عباس تدین در گفت وگو با صلح خبر درباره عدم تشکیل کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و تاثیر آن بر مساله قانونگذاری در کشور گفت: مهمترین وظایف مجلس، بحث قانونگذاری است و ما زمانی می‌توانیم در فرآیند تقنینی و قانون گذاری ایجاد تحول کنیم و به عبارت دیگر حرفی برای گفتن داشته باشیم که کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به عنوان یکی از کمیسیون‌های تخصصی فعال باشد.

وی افزود: بررسی طرح‌ها و لوایحی که در مجلس مطرح می‌شود  و بحث اصلاح قوانین و پیشنهاد قوانین جامع و کاربردی به مجلس و… مطمئنا از طریق  کمیسیون حقوقی و قضایی مقدور و میسور خواهد بود و اگر کمیسیون تخصصی که باید این وظایف مهم را برعهده بگیرد تشکیل نشود، بستر لازم برای قانونگذاری به نحوه شایسته و بایسته فراهم نشده است. 

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد:  شاید بتوانیم بگوییم در زمره مهمترین کمیسیون‌های مجلس، کمیسیون حقوقی و قضایی است و  خود نمایندگان مجلس بر آن واقف هستند و در صحبت‌های آنها شنیده می شود ولی این کمیسیون  مورد بی مهری قرار می‌گیرد چرا که این کمیسیون شاید بار زحمت و مسئولیتش نسبت به کمیسیون‌های دیگر بیشتر باشد ولی منافع مادی آن کمتر است.

وی افزود: اگر ما به عنوان نماینده و منتخب مردم وارد مجلس شدیم و شعار عدم مادی‌گرایی دادیم و گفتیم می‌خواهیم خود را وقف  مردم کرده و برای آنها انجام وظیفه کنیم؛ این امر باید برای  ما مهم باشد. اینکه در کدام کمیسیون به کدام بخش از مجلس مشغول به کار هستیم نباید مهم باشد.  متاسفانه این رویکرد در عملکرد نمایندگان مجلس مشهود است و این موضوع نشان می دهد که   گاهی برخی از شعارهای انتخاباتی در حد شعار باقی مانده است.

تدین تصریح کرد:  بهترین راهکار این است که واقعا تمام کسانی که اکنون عضو کمیسیون‌های دیگر شدند، مدرک تحصیلی و تخصص  آنها در معرض افکار عمومی قرار بگیرد و ببینیم چرا برخی از نمایندگان  برای بعضی   از کمیسیون‌ها دست و پا می زنند و برخی از کمیسیون‌ها که کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس باید وظایف خطیری را دنبال کند، آنقدر  مورد بی‌مهری قرار می‌گیرد.

این حقوقدان در پایان گفت: اینکه همه چیز را گردن آیین‌نامه مجلس بیندازیم و بگوییم آیین‌نامه ایراد دارد و  باید اصلاح شود درست نیست؛ بنابراین عدم تشکیل این کمیسیون باعث می‌شود شان و جایگاه مجلس به عنوان مهمترین نهاد و  ارگان که در راس  امور  از آن یاد می‌شود از بین برود و بسترهای  لازم برای تقنین و قانون گذاری دچار ایراد و ابهام شود. 

انتهای پیام