صالح نیکبخت در گفت‌وگو با صلح خبر، در ارزیابی از عملکرد قوه قضائیه همزمان با هفته بزرگداشت قوه قضائیه، اظهار کرد: هر چند حدود سه ماه از شروع به کار رئیس جدید قوه قضائیه می‌گذرد ولی از اقدامات پراکنده و مصاحبه‌های او چنین بر می‌آید که می‌دانند در دادگستری چه می‌گذرد و اساساً استقبالی که برخی از مردم و حقوقدانان از انتساب وی به این سمت کردند، به دلیل حضور او در بدنه و مدیریت این دستگاه است.
وی افزود: این اقدامات چنین نشان می‌دهد که وی نیز مانند این اصطلاح عرفا در مورد خودشان که می‌گویند “من آنم که من دانم“، از آنچه در دادگستری می‌گذرد آگاه است. از این جهت اگر این فرض مساله درست باشد همانطور که گفته‌اند مردم از دستگاه قضائی راضی نیستند و علت این امر هم مسائل مختلفی است که به نظر نمی‌رسد طی چند ماه یا حتی چند سال این دستگاه اصلاح شود، اما به کار گرفتن برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت در مورد دستگاه قضائی می‌تواند به اصلاح و مآلا جلب رضایت و اعتماد مردم به این دستگاه کمک نماید.
این وکیل دادگستری در خصوص مهمترین نقیصه‌ای که در دستگاه قضائی وجود دارد، گفت: علیرغم اینکه دستگاه قضائی به نسبت اقدامات و شمار کارکنان از قوه مجریه سالم‌تر و قانونمندتر است، اما واقعیت امر این است که در دستگاه قضائی نیز مشکلات و بی قانونی‌هایی صورت می‌گیرد.
نیکبخت مهمترین انتظار از دستگاه قضائی را اجرای قانون خواند و اظهار کرد: به عنوان مثال یکی از وظایف دستگاه قضائی در بخش دادسراها نظارت آنها بر اقدامات و وظایف ضابطین قضائی می‌باشد. در این مورد آئین نامه‌ای طبق قانون آئین دادرسی کیفری نوشته شده است ولی برخی اعمال از این ضابطین در فضای مجازی و حقیقی منعکس می‌شود که اگر نظارت بر وظایف این ضابطین صورت می‌گرفت قطعاً آنها به این اعمال در مورد جوانان و نوجوانان و آن هم اگر دختر باشند، اقدام نمی‌کردند.
وی تصریح کرد: شرط لازم برای اینکه کشوری در مقابل زیاده‌خواهی و فزون طلبی قدرت‌های نظامی و سیاسی جهان مقاومت کند این است که آن کشور در سیستم قضائی و اجرایی خود نظم و قانون را سرلوحه اعمال خویش قرار دهد، زیرا اگر در زمان صلح خبر بی قانونی و بی نظمی بر جامعه حاکم باشد و قانون گرایی سرلوحه اقدامات مقامات قضائی و مسئولین نباشد، فغان از زمانی که جنگی ناخواسته بر کشور تحمیل شود و آنگاه مشخص نیست همین قانون گریزان و قانون ستیزان چه اقداماتی در خلأ صلح خبر و امنیت کشور انجام خواهند داد.
این وکیل دادگستری موضوع مهم دیگری که در دستگاه قضائی باید آیین‌مورد لحاظ باشد را مربوط به دادسراها دانست و ابراز عقیده کرد: در مواردی به ویژه در بخش جرایمی که آن را جرایم امنیتی می‌دانند، گزارش‌های ضابطین چون وحی منزل مورد توجه قرار می‌گیرد و وای بر آن حالت و وضعیتی که وکیلی یا متهمی گزارش‌های این ضابطین را مستدلاً و مستندا مورد اعتراض و ایراد قرار دهد. بدون شک حتی اگر در محاکمه‌ای دادگاهی با دلیل و مدرک و مستندات قانونی متهمی را محکوم کند و دلایل و مستندات هم با لحاظ دفاعیات متهم یا وکلای او باشد و این دفاعیات نتواند اتقان آن مستندات را زیر سوال ببرد، خواه ناخواه و به صورت معقول حکم در جامعه پذیرفته می‌شود اما این امر زمانی مورد احترام اهالی حقوق و قضا قرار می‌گیرد که صادر کننده آن حکم از دانش و تجربه کافی در مورد موضوع برخوردار باشد.
وی ابراز عقیده کرد: واقعیت امر این است که در این موارد نه در همه محاکم یا دادسراها بلکه در بعضی از دادگاه‌ها اشخاصی اشتغال به شغل قضا دارند که توان علمی، حقوقی و قدرت استنباط او از احکام، مورد تردید می‌باشد.
این وکیل دادگستری مشکل دیگر دستگاه قضائی را ناهماهنگی میزان کار دستگاه قضا با ورودی‌های پرونده‌های قضائی به دادگاه‌ها و دادسراها عنوان کرد و با ذکر مثالی در این رابطه گفت: چندی پیش هنگامی که در دادگاه تجدید نظری مشغول دفاع از یک اتهام ناروای پذیرفته شده در دادگاه بدوی در مورد متهمی بودم، از حضور برخی مسؤولان چنین به نظر می‌رسید که کمیسیون حقوقی می‌خواهد تغییراتی در آئین دادرسی کیفری بدهد که از این به بعد دادگاه‌ها فقط برای دعاوی محدودی جلسه دادگاه در مرحله تجدید نظر تشکیل دهند. راه چاره اصلاح دادگستری اصلاح قانون آئین دادرسی کیفری و محدود کردن نظارت محاکم تجدید نظر نیست، بلکه دادگستری باید ملاحظه نماید که تعداد نیروهای آن قابل مقایسه با تعداد پرونده‌های ورودی نیست. این موضوع از آن جهت است که دادگستری نه از لحاظ امکانات، حقوق و مزایا توان آن را دارد که فارغ التحصیلان رشته حقوق را به امر قضاوت جلب کند و نه کسانی که جذب می‌شوند آنچنان توان قضائی و استنباط حقوقی دارند که دانش و تجربه آنها قابل توجه باشد. به این دلیل با شیوه فعلی انتخاب قضات هم از لحاظ عِده و هم از لحاظ عُده در حدی نیست که با وضعیت فعلی و این امکانات بتواند با بی اعتمادی مردم مقابله کند.
این وکیل دادگستری در رابطه با موضوع طولانی شدن بررسی پرونده‌ها در دستگاه قضائی گفت: کثرت پرونده‌ها در برخی شعب باعث می‌شود که قاضی در ماه به حدود ۳۰۰ پرونده ورودی جدید رسیدگی نماید که اگر چنین رسیدگی‌هایی حتی در حد خواندن اوراق پرونده باشد قطعاً چنین قاضی در صدور حکم، مصیب نخواهد بود. به همین جهت است که مواردی دیده می‌شود که کثرت این همه پرونده در دادگستری و نیز درخواستی که در دوره قبلی قوه از قضات می‌شد که باید هر ماه آمار پرونده‌های موجودی و مختومه خود را اعلام کنند، با چنین وضعیتی روبرو شده و فرصت رسیدگی به هیچ پرونده‌ای آنطور که ضرورت دارد فراهم نخواهد شد.
انتهای پیام
