تقریبا نیمی از این کسری بودجه که معادل ۱۶۰ میلیارد دلار است بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲ میلادی به کشور‌های عربی حوزه خلیج فارس بر می‌گردد.

البته این مقدار کسری بودجه کمتر از کسری بودجه عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، کویت، عمان و بحرین در سال ۲۰۱۵ میلادی است که قیمت نفت به کمترین سطح خود رسیده بود.

صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی کشور‌های عربی حوزه خلیج فارس را در سال ۲۰۱۷ میلادی نیم دهم درصد اعلام کرد که این موضوع بر روی تمایل سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در این منطقه تاثیر منفی گذاشته است.

در گزارش صندوق بین المللی پول آمده که درگیری‌ها در یمن، لیبی، سوریه و عراق چشم انداز اقتصادی این منطقه را تحت الشعاع خود قرار داده است. به عنوان نمونه نرخ تورم در یمن در سال ۲۰۱۵ میلادی به ۴۰ درصد رسید و پیش بینی می‌شود این رقم برای سال ۲۰۱۸ میلادی ۳۰ درصد باشد.

صندوق بین المللی پول به کشور‌های وارد کننده و صادرکننده نفت توصیه کرد تا هزینه‌های خود را کاهش و منابع دیگری را با معرفی مالیات‌های جدید و برداشتن یارانه در پیش گیرند.

این صندوق بین المللی پول اعلام کرد، کشور‌های ایران، امارت متحده عربی و قطر با توجه به تولید ناخالص داخلی خود از کسری بودجه کمتری به نسبت عربستان سعودی، عراق و عمان برخوردار هستند و علت آن این است که ایران به وابستگی کمتری به نفت در مقایسه با عربستان بر خوردار است.

ارزیابی صندوق بین المللی پول در مورد کسری بودجه کشور‌ها با محاسبه قیمت نفت، تقریبا ۵۰ دلار در هر بشکه برای امسال و سال آینده میلادی تخمین زده شده است.

35224