مریم نقاشان در گفت‌وگو با صلح خبر، در رابطه با چهارچوب پیشنهادی به مجلس یازدهم برای تصویب قوانین، اظهار کرد: تخصص گرایی، استفاده از کارشناسان خبره کمیسیون‌ها، گرایش به کار گروهی در امر قانونگذاری از جمله پیشنهادات به نمایندگان دور یازدهم مجلس شورای اسلامی می‌باشد.
وی با بیان این‌که “نمایندگان مجلس معتمدین مردم هستند”، گفت: مردم آن‌ها را به صرف این اعتماد انتخاب کردند که مشکلات و تقاضاهای مردم را به مجلس منعکس می‌کنند و برای رفع معضلات آن‌ها و تلاش برای تصویب قوانین کارگشا می‌کوشند، اما این افراد معتمد در همه زمینه‌ها متخصص نیستند.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: با توجه به دنیای امروز که اگر به تخصص گرایی احترام نگذاریم اقدام به ضرر خود کرده‌ایم، مجلسی که از کارشناسان خبره در امر قانونگذاری بهره نگیرد نیز، ناخواسته به جامعه ضررهای غیرقابل جبرانی وارد می‌کند و این موضوع نقش کمیسیون‌های مجلس را پر رنگ‌تر می‌کند.
نقاشان با تاکید بر این‌که “انتظار می‌رود که مجلس یازدهم با توجه به نیاز جامعه در بخش‌های مختلف، از متخصصین بیشتری در امر تبیین نیازها، اولویت‌های جامعه و مصالح کشور بهره ببرد”، عنوان کرد: ممکن است نماینده شهری تمام دغدغه‌اش مرتفع شدن مشکلات شهر خود باشد و دیگری نیز همین طور و بعضا این منافع در تضاد قرار می‌گیرند، پس ما به کمیسیونی که مربوط به مدیریت تعارض می‌باشد نیازمندیم که متخصصین در این امر با لحاظ اولویت منافع کل کشور، معضلات بخش‌های کوچک را نیز با ارایه راهکارهای تخصصی مرتفع نمایند.
وی ادامه داد: در واقع ضرورت حضور Moderator که وظیفه برطرف کردن و مدیریت تعارض‌ها را دارند بیش از پیش به چشم می‌خورد؛ زیرا در دنیای پیچیده امروز، افراد مشترک المنافع نیز گاها با تصویب قوانین متزاحم دچار تعارض منافع می‌شوند و شاهد آن هستیم که بخش‌هایی از اقتصاد و صنعت با کشاورزی و نیرو یا محیط زیست مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند!
این حقوقدان با اذعان بر این‌که “آنچه به مجلس کارآمد کمک می‌کند فقط نمایندگان امین و دلسوز نیست بلکه استفاده از دانش و آگاهی سهم موثری در نیل به این مقصود دارد”، گفت: مسلما کسی توقع ندارد نمایندگان به همه علوم روز دنیا مجهز باشند، اما بهتر است با حسن نیت در جذب نیروهای متخصص، دوری از خودمحوری و خود رایی، احترام به تخصص گرایی در امر قانونگذاری و گرایش به کار گروهی، پاسخی شایسته به اعتماد مردم دهند.
نقاشان تصریح کرد: از مجلس یازدهم با بررسی نواقص دوره‌های قبل انتظار می‌رود در خصوص کار گروهی قانونگذاری اهتمام بیشتری به خرج دهد.
انتهای پیام
