سیدکاظم حسینی در گفت‌وگو با صلح خبر، در رابطه با مصوبه اخیر شورای نگهبان در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری اظهار کرد: به منظور پاسداری از اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها شورایی به نام شورای نگهبان تشکیل شد که ترکیب آن عبارت است از ۶ نفر فقهای عادل و آگاه به مسایل روز به انتخاب مقام رهبری و ۶ نفر حقوقدان که مجلس از میان حقوقدانانی که رییس قوه قضاییه معرفی نموده انتخاب می‌نماید.
وی در ادامه تصریح کرد: به موجب قانون اساسی برای شورای نگهبان دو نوع وظیفه نظارتی و تفسیری پیش بینی شده است، وظیفه نظارتی شورای نگهبان نیز به دو گونه است؛ یکی به موجب اصل ۹۱ قانون اساسی که تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلامی و قانون اساسی و وظیفه نظارتی دیگر شورای نگهبان نظارت بر انتخابات است.
این کارشناس مسائل حقوقی خاطرنشان کرد: به موجب اصل ۹۹ قانون اساسی شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد. دومین وظیفه شورای نگهبان به موجب اصل ۹۸ قانون اساسی تفسیر قانون اساسی است که با تصویب سه چهارم اعضاء انجام می‌شود.
حسینی یادآور شد: با توجه به اصول قانون اساسی و رویه و عملکرد چند دهه گذشته و همچنین قوانین و آئین نامه‌های مصوب، شورای نگهبان هیچگاه ادعای غیر شان نظارتی نداشته و حتی شورای نگهبان به عنوان مرجع تفسیر قانون اساسی نیز هیچگاه تفسیری از اصول قانون اساسی دایر بر خروج از وظیفه نظارتی خود چه در حوزه نظارت بر مصوبات مجلس و چه در نظارت بر انتخابات نداشته است. حتی در صورت اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان اصل ۱۱۲ به قانون اساسی افزوده شد که به موجب این اصل مجمع تشخیص مصلح خبرت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلح خبرت نظام نظر شورای نگهبان را تامین نکند، تشکیل می شود.
وی افزود: بنا بر مراتب فوق واضعین قانون اساسی همواره تاکید بر حفظ شان نظارتی شورای نگهبان داشته‌اند و شان تقنینی را همواره برای مجلس به طور عام و برای برخی مراجع از قبیل هیات دولت و مجمع تشخیص مصلح خبرت به طور خاص محفوظ داشته‌اند.
این حقوقدان تاکید کرد: لذا صدور هر ابلاغیه‌ای تحت هر عنوانی اعم از مصوبه و دستورالعمل و غیره از سوی شورای نگهبان از جمله مصوبه شورای نگهبان درباره شرایط نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری معنی و مفهومی جز مداخله و ورود به عرصه قانونگذاری ندارد.
حسینی خاطرنشان کرد: متن، روح و فلسفه اصول قانون اساسی در تشکیل شورای نگهبان حفظ تعادل قدرت بین ملت و حاکمیت است تا حاکمیت دچار خودکامگی نگردد. بنابراین صدور چنین مصوبه‌ای از سوی شورای نگهبان که حقوقدانان و سیاستمداران تردیدی در ورود شورای نگهبان در عرصه تقنینی ندارند، محل تامل جدی است. پس از سال‌ها کشمکش شورای نگهبان با منتقدین در موضوع نظارت استصوابی و تثبیت آن، گام جدیدی جهت توسعه اختیارات این شورا در تقابل با حقوق ملت برداشته شد که مغایر فلسفه ذاتی تشکیل این شورا است.
وی در پایان گفت: منتقدین گام دوم شورای نگهبان بیم آن دارند که تثبیت این اقدام در آینده موجب استحاله قانون اساسی گردد.
انتهای پیام
