به گزارش صلح خبر، چندی پیش شهناز سجادی، دستیار حقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری با بیان اینکه ظاهرا این لایحه در کمیسیون لوایح دولت تصویب شده اما با مخالفت‌هایی مواجه است، گفته بود که معاونت زنان با تدوین چنین لایحه ای به دنبال افزایش سن ازدواج نیست بلکه مساله این است که نمی‌خواهیم کودکان بیوه داشته باشیم.
سجادی همچنین این را هم گفته بود که در این لایحه ازدواج قبل از سن ۱۳ سال برای دختران و پیش از سن ۱۵ سال برای پسران مطلقا ممنوع اعلام شده است و این ممنوعیت مطلق در لایحه می‌تواند مشکلاتی نظیر افزایش ازدواج‌های غیر قانونی را در جامعه ایجاد کند.
به گفته وی، سند پشتیبان فقهی برای این لایحه نوشته و توسط حقوق دانان و اساتید فقهی بررسی شده است که البته شاید به سرنوشت این لایحه امیدی نباشد.
وی معتقد است که حتی تغییر قانون و تصویب لایحه توسط معاونت زنان هم نمی‌تواند مشکلات کودک همسری را حل کند، چراکه ازدواج های غیر رسمی و دور زدن قانون همچنان اتفاق خواهد افتاد و مشکلات زنان و دختران بیشتر هم خواهد شد و با ممنوع کردن نمی توانیم به نتیجه مطلوب برسیم.
معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری نیز با ابراز نگرانی از طولانی شدن روند بررسی لایحه اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی که به موجب این ماده کودکان دختر کمتر از ۱۳ سال و پسران کمتر از ۱۵ سال با اذن ولی و به شرط مصلح خبرت می‌توانند ازدواج کنند، گفته بود: آمار ازدواج کودکان زیر ۱۴ سال تا ۳۰ هزار نفر در سال در ایران گزارش شده است که می توان گفت برخی سیاست ها این مساله را تشدید می‌کند و ما حتما باید آن را مهار کنیم.
به گفته ابتکار، باید به دور از موضع گیری های جانب دارانه به کودک همسری به عنوان مسئله دردناک اجتماعی که در برخی موارد شکل خرید و فروش کودکان را پیدا می‌کند، بپردازیم.
همچنین وی گفته بود که معاونت زنان با نگاهی علمی به دنبال افزایش سن ازدواج نیست اما سن مناسب برای ازدواج سنی است که جوان شناخت کافی از خود، موضوع ازدواج، مسئولیت ها و… داشته باشد و به بلوغ فکری و جسمی رسیده باشد و این بحث مهمی است.
به گفته طیبه سیاوشی، مشاورعالی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، نگاه به جامعه به عنوان کارخانه‌ی تولید مثل (انسان به مثابه کالا) نه تنها عقلانی، که حتی اخلاقی و انسانی هم نیست. پدیده‌ی کودک‌همسری، بحثی علمی، اجتماعی، بهداشتی، حقوقی و فقهی را می‌طلبد که هیچ ارتباطی به کاهش یا افزایش جمعیت ندارد. درواقع، افزایش نرخ باروری، با تمرکز رویِ باروریِ کودکانِ دختر توجیه‌پذیر نیست.
سیاوشی همچنین این را هم گفته بود که در اینگونه ازدواج ها سه عامل حق انتخاب کودکان، حق آموزش و حق بهداشت هدف آسیب قرار می‌گیرند. مدافعان افزایش نرخ باروری، می‌توانند با تمرکز روی حوزه‌های دیگر، به حل معضل تجرد و طلاق کمک کنند و از این طریق، صداقت خود در دغدغه‌های جمعیتی را نشان دهند نه آنکه نگاهِ امنیتی-سیاسی خود در بحث افزایش نرخ باروری و جمعیت را بر معضل کودک‌همسری سیطره اندازند.
از سوی دیگر برخی کارشناسان به ابعاد فرهنگی کودک همسری اشاره می‌کنند و معتقدند در برخی جوامع ازدواج در سنین پایین با مناسبات هویتی قومی برای خانواده‌ها و دخترانشان گره می‌خورد، به گونه‌ای هویت دختران در گرو ازدواج کردن است و خانواده‌ها ازدواج دخترانشان در سن پایین را عامل فخر می‌دانند.
بنابر گفته کارشناسان تنها رسیدن به بلوغ جنسی برای ازدواج کافی نیست بلکه تشکیل زندگی مشترک نیازمند مهارت‌هایی است که به طبع دختربچه ۱۴ ساله در جامعه امروزی از آن برخوردار نیست و در نتیجه می‌تواند مشکلات عدیده‌ای از نظر سلامت روان و جسم برای کودکان به همراه داشته باشد، از این رو نه تنها به تدوین قوانینی در خصوص حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان در ازدواج ناخواسته نیازمندیم بلکه به علت وجود فرهنگ ازدواج کودکان در سنین ۱۰ تا ۱۴ در برخی مناطق کشور باید با ایجاد یک گفتمان، بستری ایجاد کرد تا افراد موافق و مخالف این ازدواج نظرات خود را بیان کنند و آسیب های این ازدواج برای والدین تبیین شود و اینگونه شاهد آسیب کمتر به کودکان و نوجوانان باشیم.
انتهای پیام
