به گزارش صلح خبر، چهارمین پیش نشست همایش نظام مسائل اولویت دار کشور مبتنی برسیاستهای کلی نظام با موضوع ″اولویت های قانون گذاری مبتنی بر سیاست های کلی زیربنایی″ با سخنرانی مصطفی میرسلیم عضو مجمع تشخیص مصلح خبرت نظام و نماینده مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
در این نشست که توسط مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست های کلی نظام و سازمان بسیج دانشجویی برگزار شد، میرسلیم اظهار کرد: برای سیاست گذاری از سال ۷۵تا امروز روش ویژه ای در پیش گرفته شده است. در طول این ۲۴سال هیچ مجموعه ای از قلم نیفتاده است که در سیاست گذاری ها دخیل نباشد.
وی افزود: در سیاست گذاری با دعوت از دولتمردان، مسئولان وابسته به موضوع، دانشگاهیان، سازمان های مردم نهاد، بخش های خصوصی روش جامعی در پیش گرفته شده است و هیچ سازمان و نهادی نمی تواند معترض شود که در این جلسات حاضر نبوده است.
این عضو مجمع تشخیص مصلح خبرت نظام افزود: در حدود ۴۰سیاست کلی تدوین شده است که نزدیک به ۷۰۰ بند است که از نظر من حوزه زیربنایی و امور علمی، فرهنگی و اجتماعی اساسی ترین بخش از آن ها است. از غفلت های ما این بود که در مجمع تشخیص مصلح خبرت نظام سیاست نوشتیم ولی برای نمایندگان مجلس تبیین نکردیم که وظیفه ایشان قانون گذاری بر اساس سیاستها است.
وی تاکید کرد: ۶ دوره از مجلس را در بستر سیاست های تدوین شده سپری کرده ایم ولی هنوز نسبتی بین قانون و سیاست ها به وجود نیامده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس با اشاره به اینکه مخاطب سیاست ها فقط یک دستگاه نیست و همه مخاطب آن هستند گفت: سیاست های اقتصاد مقاومتی در بهمن ۹۲ توسط حضرت آقا ابلاغ شده است. که این ابلاغیه شامل ۲۴ بند است که تمام نیازهای کشور در این ابلاغیه دیده شده است و با اجرای این سیاست ها، کشور در مقابل تهاجم های دشمن مقاوم می‌شود.
این عضو مجمع تشخیص مصلح خبرت نظام افزود: قانون مالیاتی باید به صورت شفاف نوشته شود و معافیت در این حوزه معنا ندارد. باید مشخص شود که افراد در طول یک سال چه کارهایی انجام می دهند و متناسب با آن مالیات بدهند. به صورت سالانه این مالیات از بلند پایه ترین مقام کشور یعنی مقام معظم رهبری دریافت شده و از حقوق ایشان کسر می شود.
میرسلیم تصریح کرد: اگر اندیشکده ای اعلام کند که آمادگی اظهار نظر کارشناسی دارد و در موضوعات تخصصی کار تحقیقاتی و پژوهشی انجام داده باشد، مجلس این آمادگی را دارد که با دعوت از این اندیشکده ها و نخبگان در کمسیون های مجلس،از ظرفیت آنها استفاده نماید.
انتهای پیام
