به گزارش صلح خبر، عباسعلی کدخدایی که در برنامه گفتگوی ویژه خبری‌ شبکه دو سیما  سخن می گفت، افزود: کسانی که در این مرحله‌ شکایت دارند، ۵ روز یعنی از امروز تا پنج‌شنبه وقت دارند شکایت خود را به دفاتر هیأت نظارت استانی ارائه کنند.

وی تاکید کرد: یک میلیون برگ سند از مراجع چهارگانه برای بررسی صلاحیت‌ها دریافت کردیم.

کدخدایی گفت: مهم‌ترین دلایل رد صلاحیت‌ها، محورهای مفاسد اقتصادی، مفاسد اخلاقی و ضدیت با حاکمیت است. همچنین  سوء استفاده از اموال عمومی، تحصیل مال نامشروع، اختلاس، استعمال مواد مخدر، مفاسد اخلاقی، محکومیت جنایی، سابقه شرارت، چاقوکشی و سابقه فروش مواد مخدر از جمله مصادیق رد صلاحیت‌هاست.

وی افزود:  از حدود ۲۴۷ نفر نماینده فعلی مجلس ۹۰ نفر صلاحیت شأن عمدتا به خاطر مسایل مالی تایید نشد. البته به برخی از آنها مستندات پرونده‌شان توضیح داده شد و به بقیه نیز اگر درخواست کردند این مستندات ارایه می‌شود.

کدخدایی ضمن تشکر از مراجع رسمی  که  همکاری بسیار خوبی داشتند گفت: باید اعلام کنیم که این مراجع تقریبا برای همه افراد سند به شورای نگهبان ارائه کردند که این امر نسبت به دوره‌های قبل بی‌سابقه بود.

وی افزود: در قانون، تحقیقات محلی را داریم و در بسیاری از اوقات همین تحقیقات محلی به نفع افراد می‌شود چراکه کمک به دقت کار شورای نگهبان در بررسی پرونده‌ها می‌کند.

وی ادامه داد: ما  به جناح و گروه افراد نگاه نمی‌کنیم، اصلا نگاه نمی‌کنیم اصلاح‌طلب یا اصولگراست بلکه  مستندات پرونده را می‌بینیم. امروز در رسانه‌ها هم اعلام شد که از هر دو طیف سیاسی هم تایید صلاحیت داشته‌ایم و هم رد صلاحیت. این نشان می‌دهد عملکرد شورای نگهبان نگاه سیاسی ندارد.

وی افزود: گروه‌های مختلف شاید ابهامی به روند بررسی صلاحیت‌ شورای نگهبان داشتند، از یکسال پیش خیلی از افراد و گروه‌ها به شورا آمدند و به سوالات و ابهامات آنها پاسخ داده شد.

کدخدایی یادآور شد:  در مرحله اولیه بررسی صلاحیت‌ها هستیم که حدود ۳۰ تا  ۳۴ درصد افراد صلاحیتشان تایید نشده که آمار اندک است. تایید صلاحیت‌ها و فقدان شرایط که مدارک دقیق نفرستادند نیز تعدادی هستند. از این میان بالای ۵۰۰۰ نفر تایید صلاحیت شدند. تا الان برای هر کرسی مجلس بیش از ۱۷ نفر را داریم که رقابت کنند.

کدخدایی یاداور شد: تعدادی که برای انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی ثبت نام کردند و ثبت نام شان به صورت رسمی برای ما ارسال شد ۱۶ هزار و ۳۳ نفر بود که اینها در مرحله مقدماتی  که مرحله هیئت‌های اجرایی است، مورد بررسی قرار گرفتند که تعدادی از آنها در همان مرحله انصراف دادند و بیش از ۸۰۰ نفر انصراف دادند. تعدادی از افراد هم صلاحیتشان مورد تایید واقع نشد و بیش از ۱۳۰۰ نفر بودند، اینها همگی در مرحله هیئت‌های اجرایی صورت گرفت.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: کسانی‌که شکایتی نسبت به آراء هیئت های اجرایی دارند  در مجموع سایر افراد هزار و سیصد نفر هستند که ما باید بررسی کنیم؛ بنابراین مجموعاً صلاحیت بیش از ۱۴ هزار و ۵۰۰ نفر را هیئت های نظارت استانی و  هیئت های مرکزی و شورای نگهبان باید بررسی کنند که کسر از تعداد ۱۶ هزار و ۳۳ نفر است.

کدخدایی ادامه داد: موازین بررسی صلاحیت‌ها در هیئت اجرایی و هیئت های نظارت خیلی تفاوتی ندارد و بندهای مربوط به آن در قانون یکی است. ممکن است مدارک تحصیلی و جرم‌ها باشد که موجب سلب اجتماعی برای افراد می‌شود و تخلفات دیگری که در قانون ذکر شده است.

وی درخصوص روند بررسی صلاحیت‌ها نیز گفت: در مرحله‌ای که ما امروز به پایان رساندیم و مرحله دوم شروع شد، شامل هیئت‌های نظارت استانی بود؛  یعنی هیئت‌های نظارت استانی ما، رسیدگی های خود را انجام دادند و طبق قانون از هیئت مرکزی نظارت باید کسب اطلاع کنند و نهایتاً نتایج را از طریق فرمانداری‌ها به افراد اعلام کنند.

وی افزود:  مجموعاً یک فرصت ۲۰ روزه است که شورای نگهبان از آرائی که هیئت‌های نظارت استانی نسبت به افراد صادر کردند، می‌توانند بررسی کنند و اگر افراد اعتراض داشته باشند شورای نگهبان می‌تواند رسیدگی کند و بعد از آن ۲۰ روز نتیجه نهایی مرحله اول شورای نگهبان هم اعلام می‌شود. از جهت روز و زمانی که هیئت‌های اجرایی رسیدگی شان به پایان رسید، رسیدگی ما در هیئت‌های نظارت آغاز شد و چیزی حدود دو هفته است که این رسیدگی‌ها را انجام می‌دهیم  البته زمان کمی است.

وی تاکید کرد: ما تلاش داشتیم قانون انتخابات اصلاح شود و یکی از مشکلاتی که داریم همین وضعیت است. مجموعاً  زمان رسیدگی‌ها ۷۰ روز است، اما در این مرحله حدود دو هفته رسیدگی‌ها انجام شد که تعداد زیادی از کارشناسان ما برای تکمیل پرونده‌ها درگیر بودند و تمام نظارت‌های استانی ما برای بررسی صلاحیت‌ها درگیر بودند.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: مراجع چهارگانه گزارش‌هایی در خصوص افراد برای ما ارسال می‌کنند که این گزارش‌ها همراه اسنادی است مثلاً قوه قضاییه تصویر رای صادره خود را نسبت به فرد برای ما ارسال می‌کند؛ بنابراین اینها باید مورد ارزیابی قرار بگیرد. گاهی هم افراد اعتراض دارند که ممکن است تشابه با اسمی بوده و یا اینکه دادگاه منع تعقیب صادر کرده است.  همه اینها اسنادی دارد که جای بررسی دارد. البته این اسناد رسمی مانند احکام قضایی خیلی راحت‌تر بررسی می‌شود.  گاهی بررسی گزارش‌ها سخت است.  مانند گزارش‌هایی در حوزه اقتصادی و مالی که باید بررسی کنیم فرد مرتکب تخلف شده است یا خیر.

کدخدایی یادآور شد: فرمانداری‌ها دلایل رد صلاحیت را مستند به ماده قانونی به افراد اعلام می‌کنند. کسانی که شکایت دارند برای تقدیم شکایت به دفاتر نظارت استانی شورا مراجعه کنند. در تهران ورزشگاه تختی در شرق پایتخت برای دریافت شکایت آماده شده است.

کدخدایی یاداور شد: از کلاهبرداری تا عدم رعایت احکام و عبادات اسلامی، همگی این موارد ذیل بند یک ماده ۲۸ قانون انتخابات تحت عنوان “عدم التزام به اسلام” قرار گرفته است. مثلا ممکن است یک امام جماعت مسجد عدم التزام به اسلام برایش لحاظ شود که این به معنای رعایت نکردن عبادات نباشد بلکه مثلا مشکل اقتصادی داشته باشد.

وی تاکید کرد: آنچه که نیاز فعلی قانون انتخابات بود، در پیش نویس اصلاحیه قانون انتخابات نوشته شد اما مجلس یکباره سراغ استانی‌شدن رفت و ما از آن ایراد گرفتیم؛ نهایتا هم ایرادات اصلاح نشد و بایگانی شد. اگر اصلاحیه قانون انتخابات تصویب میشد، ۱۶ هزار نفر ثبت نام نمی‌کردند. از معایب فعلی مثل نقش پول در انتخابات جلوگیری می‌شد. باید منتظر مجلس بعدی برای بررسی مجدد اصلاحیه قانون انتخابات باشیم.

کدخدایی ادامه داد: شاید برای برخی پرونده‌ها چند بار با مراجع قانونی مکاتبه کرده‌ایم تا مستندات و توضیحات بیشتر و کامل‌تری دریافت کنیم؛ این امر به دقت ما و رعایت حقوق داوطلبان کمک قابل توجهی کرد.

وی در پایان گفت: ما همیشه نسبت به تمام افرادی که صلاحیت‌شان در آخرین مرحله تایید نمی‌شود، اعلام کرده‌ایم که می‌توانیم مدارک و مستندات را به آنها ارائه کنیم، ما هیچ چیزی پنهان از داوطلبان نداریم.
انتهای پیام