساله پیشگیری انجام نشد، مساله دیگر در رابطه با موضوع فساد، مساله مقابله و مبارزه با این پدیده و تعقیب و مجازات مجرمین است و  در این زمینه آنچه لازم است وظیفه دستگاه قضایی است که باید اقداماتی را در رابطه با پیگیری و تعقیب کسانی که فسادی انجام دادند و به مجازات رساندن آنها انجام دهد لذا در این زمینه باید خطوط قرمزی وجود نداشته باشد زیرا گاهی مصلح خبرت اندیشی انجام می‌شود، به طوری که کسی در مسئولیت خاصی است و در زمان مسئولیت با او برخورد نمی‌کنند و بعد از مسئولیت هم می‌گویند موضوع تمام شده و نیاز به برخورد نیست که طبعا نباید این کار انجام شود.

وی با تاکید بر اینکه سرعت در عین رعایت عدالت نیز باید انجام شود زیرا اگر مدتی از فسادی  بگذرد و بعدها با آن برخورد شود طبعا اثر و کارایی لازم را ندارد، گفت: باید مردم اجرای عدالت را ببینند زیرا دیدن اجرای عدالت نقش مهمی در تشفی خاطر عمومی و در بازدارندگی از ارتکاب جرایم دیگر توسط مجرمین بالقوه دارد و ضروری است که  انجام شود. همچنین برای امر پیشگیری گاهی  ممکن است که نیازمند یک سری قوانین باشیم و خلاهای قانونی را از بین ببریم، برای اینکه مجرمین زرنگ از آن خلاها و شکاف ها برای ارتکاب جرایم استفاده نکنند.

این حقوقدان تصریح کرد: مشکل اصلی ما خلا قانون نیست و مشکل بیشتر در جاهای دیگر از جمله عدم کارایی نظارت‌ها است و باید برای این امر فکری کرد.

وی گفت:  دولت نقش فعالی در اقتصاد دارد و نقش تصمیمات دولتی و مسئولین دولتی در بسیاری از موارد تعیین کننده است که متاسفانه  سرمنشا بسیاری از  فسادهاست لذا حتی المقدور دولت باید پایش را از اقتصاد بیرون بکشد  و در حد ناظر نظارت کند نه اینکه خودش مجری باشد  و باید فضا را برای فعالیت بخش خصوصی واقعی فراهم کند نه بخش خصوصی دروغین که نهادهای  شبه دولتی هستند.

میرمحمدصادقی افزود: این امر  می‌تواند از دامنه فساد کم کند زیرا در این زمینه دولت بدون اینکه در اجرا باشد می‌تواند نقش نظارتی‌اش را بهتر اجرا کند.

میرمحمدصادقی درباره اینکه در مبارزه با فساد چه نهادهایی می توانند به دستگاه قضایی کمک کنند؟ گفت: نهادهای دیگر باید کمک کنند تا موضوعات فساد را گزارش کنند زیرا اگر در یک بخش از قوه مجریه فسادی ایجاد شود،  ممکن است قوه مجریه علاقمند نباشد که بخواهد موضوع را اعلام  کند و خوب نیست. لذا اولین گام این است که نهادهای ناظر و کاشف، جرایم و فسادها را به دستگاه قضایی منعکس کنند و دستگاه قضایی هم بدون ملاحظه موضوع را رسیدگی کند و به گونه‌ای باشد که مردم اجرای عدالت را ببینند. البته باید در این فرایند  مراقب بود و در عین حال حقوق افراد  و متهمین مهم است.

وی در پایان گفت: متاسفانه برخی مواقع  بر خلاف صریح قانون، اسامی افراد به گونه ای مطرح می شود که هنوز محکومیت قطعی پیدا نکرده‌اند لذا مسئولین قضایی و سخنگوی بخش‌های مختلف دستگاه قضایی باید توجه داشته باشد که این الزام قانونی را رعایت کنند و اسامی افراد قبل از قطعی شدن حکم نباید عنوان شود و هم اینکه سرو صداها نباید باعث شود افراد از حقوقشان محروم شوند؛ بنابراین یک مساله دوگانه است. هم باید عدالت اجرا شود و مفسدین بدانند که هر فسادی پاسخ لازم را خواهد داشت و هم از طرفی نباید در فضاهای تبلیغاتی افراد به ناحق و یا بیش از حد استحقاقشان، محکومیت و مجازات پیدا کنند.

انتهای پیام