محمد صالح نقره کار در گفت‌وگو با صلح خبر ضمن تاکید بر بنمایه علمی تخصصی الگوی توسعه حقوقی-قضایی کشور، اظهار کرد: پشتوانه حقوقی کشور در تمامی زمینه‌ها اعم از شیوه حکمرانی، کنترل بازارها، روابط بین الملل و… تابعی از سطح دانش، تخصص و تبحر حقوقدانان است و اگر در کشور از نارسایی‌های حقوقی رنج می‌بریم و علیرغم تولید انبوه دانشکده‌های عدیده حقوق سطح مطلوبی از سرویس حقوقی به جامعه ارائه نمی‌شود، بلاشک باید در کیفیت و کارکرد نظام اموزش حقوق بازخوانی روزآمد و اثربخش صورت پذیرد.
وی با اشاره به “رویکرد مغزافزاری و میان دانشی به علم حقوق برای پیشبرد مسائل جامعه در بستر خیر عمومی”، تصریح کرد: بدون ابتنای تصمیمات عمومی، سیاسی و بین المللی به دانش حقوقی تاوان‌های زیادی به بیت المال و کشور وارد می‌شود.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: اکنون از کنترل نرخ ارز و تنظیم‌گری بازار تا رکود تورمی و نوسانات پول ملی، شیوه برخورد با جرم سیاسی و کنشگران شفافیت تا تنظیم قراردادهای بین المللی و همین موضوع موافقت نامه چین یا برجام و حدود دریای خزر، همگی صبغه حقوقی دارد و باید بر پایه دانش حقوقی و ملاحظات کارشناسی و فنی مربوطه محقق شود و سازمان، برنامه، روش، دانش و بینش حرفه‌ای در ساحت‌های مختلف را تمهید و تدارک نمود.
نقره کار با تاکید بر اینکه “هر قدر بنیه دانش حقوقی کشور قوی‌تر باشد، قراردادهای بین المللی و مناسبات جهانی مستحکم‌تر می‌گردد”، گفت: همچنین موقعیت ایران با لحاظ خیر عمومی و منافع ملی، بیشتر از تعرض محفوظ می‌ماند. به طور مثال در مذاکرات برجام کارشناسان ایرانی می‌گفتند حداقل صد متخصص متن قرارداد، مبنای تقریر متن طرف اروپایی بودند؛ باری کارشناسان ما از بنیه دانشی و عِدّه و عُدّه لازم برای تقریرات قراردادی برخوردار نبودند و این سیاق حتما متضمن تامین منافع ملی و خیر عمومی نیست.
وی با بیان اینکه “اصولا موضوعات حقوقی از دو ساحت حکمی و موضوعی برخوردار است”، عنوان کرد: سوای از اشراف به موازین عمومی یا مهام عمومات یا اصول کلی، جهات موضوعی بین رشته‌ای و تخصصی هر مبحث جایگاه خاصی در طرح ریزی اسلوب حقوقی دارد و اگر این اشراف مثلا در زمینه حقوق نفت، مالکیت فکری، میراث فرهنگی، محیط زیست، شفافیت و… مطمح نظر نباشد، بی شک یک حقوقدان صرفا با ابتنا به دانش صرف حقوق نمی‌تواند ارائه طریق منطبق با خیر و منفعت عمومی و خصوصی ابراز نماید و لذا تقویت بنیه دانشی کارشناسی به فراخور موضوعات محوله ضروری است.
این حقوقدان اضافه کرد: مثلا بدون اشراف به مقتضای کار استارت آپ‌ها، طرح ریزی حقوقی قراردادهای این مارکت متمایز بلاوجه و غیر موثر بوده و خوانش منطبق با نیاز جامعه به خدمات حقوقی و مهارت افزایی دانش پژوهان حقوقی ضروری است، آن هم در وضعیتی که نظام قضایی رنجورِ تراکم پرونده و کثرت مرافعات است.
انتهای پیام
