به گزارش صلح خبر، کاظم دلخوش در جلسه امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی با استناد به اصل ۸۸ قانون اساسی در اخطاری اظهار کرد: طبق این اصل سمت نمایندگی قابل واگذاری به دیگری نیست و مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند اختیارات قانون‌گذاری‌اش را واگذار کند.
وی ادامه داد: امروز در حالی از تصمیم سران قوا برای فروش اوراق سلف نفتی سخن گفته می‌شود که نمایندگان هیچ اطلاع و تصمیمی از آن ندارند. هیچ کدام از نمایندگان دخیل نبودند که مردم وارد بازار نفت در بورس شوند. حرمت سران قوا را ما می‌دانیم، اما قرار نیست شورای هماهنگی اقتصادی قانون‌گذاری کند. این همچون قضیه بنزین است که در نهایت مقام معظم رهبری درباره‌ی آن فرمودند تخصصی در این باره ندارند. نباید کاری شود که رهبری در فشار قرار گیرند و مجلس شورای اسلامی هم آسیب ببیند.
وی اضافه کرد: وظیفه مجلس شورای اسلامی قانون‌گذاری است. پس اگر برای فروش اوراق سلف نفتی استناد به قوانین برنامه و بودجه می‌شود باید بر اجرای آن نظارت کرد و اگر قوانینی هم وجود ندارد مجلس می‌تواند آن را وضع کند نه این‌که نمایندگان از اساس اطلاعی نداشته و بعد بگویند رییس مجلس صحبت‌هایی با نمایندگان اقتصادی و روسای کمیسیون‌های اقتصادی مجلس شورای اسلامی داشته و نظرش را اعلام کرده است، با این روند مجلس مطلوب‌الاختیار می‌شود و کم‌کم از جایگاه قانون‌گذاری‌اش دور خواهد شد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی خطاب به مردم اظهار کرد: مردم ایران بدانید مجلس هیچ اطلاع دقیقی از نحوه‌ی تصمیم‌گیری برای فروش اوراق نفت ندارد حواس‌تان باشد که مثل بازار بورس وارد نشوید و بعد گرفتار شوید تازه ما بخواهیم تصمیم بگیریم که چطور از آن رهایی پیدا کنید. البته که در تمام دنیا وقتی اقتصاد خوب است بورس پایین‌تر خواهد بود نه این‌که وقتی اقتصاد پایین باشد و بورس بالاتر رود.
امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی نایب رییس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این اخطار تصریح کرد: کمیسیون برنامه و بودجه بررسی کند که آیا برای فروش اوراق سلف نفتی از ظرفیت اساسنامه شرکت ملی نفت استفاده شده یا خیر؟ باید موضوع قانونی بودن این کار تعیین تکلیف شود.
انتهای پیام
