به گزارش صلح خبر، در تازه‌ترین گزارش این نهاد که امروز (چهارشنبه) منتشر شد، آمده که این مدافعان توسط دو طرف درگیری، دولت و مخالفان و همچنین گروه‌های مسلح مورد حمله قرار می‌گیرند.

این نهاد اضافه کرد، در سال ۲۰۱۵ خودروی کارمندان حقوق بشر افغانستان در شرق این کشور هدف حمله قرار گرفت و دو نفر کشته و دو نفر دیگر زخمی شدند. دولت افغانستان تاکنون کسی را در ارتباط به این رویداد بازداشت نکرده است.

این نهاد افزود که در چند سال اخیر بیشتر از ۱۰ مورد حمله و تهدید علیه فعالان حقوق بشر در افغانستان ثبت شده که هیج یک از آنها توسط دولت به شکل درست پیگیری نشده است.

سازمان عفو بین‌الملل با اشاره به افزایش خشونت‌ها در افغانستان و این‌ که در سال ۲۰۱۸ بیشترین تلفات به غیرنظامیان وارد شده، اعلام کرد که موارد خشونت‌ علیه فعالان حقوق بشر در افغانستان به طور گسترده توسط دولت و نهادهای بین‌المللی نادیده گرفته شده‌اند.

در این گزارش همچنین اشاره شده که دولت افغانستان در انجام تحقیق درباره حمله‌ها به فعالان حقوق بشر در افغانستان ناکام بوده است.

بر اساس گزارش بی‌بی‌سی، عمر وریچ، معاون بخش جنوب آسیای سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید: فعالان حقوق بشر در افغانستان نه تنها در یک محیط پرمخاطره فعالیت می‌کنند بلکه با تهدید از طرف دولت و گروه‌های مسلح روبرو هستند.

او افزود که مدافعان و فعالان حقوق بشر در این شرایط دشوار کار می‌کنند و با تهدید جدی جانی مواجه‌ هستند. آنان در مقابل بی‌عدالتی‌ها برای دفاع از حقوق دیگران به اعتراض خود ادامه داده‌اند.

وریچ تصریح کرد، دولت افغانستان وظیفه دارد که به این قشر از جامعه احترام گذشته، آنان را حمایت و محافظت کند و از فعالیت‌هایشان پشتیبانی کند.

او اضافه کرد، جامعه جهانی نیز در این شرایط سخت، مدافعان و فعالان حقوق بشر افغانستان را از یاد برده و دستاوردها و موثر بودن آنان را به رسمیت نشناخته‌ است. این نهاد خواستار حمایت فوری جامعه جهانی از مدافعان و فعالان حقوق بشر در افغانستان شده است.

در گزارش عفو بین‌الملل آمده که با توجه به تهدیدها و خطراتی که مدافعان و فعالان حقوق بشر در افغانستان با آن مواجه هستند، آنان معتقدند که به حمایت دولت افغانستان اعتماد ندارند.

این نهاد افزوده که در سال ۲۰۱۷ وقتی گزارش افغانستان درباره شکنجه به کمیته مبارزه با شکنجه سازمان ملل داده می‌شد، بر نهادهای مدنی افغانستان فشار وارد شد که نام مقام‌های ارشد دولتی از گزارش حذف شود.

انتهای پیام