محمد صالح نقره کار در گفت‌وگو با صلح خبر، اظهار کرد: سیاستگذار کیفری از یک سوی سودای بازدارندگی و قدرت کنترل نظم و امنیت را با اتکا به قوه قاهره داغ و درفش پی می‌جوید و از طرف دیگر ترمیم و تربیت مجرم را ضمن صیانت از خیر عمومی و منفعت اجتماعی و مکافات، سزاوار جرم؛ با این وصف باید حد وسط و تعادلی بین خیر عمومی و مصلح خبرت فردی مجرم و خانواده وی خلق کند.
وی با بیان اینکه “قانون کاهش مجازات حبس قدرت دفاع از جامعه را تضعیف می کند”، عنوان کرد: تقلیل مجازات حبس و ترمیم نظام حمایتی از متهم ضمن توسعه قلمرو مجازات تکمیلی نباید زمینه ساز ضعف عملکرد و فروکاست کارکرد نظام کیفردهی ناظر بر قدرت دفاع از جامعه گردد.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه “جامعه با اتکا به اقتدار برخاسته از قدرت عمومی در مصاف ظلام جرم و تیره روزی قانون شکنی ابهت و هیمنه می طلبد”، تصریح کرد: اگر نظام سزادهی هم‌دیس حاکمیت قانون، ضمانت اجرای قانون را به شیوه‌ای اثربخش تدارک نبیند، نظم و امنیت و آزادی دستخوش تیره روزی قانون ستیزانی می‌شود که با اتکا به کیفیات تخفیفی و ترمیمی غیر اثربخش، در صدد فرار از ضمانت اجراهای سزادهی گشته و وقار قانون را لوث می‌سازند.
نقره کار با بیان اینکه “این قانون شیب شدت کیفر را به نفع متهم تقلیل می‌دهد و دهشتناکی کیفر را در ذهن و خاطر شهروندان کمرنگ‌تر می‌سازد”، گفت: بارها پای درد دل قضات و ضابطین که با جرایم خشن، سخت و سرقت سر و کار دارند نشسته‌ام و بسیاری از ایشان شیوه‌های تقلیل دهنده اقتدار دولت در سزادهی را فرش قرمز مجرمان متکی به رافت قانون و مستظهر به تخفیفات و تقلیلات می‌پندارند.
وی خاطرنشان کرد: با این وصف تغییرات ابتکاری قانون اعم از کاستن مجازاتِ برخی جرایم تعزیری، قلمرو جرایم قابل گذشت، تعدد جرم، تکرار جرم، مصادیق خاص شروع جرم و معاونت در جرم، تبدیل مجازات، تعلیق مجازات، جایگزین‌های حبس، مجازات تکمیلی، نظام نیمه آزادی، نظارت با سامانه‌های الکترونیکی، انشاء حکم و صلاحیت دادگاه‌ها می‌تواند هر یک به تنهایی تحلیل شود و باید مثبت به تغییرات تقنینی نگریست اما این چرخش تقنینی نباید تفویت یا تخفیف یا تقلیل یا تضعیف قدرت کنترل اجتماعی و نظام بازدارندگی جرایم ر ا شامل شود.
این حقوقدان یادآور شد: نگاهی به گستره و کیفیت جرایم در کشور و پراکندگی و تعدد بزهکاری این انگیزه را تقویت می‌کند که مجازات‌ها بازدارندگی لازم را نداشته و این قانون نیز زمینه تضعیف بازدارندگی را به نظر فراهم و نوعی تسهیل کننده برای وضعیت محکومان است که البته عطف به ماسبق نیز شده و از باب به نفع متهم و مجرم بودن سرایت به کیفرهای گذشته نیز دارد.
نقره کار با بیان اینکه “مدلل بودن کیفیت استحقاق تخفیف و تشدید مجازات البته از محاسن این قانون است”، تصریح کرد: لاجرم اصل بر صدور حکم به مجازات حداقل بوده و هرگاه دادگاه بخواهد در حکم خود مجازات حبس را بیشتر از حداقل تعیین نماید، باید به استناد به یکی از جهات قانونی، به تبیین علت تشدید بپردازد که با این وصف به اتقان و استحکام آرا افزون می‌گردد.
وی در ادامه گفت: به نظر موضوع تعلیق جرایم امنیتی که متاسفانه در رویه جاری، دامن بسیاری از کنشگران سیاسی را در جرم اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی اشتباها در بر گرفته و می‌گیرد می‌تواند جزء محسنات این قانون اطلاق گردد. همچنین تبصره سه ماده ۹ در خصوص پابند الکترونیک به نظر تاسیس خوبی است که با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی مقرر می‌شود.
این حقوقدان با بیان اینکه “الگوی تصمیم گیری در این قانون عدالت کیفری را به سمت تسهیل وضعیت محکوم و کاهش جمعیت کیفری می‌برد”، گفت: اما نگرانی‌ها متمرکز بر ضعیف شدن قدرت سامانه کیفردهی و مآلا افزایش نرخ جرم است، چون مجرمان حسابگر به اتکای این قانون متجری‌تر می‌شوند و لکن تنها توجیه این تقنین ملاحظه تراکم بالای جمعیت کیفری زندان‌ها و آثار آن است که بیش از اثربخشی کاهش وقوع جرایم، بار مالی و اقتصادی- اجتماعی را بر بودجه دولت و خانواده زندانی تحمیل می‌کند.
نقره کار در پایان گفت: اعمال ماده ۱۰ قانون کاهش مجازات حبس زمینه‌ای برای بازبینی احکام تمامی زندانیان خواهد بود، لذا می‌بایست در خصوص محکومیت قبلی متهمین که مشمول قانون جدید می‌شوند تجدید نظر صورت پذیرد و سازوکار قانونی روشنی پیش بینی شود.
انتهای پیام
