مجتبی زینی وند در گفت‌وگو با صلح خبر، درباره نظارت بر مدارس غیردولتی منتسب به مسئولان و شخصیت‌های سیاسی اظهار کرد: مشکلی که ما در حال حاضر داریم مشکل مدارس مسئولین نیست بلکه چالش جدی آنجاست که برخی مجوز خود را اجاره می‌دهند و می‌خواهند کار تجاری بکنند.
وی افزود: از حدود ۴۰ تا ۵۰ مدرسه متخلف در سال جاری هیچ کدام مربوط به مسئولان نبود.
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش درباره روند برخورد با متخلفان در ایام ثبت نام اظهار کرد: روزانه در شورای نظارت مرکزی به پرونده‌هایی رسیدگی می‌کنیم که شورای نظارت استان به آن حکم داده است. معمولا در هر جلسه بدون استثنا یکی دو مورد لغو مجوز، توبیخ و لغو مدیر داریم.
زینی وند در پاسخ به اینکه با توجه به مشکلات اقتصادی و گرانی‌هایی که به ویژه در حوزه مسکن و اجاره بها اتفاق افتاده است؛ در خواست بازنگری در شهریه امسال مدارس از سوی موسسان داشته‌اید؟ گفت: مدارس به هیچ عنوان حق افزایش شهریه ندارند، زیرا توان مردم بیش از این نیست.
وی ادامه داد: برای همین شهریه‌ای که اکنون در قالب الگو اعلام شده است نیز ۹۵ درصد اولیاء با سختی‌هایی مواجه‌اند. پنج درصد مدارس خاص هستند که چندان برای اولیاء مهم نیست شهریه ۲ میلیونی چهار میلیون بشود و تعداشان محدود است. همین مدارس هم تخلف می‌کنند که ما با آنها برخورد می‌کنیم اما مابقی نه تقاضای افزایش شهریه داشتند و نه ما اجازه افزایش شهریه دادیم. ضمن آنکه بخش زیادی از شهریه‌ها تبدیل به قسط شده زیرا اولیاء توان پرداخت شهریه را به صورت یکجا ندارند.
به گزارش صلح خبر، وزیر آموزش و پرورش نیز در دومین نشست خبری‌اش که نهم آذرماه برگزار شد درباره اداره شدن مدارس گران غیردولتی که منتسب به رجال سیاسی و شخصیت‌های مطرح و شناخته شده هستند گفته بود: نحوه تاسیس مدارس غیردولتی در قانون آمده و هرکسی مجوز بگیرد، می‌تواند مدرسه دایر کند، می‌خواهد مسئول باش، می‌خواهد نباشد. با قانون تعارض منافع موضوع را کنترل می کنیم. به هرحال این کار غیرقانونی نیست. قانون حمایت می‌کند ما هم حمایت می‌کنیم اما موسسی تخلف کند برخورد می کنیم. حدود شهریه‌ها مشخص است. مدارس متعددی در شورای نظارت بررسی می‌شوند و مسلط بر موضوع هستیم.
انتهای پیام
