به گزارش صلح خبر، اکبر کمیجانی امروز (دوشنبه) در هشتمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و با بیان اینکه نخستین محور موردنیاز پژوهش‌های حوزه پولی و بانکی، مهار نقدینگی و تورم است، گفت: به سبب مجموعه اقدامات انجام شده، روند شتابان نرخ تورم ماهانه متوقف شده و در حال نزول است و امیدواریم که این کاهش ادامه‌دار باشد.
وی افزود: به رغم این، وجود انباره نقدینگی که در حال حاضر حدود ۱۷۵۰ هزار میلیارد تومان است، پتانیسل بروز فشارهای تورمی را دارد؛ لذا ضروری است که در کانال‌های عرضه نقدینگی به جامعه، اصلاحات اساسی انجام شود تا نقدینگی اضافه شده به کسب و کارها و بخش مولد اقتصاد هدایت شود.
قائم‌مقام بانک مرکزی اضافه کرد: همچنین از بعد تقاضای نقدینگی نیز باید سازوکار جذب سپرده و نرخ‌های سود به نحوی باشد که با افزایش ماندگاری سپرده‌ها، از یک سو شبکه بانکی توانایی پرداخت هزینه‌های جذب سپرده را داشته باشد و از سوی دیگر وام‌گیرندگان نیز توانایی بازپرداخت سود تسهیلات را داشته باشند.
کمیجانی با انتقاد از برخی تصمیم‌ها در مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: برخی تصمیم‌ها به تشویق متخلف و تنبیه منضبط منجر می‌شود که موضوع بند و تبصره ۱۶ قانون بودجه ۹۷ و تبصره ۳۵ قانون اصلاح بودجه سال ۱۳۹۵ از این دست تصمیم‌ها بود.
وی محور دوم در زمینه پژوهش‌های مورد نیاز نظام بانکی را بهبود سازوکار مدیریت و عملیات نظام ارزی دانست و گفت: خوشبختانه با آغاز مدیریت جدید بانک مرکزی و اخد مجوزهای لازم از سران قوا، همکاران ما توانسته‌اند ظرف مدت زمان کوتاهی با مجموعه‌ای از اقدامات و سیاست‌های موثر، اسب سرکش دلار را رام کرده و آن را طی یک مسیر کارشناسی شده به کانال‌های پایین‌تر هدایت کنند اما با وجود گام‌های بزرگی که در این راستا برداشته شده است، همچنان نظام ارزی کشور نیازمند اصلاحات و اقدامات تکمیلی به منظور حفظ ثبات بلندمدت بازار و اجتناب از بروز تلاطم‌های ارزی در آینده است که به این منظور، چگونگی ایجاد و گسترش ابزارهای کافی برای پوشش ریسک ارزی فعالان بخش حقیقی اقتصاد و ارتقای سازوکاری لازم برای تسهیل نقل و انتقال منابع ارزی از سوالاتی است که باید پژوهش‌های ما برای تصمیم‌سازی صحیح در حوزه ارزی به آن پاسخ دهد.
قائم‌مقام بانک مرکزی همچنین با تاکید بر اهمیت اصلاح نظام بانکی در پژوهش‌های انجام شده در حوزه پولی و بانکی تصریح کرد: محور سوم پژوهش‌های موردنیاز نظام بانکی، بحث اصلاح نظام بانکی است و همان‌گونه که بارها نیز تاکید شده است، اصلاح نظام بانکی در این دوره با جدیت پیگیری می‌شود.
کمیجانی افزود: شرایط خاص ترازنامه بانک‌ها و مسائلی از جمله بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، مطالبات غیرجاری، کاهش کیفیت دارایی‌ها و بنگاه‌داری بانک‌ها موضوعاتی هستند که تداوم آن دیگر پذیرفتنی نیست که در این ارتباط، تهیه و تصویب نظام جامع حل و فصل مالی موسسات و بانک‌های مشکل‌دار، ارتقای نظام نظارت و پایش سلامت بانکی، اصلاح ساختار مدیریت ریسک و اجرایی کردن اصول حاکمیت شرکتی در بانک‌ها محورهایی هستند که دستاوردهای پژوهشی آن می‌تواند نقش بسزایی در برنامه‌ریزی و تصمیم‌سازی شیوه انجام فرآیند اصلاح نظام بانکی داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: در عین حال با توجه به گسترش پیمان‌های پولی دو جانبه و چندجانبه و تحریم‌های آمریکا ضروری است که پژوهشگران درخصوص ابعاد این پیمان‌ها، شرایط اقتصادی کشورها، چگونگی تسویه با آن‌ها و … فعالیت‌هایی را انجام دهند.
قائم‌مقام بانک مرکزی در ادامه تاکید کرد که واحدهای اجرایی و سیاست‌گذاری بانک‌ها باید ارتباط خود را با دانشگاه‌ها و پژوهشگران افزایش دهند، چراکه این تعامل سبب می‌شود تا سیاست‌گذاران و مدیران بانکی به شکل مستمر اطلاعات خود را از اصلاحات و تحولات نظام بانکی افزایش دهند.
انتهای پیام
