هوشنگ پوربابایی در گفت‌وگو با صلح خبر، در ارتباط با طرح اصلاح قانون مالیات بر خانه‌های خالی گفت: ابتدا باید در نظر بگیریم در چه شرایطی این قانون ایجاد شده است و اساس و فلسفه پرداخت مالیات برای هرفردی چه بوده است؛ فلسفه پرداخت مالیات برای هر فرد، افزایش دارایی اعم از ثابت یا غیرثابت به مجموعه دارایی‌های او است یعنی یکی از دلایلی که قانونگذار برای افراد یک جامعه مالیات درنظر می‌گیرد این است که معتقد است ناشی از فعالیت‌های اجتماعی یا افزایش قیمت دارایی یا کارکردهای مستقیم و غیرمستقیم فرد به مجموعه دارایی‌های وی افزوده شده است بنابراین به خاطر این افزایش درآمد یا افزایش دارایی، باید بخشی از آن را برای هزینه‌های عمومی به عنوان مالیات پرداخت کند.
این وکیل دادگستری گفت: کسی که دارای یک واحد مسکونی یا یک واحد تجاری است ممکن است به دلایل متعدد آن محل را خالی از سکنه گذاشته باشد. مثلا ممکن است من دارای یک واحد مسکونی باشم و بخاطر احتیاجات و نیازهای شخصی یا بستگان و متعلقین خودم آن را خالی نگه داشته‌ام یا بخاطر حوائج شخصی و کاری مغازه خودم را خالی نگه داشته‌ام و اینکه بخواهم از این نیازها و مالکیت شخصی خودم استفاده بهینه‌ای داشته باشم نباید به خاطر اینکه دارایی یا افزایش درآمدی ناشی از خالی بودن ملک به زندگی من افزوده نمی‌شود به دولت هزینه‌ای را بپردازم یعنی از طرفی مالکیت ملک برای من است از طرفی برای نیازهای شخصی خودم آن را خالی نگه داشتم از طرف دیگر به دارایی من چیزی اضافه نشده است اما باید بابت آن هزینه‌ای را پرداخت کنم.
پوربابایی با اشاره به طرح «اصلاح قانون مالیات بر خانه‌های خالی» خاطرنشان کرد: اگر دولت به خاطر ضعف در عرضه و تولید مسکن یا ضعف در ثبات قیمت‌گذاری بخواهد این بار را به دوش مردم بیندازد و آنها خانه‌های خالی خود را مجبور شوند عرضه کنند خلاف عدالت معاوضی یا عدالت اقتصادی است یعنی دولت چون قدرت دستش است و چون قادر به تولید، عرضه و ساماندهی مسکن در بازار عرضه و تقاضا نیست و در این موضوع کم کاری کرده است مسائل را به ملت تحمیل میکند و می‌گوید شما حق ندارید املاک خصوصی‌تان را خالی نگه دارید.
وی افزود: البته در جایی که فرد دارای املاک متعددی است و به قصد برهم زدن عرضه مسکن مکررا در حال خرید مسکن است و اخلال نیز ایجاد میکند به آن فرد می‌توان گفت که قصدت از این کار خرید یا نگهداری مسکن برای افزایش قیمت اجاره است اما اغلب کسانی که دارای یک واحد یا دو واحد مسکونی جزء هستند و اینها برای احتیاجات یا بستگان خود این واحدها را نگه داشته‌اند و درآمدی از آن ندارند، گرفتن مالیات از آنها و مبنای آن محل بحث است.
این وکیل دادگستری گفت: دولت اگر آمار صحیح و دقیقی از افرادی که به سن ازدواج می‌رسند را توسط مرکز آمار داشته باشد و از طرف دیگر ثبات اقتصادی را بتواند برقرار کند می‌تواند بازار مسکن را کنترل کند.
وی ادامه داد: شرایط اقتصادی جامعه ما به گونه‌ای شده که هرروز قیمت مصالح و عرضه مسکن و آپارتمان به صورت نجومی افزایش پیدا میکند و تا زمانی که دولت نتواند قیمت کالا و خدماتش را ثابت نگه دارد این مسائل و مشکلات امروز در خصوص مسکن، روز دیگر درخصوص اتومبیل و روزهای دیگر در خصوص کالاهای اساسی مردم وجود خواهند داشت و به صورت زنجیروار ادامه پیدا خواهند کرد و اقدامات دولت و مجلس درخصوص افزایش مالیات اگرهم اجرایی باشد به صورت دوای مسکن عمل میکند بنابراین مادام که این شرایط ریشه‌ای درست نشود افزایش مالیات تاثیری نخواهد داشت.
به گزارش صلح خبر، کلیات طرح دو فوریتی «اصلاح قانون ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم (مالیات برخانههای خالی)» سه شنبه ۲۴ تیر با اکثریت آرا در کمیسیون اقتصادی مجلس به تصویب رسید و قرار است جزئیات این طرح در صحن علنی مجلس بررسی شود.
برای دیدن متن کامل طرح اینجا کلیک کنید.
انتهای پیام
