شهیندخت مولاوردی ظهر امروز در نشست تخصصی وزرای امور زنان کشورهای اسلامی در مشهد گفت: این اجلاس فرصتی مغتنم برای گفت وگو درباره نهادی است که در دین مبین اسلام به عنوان محبوب ترین بنیان از آن یاده شده است.

وی افزود: نهاد خانواده هسته بنیادین و طبیعی جوامع بشری است که الزامات و بایسته های سیاست گذاری اجتماعی در خصوص آن باید در کل جامعه بشری و به طور خاص در کشور های اسلامی بسیار جدی تر مورد توجه قرار بگیرد.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده تصریح کرد: قرآن کریم به روابط و مناسبات خانوادگی اهمیت فراوانی داده است و بر اهمیت نیکی به پدر و مادر در کنار عبادت خداوند تاکید کرده است و درآیات متعدد قران خداوند، انسان را به احسان به والدین خود سفارش می کند.

خانوده به عنوان عامل محوری در حفظ انسجام اجتماعی نیازمند حمایت جدی تر است

وی بیان کرد: در کنار این الزام عقیدتی برای حرمت نهادن به نهاد خانواده، کشورهای اسلامی در بسیاری موارد دستخوش فرآیندهای توسعه اقتصادی و نوسازی اجتماعی و افزایش سطح تحصیلات و شهرنشینی شده اند و نسل جوان در این کشورها آزادی های بیشتری را جست و جو می کنند و توسعه انسانی حق انتخاب بیشتری را برای شهروندان به رسمیت می شناسد.

مولاوردی با بیان اینکه گسترش فردگرایی به فرسایش ساختارهای جمعی و در برخی از موارد به زوال نهاد خانواده می انجامد،گفت: توسعه پایدار برای تحقق نیازهای نوآورانه در عرصه های علم و فناوری به ذهینت های خلاق و ابتکارهای دانش محور نیاز دارد و از سوی دیگر گسترش خلاقیت به رهایی از سلطه نهادهای اجتماعی و حداقل شکل گیری فردگرایی اجتماعی نیاز دارد.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده گفت: مساله اصلی در کشورهای در حال توسعه و از جمله کشورهای اسلامی این است که چگونه می توان نیازهای توسعه پایدار را با پایداری نسبی نهاد خانواده سازگار کرد.

وی افزود: سرنوشت نهاد خانواده با بسیاری از دیگر پدیده ها و فرآیندهای زندگی اجتماعی همچون توسعه اقتصادی، افزایش دسترسی شهروندان به آموزش عالی، افزایش سطح شهرنشینی، افزایش مشارکت اقتصادی زنان، مطالبات فعالان مدنی و سازمان های غیر دولتی برای ارتقاء حقوق زنان، حضور بیشتر زنان در عرصه های مدیریتی و حتی در مواردی اشغال پایگاه های عالی سیاسی توسط برخی از زنان، دارای پیوند است.

مولاوردی گفت: نهاد خوانده چنان با سایر فرآیندهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهگی پیوسته است که به سادگی نمی توان در انزوا از سایر سیاست ها سخن گفت لذا تضمین پایداری نهادخانواده در این شرایط پیچیده مستلزم اتخاذ رویکرد مبتنی بر سیاست اجتماعی است.

مولاوردی گفت: در برنامه اجرایی سه سال آینده آیسسکو دو اولویت اصلی شامل ارتقاء جایگاه ارزش های انسانی و نهادهای محلی در دستیابی به اهداف توسعه پایدار در کشورهای اسلامی و توسعه سیاست ها، برنامه ها و مطالعات در زمینه های اجتماعی و انسانی به منظور ارتقاء توسعه انسانی در کشورهای عضو سازمان مطرح شده است.

وی افزود: خانوده به عنوان هسته اصلی در شکل گیری شخصیت و هویت اجتماعی کودکان و همچنین عامل محوری در حفظ انسجام اجتماعی نیازمند حمایت جدی تر است.

شکاف رو به افزایش بین دهک های درآمدی

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه توسعه سیاست های اجتماعی از مهم ترین استراتژی های فعلی در کشورهای مختلف جهان برای حمایت از نهاد خانواده است، گفت: یکی از چالش های عمده در مسیر توسعه توجه بیش از اندازه به نهادهای اقتصادی و در نتیجه فراموش شدن سهم ابعاد فرهنگی و اجتماعی در تحقق اهداف است.

وی گفت: شکاف رو به افزایش بین دهک های درآمدی در کشورهای مختلف جهان این ایده را تقویت کرده است که دولت باید همزمان با توسعه برنامه های اقتصادی، بر گروه های مختلف اجتماعی و محروم که توان مشارکت فعال در روند توسعه را ندارند، تمرکز جدی کند و از همین رو در یک دهه گذشته در اکثر کشورهای جهان، توسعه سیاست های مختلف اجتماعی به منظور حمایت فعال از نهادها، گروه ها و اقشار در معرض آسیب در دستور کار دولتها قرار گرفته است.

وی ادامه داد: در سپهر عمومی توسعه، قوانین مرتبط با ازدواج، وراثت، خدمات آموزشی و خدمات مرتبط با سلامت از دیرباز مورد توجه بوده اما در دهه های اخیر خانواده از نظر ساختار و کارکرد تحولات زیادی را تجربه کرده است.

مولاوردی گفت: توسعه سیاست های اجتماعی متضمن تحقق اهداف بلند مدت دولت ها در حوزه رفاه اجتماعی و به منظور تحقق عدالت اجتماعی است و در این مسیر طراحی و توسعه برنامه ها، پایش و سنجش و بررسی تاثیرات از ضروریات اصلی محسوب می شود.

47235