مریم نقاشان در گفت‌وگو با صلح خبر در رابطه با “رزمایش کمک به نیازمندان” اظهار کرد: در این خصوص باید گفت که این امر  زیرساخت‌های متفاوتی را در بر می‌گیرد که دارای ابعاد فرهنگی، اجتماعی، اعتقادی، مذهبی و قانونی در یک جامعه می‌باشد که همه آن‌ها حول محور مهمی به نام “همبستگی” می‌چرخد و اصل همبستگی از تئوری اجتماعی نشات می‌گیرد که بیانگر اعتقاد به این است که جامعه کل واحدی است که اعضای تشکیل دهنده آن بقای کل را تامین می‌کنند و موتور محرکه اجزا به سوی کمک به همدیگر است.

وی با بیان این‌که «این کمک‌ها گاهی به واسطه پذیرش اجتماعی صورت می‌گیرد»، گفت: به عنوان مثال برای اینکه شخص از حمایت قوم و قبیله خود در مواقع لزوم برخوردار باشد باید سهمی از دارایی خود را برای برطرف کردن نیاز خویشاوندان اعم از نسبی و سببی در نظر بگیرد که هنوز رگه‌هایی از این همبستگی عشیره‌ای در روستا یا شهرستان به چشم می‌خورد. گاهی نیز کمک‌ها برای پذیرش گروهی مانند تایید شدن در دایره دوستان و آشنایان است که شخص برای اینکه از گروه طرد نشود باید از حمایت‌های مادی و معنوی خویش نسبت به اعضای گروه دریغ نکند.

وی با اشاره به این‌که «در مواردی کمک‌ افراد به واسطه “باورها و اعتقادات مذهبی” است» گفت: با توجه به آموزه‌های دینی افرادی که گرایشات مذهبی دارند، حال از هر نوعی که باشد، لزوم کمک به نیازمندان برای پذیرفته شدن اعمال فرد اصل مشترک است؛ حال چه به عنوان خمس، زکات و صدقه باشد و چه به عنوان سهم کلیسا و غیره و حتی در باورهای غیر دینی به صورت تشکل‌های نوعدوستی که این کمک‌ها را موجب آرامش روحی افراد می‌دانند.

این حقوقدان اضافه کرد: در هر دو مورد فوق افراد برای پذیرفته شدن در اجتماع و دریافت تایید از سوی  گروه، به پرداخت مبلغی(که تلویحا گویا حق عضویت می‌باشد) مبادرت می‌نمایند که هم به مصرف نیازمندان می‌رسد و هم باعث حمایت گروه از شخص پرداخت کننده می‌شود، اما باید به یاد داشته باشیم که در هر دوی این موارد، شخص به اختیار بنا به مصلح خبرت خویش از بخشی از دارایی‌اش می‌گذرد و در واقع اجبار بیرونی وجود ندارد بلکه جبر درونی عامل آن است که در گروه‌های کوچک اجتماعی قابل تصور است، اما در کلانشهرها که ارتباطات بین فردی و گروهی افراد محدودتر است، احتیاج به تمهیداتی از سوی قانونگذار می‌باشد.

وی با مطرح کردن عامل دیگر کمک به نیازمندان “به واسطه وضع قانون”، گفت: یعنی ضرورت کمک به نیازمندان به واسطه  اغنیا از سوی نمایندگان مردم در مجلس تبیین گردد و به منظور مصلح خبرت اجتماعی چند جانبه که آثار آن هم شامل گروه کم درآمد و هم پر درآمد و همچنین کل جامعه شود، قوانین کارشناسی شده‌ای وضع گردد. به عنوان مثال وضع قانون در خصوص ایجاد صندوق مالیات کالاهای لوکس در کشورهای اروپایی.

وی در تبیین “صندوق مالیات کالاهای لوکس”، گفت: هرگاه شخصی کالای لوکسی خریداری کند باید پنجاه درصد قیمت آن کالا را به عنوان مالیات به این صندوق بپردازد. به این صورت که به عنوان مثال هنگام خرید کالای هزار یورویی باید هزار و پانصد یورو به فروشگاه پرداخت کند و فروشگاه همان موقع قیمت جنس خود را بر می‌دارد و پانصدتای باقیمانده را به حساب صندوق کالاهای لوکس واریز می‌کند، در نتیجه موجودی این صندوق بستگی به میزان خرید قشر مرفه جامعه دارد.

نقاشان در مورد این‌که «درآمد صندوق کجا خرج می‌شود؟ » افزود: موجودی صندوق هر ماه بین افراد کم درآمد جامعه تقسیم و به حساب بانکی آنها ریخته می‌شود که مسلما هر ماه متغیر است. حال اینکه پیامد اقتصادی آن مشخص است اما در رابطه با اینکه پیامد اجتماعی آن چیست باید گفت که حس نفرت نسبت به قشر مرفه از بین می‌رود و اقشار کم درآمد از دیدن روزافزون کالاهای لوکس در جامعه خوشحال می‌شوند چون می‌دانند که واریزی بیشتری در حسابشان خواهد آمد  و همچنین روی ماشین‌های لوکس با خشم خط نمی‌اندازند!

وی خاطرنشان کرد: در واقع فقرا هم از لذت خرید ثروتمندان بهره‌مند می‌شوند و اغنیا نیز از خشم و غضب برخی اقشار کم درآمد در امان هستند و آمار  بزه اجتماعی ناشی از فقر نیز به حداقل می‌رسد. با توجه به مراتب فوق، اثر بخشی رزمایش کمک به نیازمندان در بخش‌های مختلف جامعه ما بنا به میزان تاثیر گروه‌ها بر افراد که شامل  نهادهای قومی، سیاسی، احزاب، مذهبی (مساجد، هیئات، انجمن‌های اقلیت‌های دینی) اجتماعی و فرهنگی متغیر می‌باشد، اما با توجه به بافت فرهنگی قومی و مذهبی مردم ما در این دو گروه همیشه خوش درخشیدند و یکی از عوامل مهار بحران کرونا در جهت حفظ امنیت سلامت روانی جامعه ایران نسبت به سایر کشورها همین همبستگی دیرینه مردم این دیار بوده است.

وی در پایان گفت: در نهایت امید است با وضع قوانین کارآمد به تقویت همبستگی بیشتر  اجتماعی پرداخته شود.

انتهای پیام