محمد محمدی در این باره اظهار کرد: چهارم اردیبهشت ماه، شخصی به کلانتری محل مراجعه کرده و ادعا می‌کند در فلان منزل اجناس قاچاق وجود دارد. مامورین کلانتری هم بلافاصله به صورت تلفنی از مرجع قضایی مجوز گرفته و وارد منزل می‌شوند.

وی افزود: در زیرزمین منزل متوجه یکسری پوشاک شده و از صاحبخانه علت وجود این پوشاک را جویا می‌شوند. پدر وزیر که در خانه حضور داشته اظهار می‌کند که نوه من یک شرکت پوشاک دارد و این پوشاک هم برای همان شرکت است.

محمدی ادامه داد: مامورین، اسناد را ملاحظه می کنند و موضوع در کلانتری ادامه پیدا می کند تا اینکه ششم اردیبهشت، همان مرجع قضایی که مجوز ورود به منزل را صادر کرده بود یعنی رییس بخش قضایی لواسانات، اسناد و مدارک را ملاحظه می‌کند و می‌گوید هر چند مدارک مثبته گمرکی ارائه شده، ولی چون بررسی این موضوع در صلاحیت تعزیرات است، موضوع به تعزیرات ارجاع شود تا تعزیرات نظر دهد.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران با بیان اینکه این پرونده در روز ١١ اردیبهشت برای رسیدگی به تعزیرات ارجاع شد، افزود: همان روز مدارک را ملاحظه کردیم. سپس ضمن هماهنگی با کارشناسان گمرک در محلی که پوشاک توقیف شده بود همراه با رییس کلانتری و ماموران گمرک و رییس شعبه در آنجا حاضر شدیم. در همان جا اسناد بررسی و با اظهار نظر کارشناسان گمرکی دلالت بر این شد که اسناد و پوشاک قانونی است. با این حال اسناد مجددا در گمرک بررسی کامل شد. روز بعد بر اساس نظر رسمی و مکتوب اعلام شد که تمام این کالا قانونی بوده و با اسناد مطابقت دارد، عوارض پرداخت شده و مشکلی وجود ندارد. ایشان حکم برائت گرفته‌اند و تخلفی صورت نگرفته است.

محمدی با بیان اینکهبرخی خبرگزاری‌ها نوشته‌اند که در رسیدگی بر ما فشار بوده در حالی که هیچ فشاری وجود نداشته است، گفت: برای ما تفاوتی ندارد پرونده برای چه فرد یا افرادی است. هر مقامی باشد اگر تخلف کند باید رسیدگی شود، این پرونده برای هر فرد دیگری هم بود همین حکم شامل حالش می‌شد. ما قانونی حکم دادیم، شاید یکسری‌ها بیاید یکسری خوششان نیاید.

۴۷۴۷