به گزارش صلح خبر، شهیندخت مولاوردی در نشست تخصصی لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت؛ چالشها و فرصتها با بیان اینکه براساس اصل ۲۱ قانون اساسی که در آن اشاره شده زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زنان و احیای حقوق مادی و معنوی آنان باید فراهم شود، گفت: همچنین یکی سیاست‌های کلی برنامه‌های چهارم، پنجم و ششم توسعه، استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان در همه زمینه‌ها است. زمانی که آسیب شناسی کردیم و برنامه ششم را تدوین کردیم متوجه شدیم این سیاست محقق نشده است، لذا اصرار کردیم این سیاست تنفیذ شود و جزو معدود سیاست‌هایی است که از زمان برنامه چهارم تنفیذ می‌شود چرا که هنوز به طور کامل محقق نشده است.
مولاوردی گفت: در ادامه لایحه در دولت دهم تمرکز ما بر پیشگیری از خشونت بود که هدف پیش بینی دادرسی ویژه برای رسیدگی به جرایم با موضوع خشونت و هماهنگ سازی عملکرد دستگاه‌های ذیربط قضایی و اجرایی جهت مقابله منسجم کارآمد و همسو بود، البته به این شکل نیست که در کشور هیچ اقدام و برنامه‌ای نداشته باشیم اما همه به صورت جزیره ای و پراکنده کاری بود. هدف این بود تا به صورت زنجیره فعالیت‌ها را انجام دهیم، به همین دلیل شورای هماهنگی پیش بینی شد تا تقسیم وظایف و تقسیم کار ملی بین دستگاهها صورت گیرد. ما با هدف حمایت جامع از قربانیان خشونت لایحه را بازنگری مجدد و روزآمد کردیم.
دبیرکل جمعیت حمایت از حقوق زنان در بخش دیگری اظهار کرد: عنوان این لایحه که تغییر یافته برخی مطرح می‌کنند که عنوان قبلی که تامین امنیت زنان در برابر خشونت بوده است القا کننده تقابل بین زن و مرد است، لذا آن را به صیانت کرامت و تامین امنیت زنان تغییر داده‌ایم. درحالیکه بحث صیانت از کرامت زن یکی از اهداف ما بود که این موضوع در هدف دیده شود نه در عنوان.
مولاوردی با اشاره به بحث خانواده نیز تصریح کرد: با اینکه توجه ما این بود که قانون خاص برای پیشگیری از خشونت علیه زنان داشته باشیم، در کنار آن قانون حمایت از خانواده و لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان را داریم و اینها مکمل یکدیگر هستند، اما این لایحه این ایراد را به خود دید که برخی معتقد بودند خشونت علیه مردان چه می شود و چرا فقط به خشونت علیه زنان توجه شده است.
او معتقد است: هنوز شیوع و فراوانی این پدیده در کشور وجود ندارد که نیازمند تدوین یک قانون باشیم. هر زمانی که نیاز احساس شد راه بسته نیست و می‌توان این تدبیر را به کار بست.
دبیرکل جمعیت حمایت از حقوق زنان ضمن بیان اینکه چه ضرورت‌هایی دولت را وادار می‌کند تا ورود هدفمند به این پدیده داشته باشد؟ تصریح کرد: اولین ضرورتی که در سند پشتیبان مطرح کردیم ضرورت حفظ امنیت و سلامت خانواده و ارتقای شاخص های مربوط به آن و پیشگیری از پدیده‌هایی است که ارتباط معناداری با خشونت‌های خانوادگی دارند. این پدیده‌ها بحث فرار دختران، اعتیاد زنان و برخی اشکال بزهکاری زنان است که رابطه تنگاتنگی با میزان خشونت نسبت به زنان در خانواده دارد.
به گفته وی خشونت نسبت به زنان دو اثر بارز چرخه ای و انتقالی دارد، خشونت نسبت به زن به کودکان و سایر اعضای خانواده به دو شکل انتقال می یابد، نخست از راه شکل گیری تثبیت و اثرگذاری الگو های رفتاری خشونتگری میان اعضای خانواده و دوم از طریق ایجاد چرخه خشونت ورزی.
انتهای پیام
