به گزارش خبرنگار صلح خبر، دکتر عباس کبریایی زاده در این نامه خطاب به دکتر غلامرضا اصغری معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو، با تاکید به این مطلب که اوضاع دارویی کشور در حالی رو به وخامت بیشتر می‌گذارد که ریشه مشکلات دارویی کشور در درجه اول در داخل و مربوط به سیاست‌ها و روش‌های دولت در حوزه اقتصاد و مدیریت اجرایی است، عنوان داشته است: صنعت داروسازی کشور در مرداد و شهریور ۱۳۹۷ همچنان با عدم بازگشت مطالبات خود، چرخه عملیات پیچیده اداری در نهادهای دولتی نظیر سازمان غذا و دارو، وزارت صمت، بانک مرکزی، گمرک و… مواجه است. دوره گردش کالا که در صنعت داروسازی ایران در سال ۱۳۸۷ حدود ۱۴۱ روز بوده، در سال ۱۳۹۶ همچنان ۱۴۱ روز گزارش شده است. به عبارت دیگر ساختار و مدیریت صنعت داروسازی کشور اگرچه مطلوب و بهینه نیست لکن هنوز به فاز ناکارآمدی نیافتاده است. آنچه این صنعت را به روز سیاه نشانده، دوره وصول مطالبات و دوره گردش عملیات در این صنعت است. دوره وصول مطالبات در این صنعت که در دوره‌ای نه چندان دور به کمتر از ۱۰۰ روز می‌رسید در حال حاضر به بیش از ۴۲۰ روز رسیده است. این شاخص به مفهوم آن است که وقتی شرکت کالایی را به شبکه توزیع تحویل می‌دهد در بهترین حالت ۴۲۰ روز بعد، وجه ان را وصول می‌کند.
وی ادامه داد: شاخص دیگر که فلاکت این صنعت را نشان می‌دهد و به خصوص در ده سال اخیر که علیرغم تذکرات مکرر کارشناسان دلسوز با بی‌محلی مسئولان به خصوص مسئولان وزارت بهداشت مواجه شده، میانگین دوره گردش عملیات در این صنعت است. دوره گردش عملیات در صنعت داروسازی ایران که در سال ۱۳۸۷ به طور متوسط ۴۶۳ روز بوده (که این میزان خود بیانگر صنعت غیربهره‌ور و ناکارآمد است) در سال ۱۳۹۶ به ۵۵۷ روز رسیده است (مأخذ اعداد ذکر شده صورت‌های مالی شرکت‌های داروسازی ایران در سیستم کدال بورس می‌باشد).
کبریایی زاده خاطر نشان ساخت: در دو سال اخیر و به خصوص در هشت الی ۹ ماه گذشته چرخه زنجیرۀ تأمین دارو نیز توسط دولت مختل گردیده است و دولت کل زنجیرۀ تأمین کالا را با اقدامات نسنجیده ای که از سوی بانک مرکزی، وزارت صمت، گمرک و سازمان غذا و دارو صورت داد با مشکل روبرو کرده است و مشکلاتی را که قبلاً در بخش وصول مطالبات به صنعت داروسازی تحمیل کرده بود با این اقدام تکمیل نمود.
وی نتیجه مجموعه اقدامات دولت را رسیدن دوره گردش عملیات در صنعت داروسازی ایران به حدود دو سال دانست.
نایب رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، در ادامه این نامه عنوان داشت: هزینه مالی در این صنعت که در کمتر از ۱۰ سال قبل حدود ۳ تا ۵ درصد بود به بیش از ۱۳ و در مواردی تا ۱۸ درصد برسد. دولت با اختلالی که در ماههای اخیر در زنجیرۀ تأمین کالا از فرایند تخصیص ارز گرفته تا فرآیند ترخیص از گمرکات و… ایجاد کرده، دورۀ تأمین کالا در صنعت داروسازی را (زمان سفارش کالا تا ورود کالا به چرخۀ تولید) که در سال‌های نه چندان دور کمتر از دو ماه بود به بیش از ۶ ماه رسانده است. نمونه های متعددی به صورت پراکنده از سوی شرکت‌ها به آن سازمان گزارش گردیده است. نمونه‌ای که در ماههای اخیر خود شاهد آن بوده و بارها از سوی شرکت‌ها به دفعات منعکس گردیده است فرآیند ترخیص کالا از گمرک می‌باشد که در مواردی تا بیش از ۴ ماه به طول انجامیده است.
کبریایی زاده اظهار داشت: اگر بخواهیم منصفانه قضاوت کنیم بیش از ۹۰ درصد اختلالی که در زنجیرۀ تأمین کالا و همچنین دوره گردش عملیات (دوره تولید+ وصول مطالبات) که اختلال در آن، عامل سقوط و ورشکستگی این صنعت ملی است عامل و مسبب آن دولت بوده است و به نظرم عامل خارجی کمترین دخالت را داشته است.
نایب رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران در ادامه این نامه با سر فصل«یادی از آنچه داشتیم و در آینده باید حسرت آن را بخوریم»، آورده است: صنعت داروسازی در ایران محصول جهاد متخصصان داروسازی در دوران جنگ بود. این صنعت که قبل از انقلاب کمتر از ۲۵ درصد نیاز کشور را با کمترین عمق علمی تأمین می‌نمود، در سال‌های اخیر با عمق دانش و فناوری قابل تحسین، ۹۷ درصد نیاز دارویی کشور را تأمین می‌نماید و افتخار دارد که در بسیاری از زنجیره‌های دانش و فناوری سرآمد کشورهای منطقه و بعضاً فرامنطقه‌ای بوده است. همچنین این صنعت ملی ۹۷ درصد نیاز کشور را با کمتر از ۸۰۰ میلیون دلار ارز تأمین کرده و می‌کند، درحالیکه برای تأمین ۳ درصد باقی مانده، دولت بیش از ۱/۱ میلیارد دلار ارز پرداخت می‌کند. میانگین تفاوت قیمت یک داروی تولید داخل با مشابه وراداتی آن ۳۰۰ تا ۵۰۰ درصد کمتر است و… این صنعت به دلایل قابل بررسی در سال‌های اخیر مورد بی‌مهری و در معرض بی‌تدبیری‌های بسیار قرار گرفته است که حاصل آن نشستن بدگمانها به انتظار مرگ این صنعت است.
کبریایی زاده با طرح این سئوال که کدام یک از صنایع کشور شرایط مشابه دارو را دارند، عنوان داشت: آیا می‌توانید محصولی مشابه دارو را نام ببرید که تولید داخل آن چندین برابر ارزان‌تر از مشابه وارداتی آن حتی از ترکیه، قبرس و هند باشد؟ چرا این همه کفران نعمت در مورد این صنعت صورت گرفته و روز به روز شدیدتر می‌شود؟ دولت با کدام منطق و توجیه صنعت را وادار کرد به جای مطالبات سررسید شده‌ای که یک سال از سررسید آنها گذشته است اوراق قرضه بگیرد و صنعت ناچار شود برای تبدیل این اوراق به ریال تا ۳۰ درصد نرخ تنزیل را بر خود تحمیل کند؟
وی این اقدام دولت را منطبق بر قانون، عقل و شرع ندانسته و ادامه داده: صاحب صنعتی که بیش از یک سال از سررسید مطالباتش گذشته است را مجبور به پذیرش اوراق کنیم؟ سازمان امور مالیاتی هم این هزینه را به عنوان هزینه قابل قبول نپذیرد و… تاریخ در مورد عاملان و خالقان این همه بی‌تدبیری و… چگونه قضاوت خواهد کرد.
کبریایی زاده، درباره راه برون رفت از این وضعیت، خطاب به معاون وزیر، عنوان داشت: آنچه از صنعت داروسازی کشور بطور خلاصه به تصویر کشیده شد نیازمند اقدامات اورژانسی و جهادی است. از جمله این موارد تأسیس ستاد تأمین مواد اولیه مورد نیاز صنعت داروسازی کشور (اعم از تولید داروی آماده مصرف، مواد اولیه، بسته بندی و جانبی) در سازمان غذا و دارو با اختیارات کامل از سوی دولت است که برای سایر نهادها از جمله بانک مرکزی و گمرک لازم الاجرا باشد و عوامل غیر مرتبط مانند وزارت صمت نقششان حذف گردد. در این ستاد نمایندگان سندیکاهای مربوطه به طور تمام وقت حضور و به مشکلات صنایع به صورت اقتضایی و لحظه‌ای رسیدگی نمایند. به طور خلاصه اصل وحدت فرماندهی با اختیارات کامل در این مرحله راهگشاست.
وی راه حل دوم را منوط به حل مشکل نقدینگی صنعت دانست و ادامه داد: حتی اگر وزارت بهداشت ارز مورد نیاز صنایع را تأمین کند صنایع با مشکل پرداخت ریال مواجه خواهند بود. در حال حاضر صنعت داروسازی از ریال (مطالبات وصول نشده، بدهی‌های بانکی تجمیع و سررسیده شده و…) تخلیه شده است. تنها راه جبران این وضعیت تزریق ریال از سوی دولت از طریق منابع در اختیار به صورت وام با دوره تنفس دو ساله است. این اقدام برای دولت بسیار آسان است. در این صورت است که می‌توان با سرعت بالا امکان استفاده از ارز تخصیصی را فراهم نمود.
بازنگری در قیمت داروهای تولید داخل هم مورد دیگری است که کبریایی زاده به عنوان راه حل به آن اشاره داشت و افزود: بی توجهی غیرمدبرانه‌ای که طی چند سال اخیر به بازنگری قیمت داروهای تولیدداخل صورت گرفته، باعث شده است برخی از شرکت‌ها تا ۵۰ درصد محصولات تولیدیشان آنها زیانده باشد. البته نباید فراموش کرده که یک شرکت دارویی یک بنگاه اقتصادی نیز هست. با زورگویی و سوء استفاده از نجابت صنعت، قیمت داروها بازنگری نشده است. لذا ضرورت دارد تا در اسرع وقت قیمت داروها به روز شود. باید توجه داشت که تنها ۵۰ درصد از قیمت تمام شده داروها متأثر از ارز و تغییرات نرخ ارز است و ۵۰ درصد باقی مانده متأثر از عوامل سربار و دیگر مؤلفه‌های تأثیرپذیر از تورم داخلی است. بنابراین چنانچه دولت با موضوع قیمت دارو برخورد واقع بینانه و کارشناسی نداشته باشد حاصل کار او آسیب جبران ناپذیر به این صنعت و مرگ آن خواهد بود.
وی در پایان اصلاح ساختار مدیریت زنجیره تامین دارو از مدیریت متشتت، پراکنده و غیرپاسخگو به مدیریت متمرکز و پاسخگو همراه با مشارکت فعال سندیکاها، تخصیص چابک و سریع ارز، تأمین نقدینگی مورد نیاز صنعت و اصلاح قیمت داروهای تولید داخل را از راه حل‌های مهم و حیاتی دانسته که می‌تواند به نجات این صنعت ملی کمک کند.
