به گزارش صلح خبر، اتصال دستگاه‌ها و عدم تبادل اطلاعات، حلقه مفقوده توسعه دولت الکترونیکی در ایران به شمار می‌رود؛ موضوعی که بارها ازسوی مسوولان مربوطه در وزارت ارتباطات و سازمان فناوری اطلاعات بر آن تاکید می‌شود.

دولت الکترونیکی یک نرم‌افزار یا دیتاسنتر و یک پروژه نیست بلکه شیوه نوینی از حکمرانی دولت و ارتباط دولت با دولت، دولت با مردم به منظور بهینه‌سازی شیوه‌ها و شفاف‌سازی فرآیندها و مقابله با فساد است. با این اوصاف، به گفته کارشناسان آنچه که امروز برای توسعه دولت الکترونیکی نیاز داریم، اعتقاد و عزم ملی است اما برخی از مدیران به‌دلیل عدم اعتقاد و تصور واحد از اهمیت استقرار دولت الکترونیکی هم‌چنان در برابر این عزم ملی مقاومت می‌کنند.

به این ترتیب، متاسفانه برخی دستگاه‌ها، اطلاعات را به‌صورت انحصاری درون خود نگه‌داری می‌کند، یا مستقل به ارایه بخش کوچکی از خدمات خود به مشترکانشان می‌پردازند، غافل از این‌که با جریان آزاد اطلاعات در چارچوب پروتکل‌های موجود و زیرساخت‌های فراهم شده خدمات بهتر و سریع‌تری به شهروندان ارائه می‌شود، در حالی که این اطلاعات و داده‌ها، ملی است و باید در راستای منافع ملی مورد استفاده قرار بگیرد.

اکنون به گفته مسوولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، زیرساخت‌های دولت الکترونیکی به لحاظ شبکه ملی اطلاعات و زیرساخت‌های امنیتی و دیتاسنتر و زیرساخت‌های نرم‌افزاری مربوط به مرکز ملی تبادل اطلاعات در ایران، در زمانی کمتر از الزام قانون ششم توسعه محقق شده است و در زمینه توسعه دولت الکترونیکی شاهد رشد ۱۰ برابری هستیم اما این موضوع نباید ما را فریب دهد چراکه از تعداد ۲۵۰۰ دستگاهی که باید به مرکز ملی تبادل اطلاعات متصل شوند، تنها تعداد اندکی دستگاه اتصال یافته‌اند و فاصله زیادی تا پیاده‌سازی کامل دولت الکترونیکی وجود دارد.

در این راستا دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات موظف است به صورت مستمر در دوره‌های سه‌ماهه نسبت به ارزیابی کیفیت وبگاه‌ها و خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی که شناسنامه خدمات آن‌ها به تأیید سازمان اداری استخدامی کشور رسیده است، اقدام و گزارش مربوط را به شورا ارائه کند.

نتایج پنجمین دوره ارزیابی خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی اخیراً در حالی اعلام شد که تحقق بلوغ الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی کشور به ۶۲ درصد رسید. این ارزیابی با پایش ۱۰۵ دستگاه دولتی انجام شد، در حالی که امتیاز عمومی دستگاه‌ها برای ایجاد درگاه خدمات ۸۴ درصد، حضور در وب ۶۶.۹، خدمات تعاملی ۷۰.۴۴ درصد، خدمات تراکنشی ۷۰.۲۲ و یکپارچگی خدمات ۵۰.۱۹ درصد بود.

این در حالی است که در ارزیابی نوبت پنجم پنج دستگاه کمک نکردند؛ هم‌چنین سازمان تعاون روستایی ایران، دانشگاه عالی دفاع مقدس و شرکت ملی نفت ایران به علت عدم هماهنگی در ارائه فهرست خدمات در ارزیابی حضور ندارند. ارزیابی وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان نظام پزشکی نیز به علت عدم همکاری برای ارائه اطلاعات لازم بر اساس آنچه از درگاه سازمان قابل رؤیت بوده انجام گرفته است. وزارت نیرو، سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و سازمان اداری استخدامی کشور هم خواستار عدم حضور در این نوبت از ارزیابی شدند.

از طرفی به نظر می‌رسد برخی از دستگاه‌ها تمایل چندانی برای یکپارچه کردن خدمات الکترونیکی از خود نشان نمی‌دهند. برخی سازمان‌ها ممکن است میانه‌ای با الکترونیکی شدن نداشته باشند، برخی ممکن است روش خود را برای ارائه خدمات به صورت الکترونیکی در پیش بگیرند و در این میان شاید تنها عده‌ی معدودی درخواست وزارت ارتباطات برای یکپارچه شدن خدمات را اجابت کنند.

برای مثال یکی از قدم‌هایی که دولت می‌تواند در راستای الکترونیکی شدن بردارد، حذف قبوض کاغذی است و در حالی که وزارت ارتباطات ادعا می‌کند ظرفیت کامل دولت الکترونیکی فراهم است که تمام قبوض را به صورت الکترونیکی صادر کند، وزارتخانه‌ای مانند وزارت نیرو، روش خود را برای حذف قبوض کاغذی در پیش گرفته است.

این موضوع موجب واکنش برخی مسوولان شده است. رضا باقری اصل – دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات- با بیان این‌که در حال حاضر با داشتن دولت همراه، برخی دستگاه‌ها، مردم را برای دریافت خدمات به نرم‌افزارهای مختلف ارجاع می‌دهند، گفت: به عنوان نمونه وزیر نیرو، برای دریافت قبض الکترونیکی مردم را به استفاده از یک نوع اپلیکیشن ارجاع می‌دهد، در حالی که با دولت همراه به راحتی همه این امکانات قابل اجراست.

انتهای پیام