به گزارش صلح خبر، محمدرضا پور ابراهیمی در همایش اصلاح قوانین  نظام پولی و بانکی کشور در خصوص طرح نظام بانکداری اسلامی که امروز صبح در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، گفت: بررسی این طرح مدت‌ها در کمیسیون اقتصادی در دستور کار بود. بحث در دوره قبلی کمیسیون مطرح شده بود ولی به دلیل نبود زمان کافی امکان تصویب نهایی وجود نداشت و به مجلس فعلی موکل شد و در مجلس کنونی نیز در اولین جلسه کمیسیون این موضوع مورد بحث ما قرار گرفت.

رئیس سابق کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: ما حتی در این باره خدمت مراجع تقلید رسیدیم و  نظرات آنها را در این باره جویا شدیم و مراجع هم از این موضوع حمایت کردند. چرا که ما در کمیسیون اقتصادی نیاز داشتیم مباحث تخصصی و فقهی را در کنار یکدیگر پیش ببریم. تمام این زحمات منتهی شد به یک گزارش نهایی در مجلس و در نتیجه آن طرحی که امروز در مجلس کلیات آن به تصویب رسید. به پیشنهاد خودمان این موضوع را دو شوری اعلام کردیم تا فرصت برای استفاده از نقطه نظرات دیگر عزیزان وجود داشته باشد.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: یکی از مباحث مهم در حوزه بانک مرکزی، بحث استقلال آن است تا دیگر با اهتمام به این موضوع شاهد تصمیماتی نباشیم که به موجب آن تبعاتی را در حوزه اقتصاد کشور داشته باشیم. در پایان دولت قبل سال 91 شاهد یک شوک ارزی بودیم در مجمع بانک مرکزی تصمیمی اتخاذ شد که با تصمیمات اقتصادی کلان مغایر بود. در واقع تصمیم گرفته شد که ما به التفاوت محاسبه تاثیر ارز در ترازنامه بانک مرکزی به عنوان درآمد برای دولت در نظر باشد بلافاصله ما جلسه‌ای را در مجلس برگزار کردیم تا این موضوع متوقف شود.

پور ابراهیمی ادامه  داد: پس از آن ما شاهد روی کار آمدن دولت آقای روحانی بودیم کسانی که در دولت قبل در این باره و درباره توقف موضوعی که اشاره کردم مباحث کارشناسی را مطرح کردند این بار در این دولت گفتند که ما با روش دیگری می‌خواهیم این موضوع را مطرح کنیم تا دیگر تبعاتی نداشته باشد. این موضوع دو بار در مجلس رد شد اما برای بار سوم در مجلس مصوب شد و در واقع این موضوع آغاز یک اتفاق بسیار نامبارک در اقتصاد کشور بود که ما ما به التفاوت هر شوک ارزی را به عنوان یک سود برای دولت در نظر داشته باشیم. این در حالی است اگر ما یک بانک مرکزی مستقل داشته باشیم دیگر این گونه موارد را شاهد نخواهیم بود.

وی ادامه داد: ما باید استقلال بانک مرکزی را از حوزه‌های مختلف مورد نظر قرار دهیم در واقع بانک مرکزی نباید تحت سیاست‌های دولت کار کند ما تا جایی پیش رفتیم که به دلیل اصول قانون اساسی استقلال بانک مرکزی به صورت نسبی مورد توجه باشد اگر چه آن حد از استقلال مطلوب ما مورد توجه قرار نگرفت اما تا حدی صورت  گرفته است.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: در بحث تضاد منافع که یکی از عوامل بازدارنده ماموریت‌های اصلی بانک مرکزی است مورد توجه قرار دادیم که افرادی که در بانک مرکزی فعالیت داشتند تا مدتی نتوانند مسئولیت‌هایی را برعهده گیرند. در موضوع رفع تعارض درباره ماموریت بخش خصوصی در اقتصاد کشور به گونه‌ای تاکید کردیم که حضور افراد از کانال مشخص باشد تا نظارت بهتری فراهم شود.

پورابراهیمی گفت: بحث بعدی موضوع شفافیت و پاسخگویی است. ما به دلیل عدم شفاف بودن برخی مسائل در این حوزه شاهد برخی مشکلات در اقتصاد کشور هستیم موضوع دیگر موضوع پاسخگویی است. بارها نمایندگان قصد داشتند از رئیس کل بانک مرکزی سوال کنند اما این ظرفیت وجود ندارد و وزیر اقتصاد به جای او حضور پیدا کرده اگر چه وزیر اقتصاد نیز بعد از این که سوال را شنیده است گفته است موضوع در حیطه وظایف من نیست. در واقع در این حوزه تاکید داشتیم که رئیس کل بانک مرکزی باید نسبت به تصمیمات پاسخگو باشد  و دلیل تصمیماتش را توضیح دهد. البته اشکالی وجود دارد ما در بخش‌ها و قوانین گاهی در این حوزه می‌بینیم که ضمانت اجرا وجود ندارد. ما باید در هر بخشی مقرراتی را که تصویب می‌کنیم ضمانت اجرای آن هم فراهم شود. در مورد هیات انتظامی نیز برای مثال در حوزه ورود دستگاه قضا مواردی را مورد نظر قرار دادیم.

وی در پایان اضافه کرد: درباره اصلاح حوزه نظارت بر فعالیت بانک مرکزی موضوعی که نهایی شد، معاونت بود. اگر برای اجرای این احکام در حوزه نظارت بر فعالیت بانک مرکزی، نیازمند سازمان مستقل هستیم.  به هر حال این فرصت مناسبی است که دولت در این باره همکاری کند و عزم خود را برای اصلاحات در این حوزه نشان دهد.

انتهای پیام