یحیی کمالی‌پور در گفت‌وگو با صلح خبر، با اشاره به ابلاغ قانون رسیدگی به دارایی‌های مقامات و مسئولان از سوی رییس قوه قضاییه، بیان‌ کرد:  واقعیت این است که این آیین‌نامه‌ مبتنی بر اصل “142” قانون اساسی است که متاسفانه تاکنون مغفول باقی‌ مانده و اجرایی نشده است، اما اجرایی شدن آن بارقه امید را در دل مردم ایجاد خواهد کرد تا مردم به افرادی که سرنوشت امور آنها از باب مسئولیتی که دارند در دست آنها است، اعتماد کنند.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: با اجرایی شدن این قانون اعتماد به جامعه باز می‌گردد و شفافیت ایجاد خواهد شد. اجرایی شدن این قانون مستلزم فراهم شدن بسترهای لازم است که باید هر چه‌ سریع‌تر ایجاد شود. از مهم‌ترین دستاوردهای اجرایی شدن این قانون در وهله اول صیانت از سلامت مسئولان کشور است.

نماینده مردم جیرفت در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از صحبت‌های خود، تصریح کرد: شفاف سازی در حوزه عملکرد مسئولان و جلوگیری از رانت و فساد از دستاوردهای مهم دیگر اجرایی شدن این قانون است.  در گام بعدی اجرایی شدن آن در اعتماد سازی عمومی موثر خواهد بود.

وی در ادامه تاکید کرد : یکی از چالش‌هایی که امروز کشور با آن روبرو است عدم اعتماد عمومی جامعه نسبت به دست اندرکاران و مسئولان است که خواسته و یا ناخواسته این چالش ایجاد شده است و راه برون رفت از آن اجرای سامانه ثبت اموال و املاک مسئولان است. اجرایی شدن این قانون در گام نخست برای خود مسئولان بهتر است.

کمالی پور در ‌عین ‌حال با تاکید بر این که با اجرایی شدن این قانون ابهامات و سوالات از اذهان عمومی کنار می‌رود، در این رابطه توضیح داد: با اجرایی شدن این قانون اموال مسئولان که در دوران قبل از مسئولیت و چه در زمانی که مسئولیت را تحویل می‌دهد مشخص می‌شود و اگر ابهامی موجود باشد به آن پاسخ داده می‌شود. امیدواریم که با پشت کار ریاست قوه قضاییه هر چه‌ سریع‌تر این آیین‌نامه‌ جنبه اجرایی و عملی به خود بگیرد.

وی در پایان گفت‌: مسئولان اگر با صداقت و راستی آزمایی اطلاعاتشان را در این سامانه ثبت کنند نقش موثری در جلوگیری از فساد و رانت دارد. افرادی که از ثبت اموال خود پرهیز کنند در این آیین‌نامه‌ پیگیری قضایی لازم دیده شده و حداقل آن این است که دیگر صلاحیت آن پست را نخواهند داشت.

انتهای پیام