هادی ساداتی در گفت وگو با صلح خبر با اشاره به ماده (۵) قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی اظهار کرد: در این قانون به صراحت گفته شده که مراجع صدور پروانه ساختمانی مکلفند ۱۵ درصد عوارض مربوط به جواز و پروانه‌های ساختمانی را برای محاسبه میزان سهم بیمه کارگران ساختمانی به سازمان تأمین اجتماعی اعلام کنند.
وی ادامه داد: بر این اساس شهرداری‌ها در ازای صدور پروانه ساختمانی باید ۱۵ درصد مجموع عوارض دریافتی را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کنند، ولی در حال حاضر با وجود اجرای قانون، سازمان تأمین اجتماعی با کسری منابع مواجه است که در صورت عدم تأمین منابع برای پوشش کارگران، با مصوبه هیأت وزیران سقف عوارض پرداختی می‌تواند تا ۲۰ درصد افزایش یابد و کسری سازمان تأمین اجتماعی را جبران کند.
به گفته ساداتی، اگر شهرداری‌ها در زمان صدور پروانه و مجوزهای تخریب و احداث بنا و تعمیرات، حق بیمه کارگران ساختمانی را پرداخت نمی‌کنند، چرا مفاصا حساب پرداخت سهم مالک از بیمه کارگران ساختمانی را به تأمین اجتماعی ارائه و پایان کار ساختمانی صادر می‌کنند؟
نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی در عین حال درباره میزان پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی، گفت: بر اساس مصوبه سایر سطوح مزدی شورای عالی کار، ضریب دستمزد کارگران مبنای دریافت حق بیمه کارگران ساختمانی به شمار می‌رود و به موجب آن برای استادکاران و کارگران ماهر، ۱.۴ برابر حداقل مزد، برای کارگران نیمه ماهر و وردست استادکار دارای کارت مهارت درجه دو ۱.۳ برابر حداقل مزد و برای کارگر ساده دارای کارت مهارت درجه سه، ۱.۲ برابر حداقل مزد به عنوان حق بیمه محاسبه می‌شود که برای کارگر ساده حدود ۱۰۰ هزار تومان، برای کارگر نیمه ماهر ۱۰۶ هزار تومان و برای کارگر ماهر و استادکار ۱۱۲ هزار تومان است.
نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی درباره موضوع بازنشستگی کارگران ساختمانی گفت: متأسفانه در بحث بازنشستگی کارگران ساختمانی مشکل داریم. کارگران ساختمانی تنها گروهی هستند که دارای بیمه سهمیه‌ای هستند ولی سن بازنشستگی آنها ۳۵ سال دیده شده است. بر همین اساس استفساریه‌ای از ابتدای امسال به مجلس ارائه کردیم که سن بازنشستگی برای کارگران ساختمانی همان ۳۰ سال محاسبه شود و امیدواریم هرچه سریع‌تر مورد تصویب قرار گیرد.
به گزارش صلح خبر، قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی در سال ۱۳۹۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. بر اساس ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی، سازمان تأمین اجتماعی مکلف شده با دریافت ۷ درصد حق بیمه سهم بیمه شده از کارگر و ۱۵ درصد مجموع عوارض صدور پروانه از مالک نسبت به تداوم پوشش بیمه تمام کارگران ساختمانی اقدام کند. در صورت عدم تأمین منابع لازم برای گسترش پوشش بیمه‌ای کارگران، با تصویب هیأت وزیران افزایش سقف مجموع عوارض تا ۲۰ درصد بلامانع است.
انتهای پیام
