گرانی غیرعادی انواع گوشت قرمز و سفید در ماه‌های اخیر موجب شده است که مردم افزون بر دولتمردان، کارشناسان و پژوهشگران این حوزه را نیز آماج سوال‌های خود قرار دهند. به عنوان کسی که طی این روزها بارها در این رابطه (البته از سوی مردم عادی، نه مسئولان و رسانه‌ها) مورد سوال قرار گرفته‌ام، نکاتی را یادآور می‌شوم:
واکاوی موضوع تولید و مصرف گوشت در ایران نشان می‌دهد، با وجود اینکه مطالعات انجام شده در این مورد از سوی اهل علم چندان زیاد نبوده، ولی با این حال نتایج این مطالعات و سایر اظهارنظرهای کارشناسی از سوی تصمیم‌گیران مورد توجه قرار نگرفته است. با این حال اظهار نظر قطعی در مورد وضعیت اخیر بازار گوشت در ایران برای تعیین وزن هر یک از عوامل دخیل در موضوع، نیازمند مطالعات جدی در حوزه‌های اقتصادی و تولیدی است.
آنچه که از مطالعات قبلی پژوهشگران و تطبیق آن با وضعیت موجود برمی‌آید، نشان می‌دهد که همانند سایر بحران‌های دهه‌های گذشته، مسئولان کشور به جای پرداختن به علت‌ها و ریشه‌ها برای اقناع افکار عمومی به سرشاخه‌ها و معلول‌ها پرداخته و عمدا یا سهوا طوری در مقام پاسخگویی برمی‌آیند که سوال اساسی موجود در این زمینه طرح نشود. به قول یکی از بزرگان و پژوهشگران تاریخ علم در کشور، یکی از مهمترین دلایل عقب ماندگی جامعه ایرانی در سده‌های اخیر این بوده است که آن سوال اساسی که باید طرح می‌شده تا از تلاش برای پاسخ به آن، علم واقعی تولید شود، طرح نشده یا کمتر طرح شده است.
یکی از مهمترین مواردی که در وقوع بحران‌ها در ایران توجه پژوهشگران را به خود جلب می‌کند، موضوع تولید آمار و آمارسازی است. جمع‌آوری صحیح آمار تولید و مصرف از یک سو و تفسیر علمی آن به دور از هیاهوهای سیاسی از سوی دیگر، ما را از غافلگیر شدن در بسیاری از موارد نجات می‌دهد. آمارسازی‌ها و تفسیر سلیقه‌ای آن‌ها شاید در کوتاه مدت موجب ابقای یک مدیر یا افزایش اعتبارات یک دستگاه شود اما در درازمدت لطمات جبران‌ناپذیری به بدنه اقتصاد کشور وارد می‌کند. ظرفیت تولیدی کارخانه‌های شیر پاستوریزه کشور در مقایسه با میزان تولید واقعی شیر، نمونه‌ای از این موارد است. بد نیست مدیران پدافند غیرعامل و پژوهشگران آینده‌پژوهی عنایت لازم را به این موضوع داشته باشند.
موضوع بعدی توانایی ویژة مدیران ارشد در حل شکلی مشکلات و نه محتوایی و ریشه‌ای آنهاست. تداوم و استمرار این شیوة مدیریت موجب شده است که این طرز برخورد از مدیران ارشد به مدیریت میانی و پایه کشور تسری یابد. تکنیک‌هایی مانند حذف صورت مساله، کوچک‌نمایی بحران، فرافکنی و طرح موارد چندعلتی (به طوری که امکان ردیابی موضوع و پاسخگویی نباشد)، بزرگنمایی و معرفی عواملی با ضریب تاثیر کمتر به عنوان عوامل اصلی بروز بحران از جمله مهمترین و رایج‌ترین شیوه‌های به کارگیری شده از سوی مدیران بوده‌اند.
در خصوص تولید گوشت قرمز باید گفت که تولید گوشت قرمز یک مقولة زمان‌بر است که اگر پای افزایش جمعیت انسانی و لزوم برنامه‌ریزی درازمدت همگام با آن برای حصول به شعارهای خودکفایی به میان آید، باید به آسیب‌شناسی برنامه‌های اصلاح نژاد در دهه‌های گذشته پرداخت. وقتی که بعد از چندین دهه راه‌اندازی ایستگاه‌های اصلاح نژاد و اجرای برنامه‌های گوناگون هنوز ۱۰ تا ۲۰ درصد گوشت از خارج وارد می‌شود، نشان می‌دهد که این زیربخش باید مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد. البته یک ارزیابی علمی و منصفانه، ورودی و خروجی را در کنار هم می‌سنجد و از افتادن در دام پیش‌فرض‌های مبتنی بر تسویه حساب‌های سیاسی و جناحی پرهیز می‌کند. چند سوال اساسی این حوزه عبارتند از:
۱. آیا ما نیروی انسانی، امکانات و اعتبارات لازم برای ارتقای سطح تولید و به تبع آن کاهش وابستگی در اختیار این بخش گذاشته‌ایم یا با بی‌برنامگی و کاستن از امکانات، نیروی انسانی این حوزه را بی‌انگیزه ساخته و گاه آن‌ها را به آن سوی آب‌ها روانه ساخته‌ایم؟
۲. اگر ورودی این بخش مناسب بوده، چرا خروجی آن در جامعة امروزی چندان مشهود نیست و اگر نامناسب بوده چرا این بخش سریعتر از این، ساماندهی نشده است؟
در تمامی حوزه‌های تولید، اقتصاد حرف اول را می‌زند. وقتی که یارانه مصرف‌کنندگان چند ده میلیون نفری از سال‌ها پیش از جیب جمعیت اندک تولیدکنندگان پرداخت شود، آیا انتظاری غیر از این داریم که روز به روز انگیزه تولید محصولات دامی کاهش یافته و در بزنگاه‌هایی مانند شرایط تحریم و چندبرابر شدن نرخ ارز خود را به این شکل نشان دهد؟ در یک اقتصاد سالم و دوراندیش، یارانه مصرف‌کنندگان به روش‌های مختلف از سوی دولت پرداخت می‌شود تا تولیدکننده برای حفظ میزان تولید استراتژیک و اشتغالزایی در این حوزه سر پا بماند. بد نیست در این زمینه نگاهی هم به سند چشم‌انداز ۲۰ ساله و جایگاه امنیت غذایی در این سند بالادستی بیاندازیم.
برخورد دستوری با قیمت محصولات دامداران و تلاش برای جلب رضایت جمعیت انبوه مصرف کننده در مقایسه با تعداد تولیدکنندگان در درازمدت نتیجه‌ای غیر از این نخواهد داشت. بعد از دهه‌ها باید آموخته باشیم که با وجود تمام سیاست‌گزاری‌ها و صدور بخشنامه‌ها، اقتصاد، علمی است که قواعد خود را داشته و راه خود را می‌رود.
بنا نداریم که در این یادداشت نقش عواملی همچون قاچاق دام آن هم از نوع مولد آن را نادیده بگیریم، ولی بزرگنمایی دلایلی با شاخص تعیین‌کنندگی کمتر در مقایسه با عوامل تعیین کننده‌تر، بیشتر در راستای بازی رسانه‌ای برای اقناع افکار عمومی و نه ارائه یک دیدگاه علمی ارزیابی می‌شود. (شوی رسانه‌ای واردات ۱۱۰۰ راس دام با هواپیما که محصول تولیدی گوشت آن در حد یک کانتینر بوده و کفاف مصرف روزانه یک روزه یک شهر کوچک را نمی‌دهد؛ آن هم به قیمت از دست دادن ۱۵ تن از بهترین عزیزان این مرز و بوم از آن جمله است.)
یکی از کارآمدترین روش‌های ساماندهی وضعیت تولید گوشت قرمز، هدایت یارانه‌ها به سمت تولید است. موضوعی که بارها و بارها به مسئولان گوشزد شده و مورد توجه قرار نگرفته است. پیشنهاد می‌کنیم سیستم تصمیم‌گیر کشور (دولت و مجلس) به دور از ملاحظات سیاسی و انتخاباتی نشان دهد که از اخذ تصمیمات مهم و تاثیرگذار که نتایج درخشان آن در درازمدت خود را نشان می‌دهد، عاجز نیست. به عنوان مثال بزرگترین حمایت دولتی از بخش دام در طرح بنگاه‌های زودبازده و گاو شیری حدود یک دهه پیش انجام شد. به عنوان کسی که از نزدیک با مراحل اجرای این طرح برخورد داشته‌ام، عرض می‌کنم اگر تسهیلات چند هزار میلیاردی یاد شده به درستی در مجرای تولید پایدار قرار می‌گرفت، امروز با چنین وضعیتی در تامین نیازهای روزانه گوشت قرمز و آشفته بازار شیر و لبنیات مواجه نمی‌شدیم. هر چند که سیاست‌های قبل و بعد از آن نیز چندان در راستای تامین نیاز داخلی در حد ظرفیت‌های موجود ارزیابی نمی‌شود.
در زمینه گوشت سفید، وضعیت تا حدی متفاوت است. ظرفیت تولید برای تامین نیاز داخلی و حتی صادرات در این زیربخش موجود است. با این حال به دلیل وابستگی نهاده‌های تولید ( اعم از خوراک، دارو و غیره) به خارج از کشور با تلاطمات ارزی بازار این بخش نیز با نوسانات جدی مواجه شده و در عرض چند هفته ما را از یک صادرکننده به یک واردکننده گوشت و تخم‌مرغ و جوجه یک‌روزه تبدیل می‌کند. موضوعی که افزون بر مقامات دولتی باید مدیران پدافند غیرعامل ما را هم حساس کند.
در یادداشتی که در تاریخ ۷ مرداد ۱۳۹۷ در صلح خبر منتشر شد، خدمت مقام عالی وزارت جهاد کشاورزی عرض شد که ساماندهی تولید و عرضه گوشت سفید با پیاده‌سازی صحیح سیاست‌های یکپارچه‌سازی صنعت با عنایت به تجربیات ۷۰ ساله کشورهای دیگر و با لحاظ شرایط داخلی امکان‌پذیر است. برای این کار لزوم بسترسازی حقوقی در جهت پایدارسازی تولید و پرهیز از تبعات اقتصادی نامناسب آن یادآوری شد. ولی آنچه که در سال‌های اخیر مشاهده می‌شود، حرکت در مسیر برخلاف جهت تجربیات جهانی و ملاحظات داخلی است که در این یادداشت نتایج نامطلوب آن در درازمدت، یکبار دیگر خاطرنشان می‌شود. جهت مزید استحضار وقتی که ما نمی‌توانیم نهاده‌ها را با یک قیمت مناسب در اختیار تولیدکننده قرار دهیم، چگونه انتظار داریم محصول نهایی با قیمت مصوب به بازار عرضه شود؟ زمانی که بسترهای قانونی استقرار شرکت‌های یکپارچه‌ساز و تولید قراردادمحور را فراهم کردیم و تسهیلات ارزی و ریالی مناسب و مجوز واردات نهاده را به تشکل‌های صنفی و شرکت‌های تخصصی واگذار کردیم، می‌توانیم انتظار داشته باشیم در شرایط بحرانی قیمت محصول تولیدی، نوسانات چندبرابری نداشته باشد.
با اینکه شرایط تولید و بازرگانی هر کشور به شرایط خاص آن کشور بستگی دارد و شرایط کشورها چندان قابل مقایسه نیست، اما دانستن وضعیت کشورهای همسطح، وضعیت زیربخش تولیدات دامی کشورمان را روشن می‌کند. به عنوان مثال کشوری مانند ترکیه با داشتن شرایط جمعیتی و فرهنگی مشابه ایران از سرانه مصرف گوشت بالاتری نسبت به ایران برخوردار است. در سال‌های اخیر برابر اعلام مسئولان ارشد این کشور خبرهایی از افزایش تعرفه واردات به ۱۰۰ درصد و حذف واردات در راستای حمایت از تولید داخلی، شفاف‌سازی آمارهای تولید و بازرگانی این حوزه، اصلاح نژاد موثر دام‌ها بویژه دام سبک و معرفی نژادهای جدید، تامین نزدیک به ۹۰ درصد گوشت مرغ کل کشور از طریق تنها ۹ شرکت یکپارچه‌ساز، واریز جایزه صادراتی به محض ورود محموله صادراتی به کشور مقصد به صورت الکترونیکی و آنلاین بدون مراجعه حضوری صادرکنندگان و حمایت موثر و هدفمند از تولیدکنندگان واقعی با پرداخت تسهیلات کم‌بهره و طولانی مدت به گوش می‌رسد که نشان از عزم جدی مدیران این کشور برای پذیرفتن هزینه‌های تصمیمات بزرگ در راستای منافع درازمدت کشورشان دارد.
با وجود تمام مشکلات پیدا و پنهان یاد شده، به نظر می‌رسد اگر زمینه سیاستگزاری و اقدام بر اساس نظرات کارشناسی، خارج‌سازی تدریجی اقتصاد تولید از حیطه دولتی، شفاف‌سازی مجوزها و اصلاح مدیریت‌ها صورت گیرد، کشور از چنان ظرفیتی برخوردار است که می‌تواند در میان مدت با وجود تمام محدویت‌های آب و خاک از یک واردکننده و مصرف‌کننده به یک صادرکننده پایدار تبدیل شود.
انتهای پیام
