حسین رضوانی در گفت و گو با خبرنگار صلح خبر تصریح کرد: مقدار واکسن در کشور محدود است و نباید شاهد واکسن فروشی باشیم؛ واکسن باید توسط کارشناسان واکسیناسیون، به صورت درست و اصولی انجام شود.
وی، حوزه فعالیت دامپزشکان را زیاد و سخت دانست و تاکید کرد: امروز دامپزشکی در بیش از ۶۰۰۰ واحد تولید و عرضه نقش دارد و نمی‌توان جایگاه ویژه آن را نادیده گرفت.
مدیرکل دامپزشکی مازندران با بیان اینکه بسته به دستورالعمل‌ها و تصمیم گیری های صورت گرفته در سطح کشور، به مرور، وظایف دامپزشکی دولتی به سمت دامپزشکی خصوصی سوق داده خواهد شد، اظهار کرد: با واگذاری منطقی و اصولی وظایف به بخش خصوصی موافق هستیم؛ اینگونه دولت فقط به عنوان نهاد ناظر حکومتی بر فعالیت‌های این نهاد نظارت خواهد داشت.
مدیرکل دامپزشکی مازندران با بیان اینکه دامپزشکی نقش مهمی در امنیت غذایی کشور دارد، اظهار کرد: ارزش واکسن و واکسیناسیون در تولید و صرفه جویی اقتصادی واحدهای تولید دامی تأثیر بسزایی دارد به گونه‌ای که می‌تواند تولید را در برابر بیماری‌ها بیمه کند.
رئیس شورای نظام دامپزشکی مازندران نیز در گفت و گو با صلح خبر اظهار کرد: آخرین شنبه آوریل هر سال توسط سازمان جهانی بهداشت دام به نام روز جهانی دامپزشک نامگذاری شده است که بسته به گستره بالای فعالیت دامپزشکان، شورای نظام دامپزشکی مازندران تصمیم گرفته تا هر سال در این روز مقام دامپزشک را تکریم کند.
محمد حسن گلپایگانی با اشاره به نوپا بودن خدمات نظام دامپزشکی به دامداران گفت: طبق اصل ۴۴ قانون اساسی بخشی از تصدی گری دولت در حوزه صدور پروانه پرورش و بهره برداری به بخش خصوصی و سازمان‌های مردم نهاد واگذار شده است که سازمان نظام دامپزشکی هم یکی از آنهاست و وظیفه صدور پروانه‌های بهداشتی تأسیس و بهره برداری اماکن دامی را بر عهده دارد.
وی به امنیت زیستی در اماکن واحدهای تولید دامی مازندران، اشاره و تاکید کرد: برای جلوگیری از بروز و شیوع بیماری‌ها و انتشار آلودگی و حفاظت محیط زیست باید قوانین و ضوابط بهداشتی به صورت کامل و جامع اعمال و اجرا شود.
رئیس شورای نظام دامپزشکی مازندران با اشاره به اهمیت نظرات کارشناسی دفاتر خدماتی و لایه‌های پایین خدمات دهنده در حوزه دامپروری و استفاده از تجارب آنها، اظهار کرد: این تجربه‌ها و بیان مشکلات و راهکارها باید از رده‌های پایین به بالادست و تصمیم گیر انتقال داده شود در غیر این صورت ستاد مرکزی روش آزمون و خطا را در پیش می‌گیرد و از مشکلات استان‌ها با خبر نخواهد شد.
گلپایگانی، شرط پیشرفت کشور و استان را در بومی سازی تجارب جهانی دانست و تصریح کرد: باید نسخه کلی که در تهران نوشته می‌شود را براساس استعدادهای استان به صورت بومی اجرا کنیم.
وی با اشاره به کمیسیون ماده ۱۸ و ماده ۵ دستورالعمل قانون جامع کشاورزی که دولت را سیاست گذار و متولی صدور پروانه اماکن دامی می‌داند، اظهار کرد: شورای نظام دامپزشکی استان صرفاً یک مجری و متصدی اجرای سیاست‌های سازمان دامپزشکی کشور در حوزه ماده ۲ و ماده ۵ قانون نظام جامع دامپروری است و حق هیچ گونه تغییر در نص قانون را ندارد و فقط می‌تواند پیشنهادات خود را به سطح کلان‌تری که قوانین را وضع می‌کنند، ارائه دهد.
وی اضافه کرد: برای حل برخی مشکلات که متقاضیان اخذ پروانه اماکن دامی در استان با آن مواجه اند باید قوانین را منطبق با شرایط موجود هر استان تنظیم و تدوین کرد.
انتهای پیام
