حجت الاسلام علی مظفری در گفت‌وگو با صلح خبر، در خصوص ضرورت اصلاحات در قوه قضائیه، اظهار کرد: هر مجموعه و پدیده‌ای در اثر مرور زمان به اشکالات ساختاری خود پی می‌برد. قوه‌قضاییه در این چهار دهه تقریباً سه تا چهار مرحله تغییرات ساختاری از نظر تشکیلات داشته است.
وی افزود: طبیعتاً اشکالات هر قانونی در مرحله اجرا مشخص می‌شود و ما تلاش می‌کنیم تا اصلاح نمائیم. قوه‌قضاییه نیز همچون سایر سازمان‌ها بوده و هر سازمان بالنده‌ای برای اینکه خوب عمل کند، باید این کار را انجام دهد، بنابراین قوه‌قضاییه نیز از این قاعده کلی مستثنی نیست و حتماً دنبال بررسی قوانین ناسخ منسوخ بوده و احتمالاً در راستای ارتقابخشی تغییراتی نیز می‌کند.
مظفری در پاسخ به این سوال که مهمترین دغدغه شما در قوه قضائیه چیست، عنوان کرد: قوانین ما متناسب با زمان نیست، قوانین دست و پا گیر زیادی در آئین دادرسی کیفری داریم. در دادگستری تمام اقدامات بر مبنای قانون انجام می‌شود، یعنی هیچ دستور یا اقدامی در رابطه با پرونده‌ها بدون قانون صورت نمی‌گیرد. زمانی که قانون به روز نباشد، اشکالاتی ایجاد می‌کند که نتیجه آن اطاله دادرسی، عقیم ماندن اقدامات دستگاه‌های قضائی و ناکارآمد بودن بوده، بنابراین چالش مهم، اصلاحات قانون است.
رئیس دادگستری خراسان رضوی ادامه داد: در حال حاضر گروهی در مرکز قوه‌قضاییه این امر را بررسی می‌کنند و امیدواریم این قوانین هرچه سریع‌تر اصلاح شود و راه را برای تسریع در دادرسی‌ها و روزآمد کردن قوه‌قضاییه باز کند.
وی با بیان اینکه یک هفته است که دادگاه‌های ویژه جرایم اقتصادی در استان تشکیل شده، تصریح کرد: رئیس قوه‌قضاییه بعد از تهران مجوز دادند و برای تعدادی از قضات ابلاغ نمودند که جلسات در محل دادگاه انقلاب تشکیل می‌شود و در حال حاضر پرونده‌ها ارجاع شده و تعدادی پرونده در حال رسیدگی است. اگر رئیس دادگاه به صوت علنی اعلام کرد، اصحاب رسانه نیز حضور پیدا خواهند کرد. حتماً به طور جدی رسیدگی خواهد شد و خبرهای خوبی نیز برای مردم دارد.
مظفری در خصوص قوت گرفتن ریاست رئیسی بر قوه‌قضاییه، گفت: تا زمانی که از ناحیه مقام معظم رهبری برای شخصی حکمی به عنوان رئیس قوه‌قضاییه یا هر منصب دیگری صادر نشود، تمام این موارد گمانه‌زنی است و زمانی که ابلاغ صادر شود، همه خبردار می‌شوند.
انتهای پیام
