میرحمایت میرزاده در گفت‌وگو با صلح خبر در واکنش به انتقادات مطرح شده درباره طرح حذف زبان انگلیسی از تدریس در مدارس، اظهار کرد: عنوان این طرح حذف زبان انگلیسی نیست بلکه عنوان آن رفع انحصار از تدریس زبان انگلیسی در مدارس است، لذا این تعبیر که نمایندگان امضاکننده به دنبال حذف زبان انگلیسی هستند درست نیست. امضاکنندگان این طرح با اهداف گوناگونی همچون بیان نقطه‌نظرات خود در طرح و یا هدایت آن پای آن را امضاء کرده‌اند؛ پس باز هم تاکید می‌کنم که مخالفت تدریس زبان انگلیسی و وجود معلم انگلیسی در مدارس نیستیم.
وی ادامه داد: پیش‌نویس این طرح تهیه شده است؛ پس بدان معنا نیست که این پیش‌نویس عینا به قانون تبدیل شود. اکثریت مجلس شورای اسلامی مخالف کل محتوای آن هستند. ما به دنبال این نیستیم که تدریس زبان انگلیسی را در مدارس حذف کنیم یا این‌که معلم زبان در مدارس استخدام نشود؛ بلکه حرف‌مان رفع انحصار است. این‌که میدان برای تدریس سایر زبان‌ها باز شده و فرصت اجرای اصل ۱۵ قانون اساسی داده شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی توضیح داد: اصل ۱۵ قانون اساسی به معنای تدریس ادبیات محلی در مدارس است اکنون زبان مردم در برخی شهرستان‌ها با زبان برخی کشورهای همسایه مشترک است و حتی مراودات اقتصادی و فرهنگی هم داریم اما آشنایی کامل به این زبان مشترک وجود ندارد. ما می‌خواهیم ضمن اجرای اصل ۱۵ قانون اساسی درباره تدریس زبان‌های قومی و محلی به سایر زبان‌ها هم در شهرستان‌ها هم بنابر قابلیت‌ها و نیاز آن شهرستان صورت گیرد.
میرزاده ادامه داد: طبق این طرح ما می‌خواهیم مثلا در سیستان و بلوچستان که مردمان آن با پاکستان مراودات دارند زبان هندی در مدارس آن تدریس شود تا مراودات اقتصادی و فرهنگی هم به بهترین شکل صورت گیرد نه این‌که اجبار برای تدریس زبان انگلیسی فراهم باشد. همین رویه برای زبان‌هایی همچون آلمانی، چینی، فرانسوی، روسی و ترکی هم وجود دارد. ما می‌گوییم باید به ملت حق انتخاب دهیم تا براساس نیازشان در آن شهرستان یک زبان خارجی را آموزش ببینند. طبیعتا در صورت رخ دادن این امر سوالات امتحانی هم طبق آن زبان تدریس شده طراحی شده و در کنکور هم چند مدل سوال در مورد زبان‌های خارجی وجود دارد.
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در پایان و در جمع‌بندی گفت: ما می‌خواهیم فضا باز شود تا انحصار از تدریس زبان انگلیسی برداشته شده و اجازه برای تدریس به زبان‌های دیگر داده شود، لذا اگر تکلیف این موضوع را روشن کنیم احتمال تصویب آن در این دوره مجلس شورای اسلامی هم وجود دارد.
انتهای پیام
