به گزارش صلح خبر منطقه لرستان، محمد نهاوندیان در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان با اشاره به اجرای طرح ایجاد بزرگ‌ترین اقامتگاه بوم‌گردی کشور در لرستان، اظهار کرد: در سطح ملی و در اختصاص تسهیلات صندوق توسعه ملی، حوزه گردشگری را اولویت قرار داده‌ایم تا منابع لازم برای توسعه این بخش اختصاص یابد.

وی با اشاره به گردشگری خارجی و داخلی، اضافه کرد: میزان گردش مالی‌ای که گردشگران داخلی می‌توانند داشته باشند قابل مقایسه با گردشگران خارجی نیست.

نهاوندیان ادامه داد: اگر نصف رقمی که گردشگران ایرانی در خارج از کشور هزینه می‌کنند در ایران هزینه شود، گردشگری ایران تکان می‌خورد و درآمد و اشتغال در بخش گردشگری افزایش می‌یابد.

معاون اقتصادی رئیس جمهور با اشاره به این‌که دولت و بخش خصوصی در یک کشتی نشسته‌اند، تصریح کرد: مسابقه ملامت ما را به هیچ جا نمی‌رساند اگر ما یک تیم باشیم و هرکدام تک‌محوری کنند و انگیزه کار نداشته باشند، بازنده خواهیم بود.

وی خاطرنشان کرد: پیش‌فرض اصلی توسعه پایدار اعتقاد به تعامل و همگرایی است. باید همدیگر را کمک کنیم، هم دولت و هم بخش خصوصی کمک کنند تا کار پیش برود.

نهاوندیان گفت: بخش خصوصی به سیاست‌گذاری‌ها و راهبری‌های دولت نیاز دارد. یکی از تصمیمات خوبی که جدیداً گرفته‌ایم، بحث تهاتر طلب‌ها و بدهی‌های بخش خصوصی است که در این زمینه ۵۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

نهاوندیان تاکید کرد: اگر روحیه سیاست‌زدگی را در بخش اقتصاد افزایش دهیم از اهداف مدنظر فاصله می‌گیریم و این امر پرهزینه خواهد بود.

معاون اقتصادی رئیس جمهور با بیان این‌که یکی از مشکلات موجود در کشور، عدم توجه به حوزه صادرات محصولات کشاورزی است، یادآور شد: شرکت‌های صادراتی کسی را در کشور پیدا نمی‌کنند که در این حوزه با او قرارداد ببندند.

وی با تاکید بر ضرورت رفع مشکلات این حوزه عنوان کرد: واحدهای کشاورزی و صادراتی ما خرد هستند و ایجاد زنجیره تولید در این حوزه می‌تواند به رونق بازار صادراتی کشور کمک کند.

نهاوندیان با اشاره به این‌که سیاست دولت تشویق همه‌جانبه برای تامین ارز صادرات غیرنفتی است، افزود: در این راستا باید حمایت از زنجیره‌سازی محصولات کشاورزی در بخش‌های مختلف در دستور کار قرار گیرد.

وی با اشاره به طرح ارتقای سیستم‌های کاشت، داشت و برداشت و بسته‌بندی و صادرات محصولات کشاورزی در استان لرستان، افزود: اگر لرستان بخواهد این طرح را اجراء کند باید اطلاعات مربوط به آن را به‌روز رسانی کند، چراکه این طرح در سال ۸۳ قرار بوده اجراء شود.

انتهای پیام