به گزارش صلح خبر، به نقل از خبرگزاری رویترز، این قانون با رای ۹۱ درصد از قانونگذاران حاضر در جلسه رای‌گیری تصویب شد. به موجب این قانون، شرکت‌های فناوری جهانی نظیر گوگل و فیس‌بوک ملزم خواهند بود که اطلاعات شخصی “مهم” کاربران ویتنام را به صورت محلی ذخیره کرده و برای خود دفترهایی را در این کشور افتتاح کنند.

رای‌گیری در خصوص تصویب این قانون دو روز پس از آن صورت گرفت که هزاران تن از معترضان در چندین شهر ویتنام به خیابان‌ها آمدند و اعتراض خود را نسبت به برنامه‌ای برای ایجاد مناطق اقتصادی جدید برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی که به عواطف ضدچینی ویتنامی‌ها دامن می‌زند، ابراز کردند.

در پی این اعتراضات، همزمان با برگزاری این جلسه، نیروهای پلیس موانعی را در مقابل مجلس ملی ویتنام در هانوی قرار داد.

برخی از معترصان طی روزهای گذشته لایحه امنیتی سایبری ویتنام را به سخره گرفتند.

کارشناسان و فعالان بر این باورند که این قانون می‌تواند آسیب‌های اقتصادی را به دنبال داشته باشد و اعتراضات اینترنتی را سرکوب کند.

کانادا گفته است که الزامات بومی‌سازی می‌توانند هزینه‌ها، تردیدها و ریسک‌ها را برای کسب‌و کارهای کانادایی افزایش داده و عملکرد جهانی آنان را محدود کنند.

انجمن ارتباطات دیجیتال ویتنام اظهار کرده است که این الزامات ممکن است تولید ناخالص داخلی ویتنام را تا ۱.۷ درصد کاهش دهد و ۳.۱ درصد از سرمایه‌گذاری‌های خارجی دراین کشور بکاهد.

این اقدام همچنین هراس‌ها را در خصوص اعمال محدودیت‌های بیشتر علیه اعتراضات و مخالفت‌های اینترنتی برانگیخته است زیرا این قانون شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی را ملزم می‌کند که مطالب توهین‌آمیز منتشر شده در شبکه‌های خود را تا یک روز پس از دریافت درخواست مسئولان کشور پاک کنند.

 دیده‌بان حقوق بشر هفته گذشته اظهار کرد، این لایحه آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات را نشانه رفته است.

این در حالی است که عفو بین‌الملل نیز گفته است، این قانون به مسئولان ویتنامی اجازه می‌دهد که شرکت‌های تکنولوژی را برای قرار دادن اطلاعاتشان در اختیار مسئولان این کشور به منظور سانسور مطالب کاربران تحت فشار بگذارند.

وو ترونگ ویت، رئیس کمیته امنیت و دفاع که پیش‌نویس این قانون را تنظیم کرده، اظهار کرد، الزام برای ذخیره اطلاعات در داخل ویتنام اقدامی حیاتی برای مبارزه با جرایم سایبری بوده و هم‌سو با قوانین بین‌المللی هست.

او به قانونگذاران گفت: قرار دادن مرکز داده در ویتنام هزینه‌های شرکت‌ها را افزایش می‌دهد اما اقدامی ضروری برای برآورده کردن نیازهای امنیت سایبری ویتنام است.

انتهای پیام