به گزارش صلح خبر، یکی از اخبار قابل توجه اقتصادی امروز به موضوع جهش قیمت پیشنهادی برخی خودروهای داخلی مربوط می‌شود. همزمان با کاهش ۳۳ درصدی معاملات مسکن، روند جهش بی‌سابقه‌ی قیمت خودرو آغاز شد. ظاهرا نوسان‌گیران با آگاهی از اینکه بازار مسکن در ورطه‌ی رکود قرار گرفته، سرمایه‌های خود را به بازار خودرو آورده‌اند. تکنیک آنها هم این است که برای القای گرانی آینده خودرو، آگهی‌های نجومی ارایه می‌دهند. مثلا قیمت پراید ۲۲ میلیون تومانی را ۴۵ میلیون تومان تعیین کرده‌اند. یک نماینده‌ی مجلس نیز از وجود مافیای خودرو و لزوم برخورد با آنها سخن گفته است.
پراید ۲۲ میلیونی را ۴۰ میلیون نخرید!
عزیز اکبریان ـ رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، مشکلات موجود در ترخیص قطعات خودرو، مافیای دلالان و هجوم مردم برای خرید را از عوامل گرانی خودرو دانست و گفت: پراید توسط کارخانه با قیمت ۲۲ میلیون تومان وارد بازار می‌شود اما در این بین مافیای دلالان ۲۳ میلیون تومان یعنی رقمی بیشتر از کارخانه با این همه کارگر، سود می‌برند. اکبریان در خصوص مشکلات ترخیص کالا از گمرک اظهار کرد: مدیر یک شرکت به بنده مراجعه و اعلام کرده که دو هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد؛ هزار میلیارد تومان مواد اولیه هم دارد که برای ترخیص آن باید ۲۰۰ میلیارد تومان به گمرک بپردازد؛ برای ترخیص با توجه به طلبی که از دولت دارد از معاون اول رئیس جمهور دستور گرفته تا این مواد اولیه وارد شود اما گمرک آن را ترخیص نمی‌کند.
وی افزود: این نشان می‌دهد که در کشور مافیا وجود دارد و لازم است با آن برخورد شود، چرا شرکتی که از دولت دو هزار میلیارد تومان طلب دارد گمرک تهاتر ۲۰۰ میلیاردی را قبول نمی‌کند، مجلس هم این قانون را تصویب کرده است.
داستان احتکار خودرو از سوی خودروسازان چیست؟!
در روزهای اخیر شبهاتی مبنی بر احتکار توسط برخی خودروسازان مطرح شد که دبیر انجمن خودروسازان ایران در گفت‌وگو با صلح خبر نسبت به آن واکنش نشان داد. احمد نعمت‌بخش با اشاره به سود ۱۸ درصد مشارکت، ۱۲ درصد جریمه تاخیر گفت: در چنین شرایطی از نظر منطقی و اقتصادی توجیهی ندارد که خودروسازان خودرو را احتکار کرده و از تحویل آن به مشتریان خودداری کنند و از آن طرف سود ۳۰ درصدی به پیش‌پرداخت مشتریان پرداخت کنند.
نعمت‌بخش با بیان اینکه هم‌اکنون حدود ۵۰ هزار دستگاه خودروی تولیدی به دلیل کسری قطعات تجاری نشده و در پارکینگ خودروسازان متوقف است، تصریح کرد: برخی از عکس‌هایی که در روزهای اخیر از خودروهای موجود در پارکینگ خودروسازان به اسم انبارهای احتکار خودرو منتشر شده مربوط به همین خودروهای ناقص است که به دلیل کسری قطعه امکان تحویل آنها به مشتریان وجود ندارد.
اگر احتکار خودرو ثابت شود، برخورد می‌کنیم
در عین حال، رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با اشاره به عزم دولت برای برخورد با محتکران اعلام کرد: وزارت صمت در هر موردی اگر به این نتیجه برسد که احتکاری صورت گرفته است به صورت جدی برخورد خواهد کرد و مطمئنا در این زمینه اطلاع‌رسانی خواهد شد. محمود نوابی ـ معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ـ همچنین با رد عرضه قطره چکانی خودرو به بازار توضیح داد: در حال حاضر خودرو در کشور یک کالای صرفا مصرفی محسوب نشده و بسیاری از اقشار جامعه به عنوان کالای سرمایه ای به آن نگاه می‌کنند. به عبارت دیگر همان طور که تعدادی از افراد سرمایه خود را به ارز و سکه تبدیل کرده‌اند تعدادی هم ممکن است سرمایه‌شان را تبدیل به خودرو کرده باشند. در شرایط فعلی بازار خودرو همواره میزان عرضه کمتر از تقاضاست و این مساله باعث اختلاف قیمت‌ها خواهد شد و مطمئنا از این اختلاف قیمت خودروساز بهره‌ای نخواهد برد.
فروش نقدی ۴۵ روزه و با قیمت قطعی ۴۰ هزار خودرو توسط خودروسازان
امروز به مناسبت عید غدیر خم طرح ثبت نام ۴۰ هزار خودرو برای تحویل ۴۵ روزه آغاز شد. ویژگی این طرح، «فروش» نقدی، قیمت قطعی و براساس کد ملی مشتریان و ممنوعیت نقل و انتقال خودرو از طریق صلح خبر تا یک سال آینده است. هدف این است که مشتریان واقعی وارد بازار شده و تب و تاب نوسانات قیمتی خودرو فروکش کند. حالا باید منتظر بمانیم و تاثیر این طرح را در کاهش قیمت خودرو مشاهده کنیم. هرچند نباید از برخورد با متخلفانی که در روزهای اخیر قیمت‌های کذایی برای خودرو تعیین کردند غافل شد.
ذخایر ارزی ناموس بانک مرکزی است
سری هم به اخبار مربوط به بازار ارز بزنیم که علت اصلی نوسانات قیمت طلا، مسکن و خودرو در ماه‌های اخیر بوده است. عبدالناصر همتی که به تازگی جایگزین سیف در ریاست بانک مرکزی شده، ضمن اشاره به اینکه ذخایر ارزی عین ناموس این بانک بوده و از آن برای خرج در بازار استفاده نمی‌کند مگر در شرایط خاص، عنوان کرد: برخلاف نظر برخی که معتقدند از گروه‌های خاصی نظر می‌خواهیم اینگونه نیست و من کسی نیستم که القا پذیر باشم، می‌دانم که چگونه باید در اقتصاد کلان و پول کار کرد. همتی با بیان اینکه ما در نرخ بازار ثانویه دخالت نمی‌کنیم، گفت: اما این به آن معنا نیست که کنترل و دخالتی در بازار نداریم بلکه حتما آن را به طور روزانه رصد می‌کنیم و حتی اگر لازم باشد، از طریق عرضه و تقاضا در آن دخالت خواهیم داشت. رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به نحوه معاملات ارزی گفت: اکنون حدود ۹۷ درصد مبادلات ارزی که عمده آن حواله است در بازار ثانویه و در سامانه نیما انجام می‌شود و تنها سه درصد در صرافی‌ها شکل می‌گیرد. بنابراین نرخی که در سامانه سنا وجود دارد فرآیند نرخ معاملات در نیما و صرافی‌هاست و طبیعی است که این نرخ به نیما نزدیک‌تر باشد.
قیمت طلا و سکه در نخستین روز هفته
در بازار امروز هر قطعه سکه تمام طرح جدید چهار میلیون و ۶۷ هزار تومان فروخته می‌شود که نسبت به آخرین نرخ در هفته گذشته حدود ۱۰ هزار تومان افزایش را نشان می‌دهد. همچنین هر قطعه سکه تمام طرح قدیم سه میلیون و ۶۳۱ هزار تومان قیمت دارد. براساس این گزارش تا ساعت ۱۳ امروز، هر گرم طلای ۱۸ عیار در طلافروشی‌ها معادل ۳۰۹ هزار و ۴۰۰ تومان خرید و فروش شد و هر مثقال طلای ۱۷ عیار که از آن به عنوان طلای آب شده یاد می‌شود، یک میلیون و ۳۴۱ هزار و ۵۰۰ تومان بین طلافروشان رد و بدل شده است.
۴۰ روز تا پایان مهلت FATF به ایران
در حال حاضر تنها ۲ کشور ایران و کره شمالی در فهرست کشورهای دارای ریسک برای نظام مالی بین‌الملل معرفی شده‌اند. ایران تا ماه اکتبر مهلت دارد ۹ مورد ناتمام باقی مانده از تعهدات خود را انجام دهد و در غیر این صورت در فهرست سیاه و اقدامات متقابل قرار خواهد گرفت. هر چند که این کارگروه قدرتی برای تحریم کردن کشورها ندارد اما اقدامات متقابل این گروه، قدرتی برابر تحریم‌های شدید بین‌المللی دارد.
دولت ایران ۴ لایحه را برای اجرای این تعهدات به مجلس فرستاده است که تاکنون یک لایحه به تایید شورای نگهبان رسیده و نهایی شده است و مابقی هنوز باقی مانده‌اند. یکی از اصلی ترین دلایل مخالفت با تصویب این لوایح، نگرانی از افشای اطلاعات مالی است در حالی که واحد اطلاعات مالی FATF از هیچ نهادی دستور نمی‌گیرد و متعهد به حفظ اطلاعات به صورت محرمانه است. از طرف دیگر ایران و این کارگروه تعریف واحدی از مصادیق تروریسم ندارند.
تخلف ۷میلیاردی با جعل امضای روسای نظام مهندسی
در روزهای اخیر اخبار غیررسمی از بروز تخلف ۷ میلیارد تومانی در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران منتشر شد که امروز رییس این سازمان، آن را تایید کرد. احمد خرم در نشست خبری در پاسخ به این سوال که موضوع تخلف ۴۰ میلیارد تومانی سابق و شائبه تخلف هفت میلیارد تومانی که در روزهای اخیر در سازمان نظام مهندسی مطرح شده گفت: پرونده ۴۰ میلیارد تومانی در قوه قضاییه در دست بررسی است و هنوز حکم صادر نشده است. از قوه قضاییه بپرسید چرا پرونده چهار سال است در این سازمان گیر کرده است. الان سود بانکی سپرده های حق الزحمه را در یک حساب خاص که هزینه نمی شود نگهداری می‌کنیم که از سه ماه قبل این کار را انجام می دهیم. در مورد هفت میلیارد تومان یکی از چکها با جعل امضای بنده پاس شده است. یکی از چکها هم اصلا امضای من را ندارد. تا الان با اقدام سریع که روی این قضیه صورت گرفته حدود ۳.۵ میلیارد کشف شد، سپس نایب رییس سازمان در بانک مستقر شد و تمام چکهای بالای ۵۰ میلیون تومان را بازدید کردند. هفت فقره چک هم آنجا کشف شد که رقم به بیش از ۷ میلیارد تومان رسید. آن زمان با صحبتی که با متخلفین انجام شد و برخورد مثبتی که با آنها شد اعلام شد که اگر پول را برگردانید قطعا در مجازات تخفیف خواهید داشت. تا الان تقریبا ظرف چهار روز هفت میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان عودت داده شده که همه ی پول برگشته است. متن کامل صحبت‌های خرم در نشست خبری را این‌جا بخوانید.
انتهای پیام
