امروز: جمعه, ۷ دی ۱۴۰۳ / قبل از ظهر / | برابر با: الجمعة 26 جماد ثاني 1446 | 2024-12-27
کد خبر: 184278 |
تاریخ انتشار : 27 شهریور 1396 - 10:06 | ارسال توسط :
ارسال به دوستان
پ

به گزارش مجله اخبار روز صلح خبر موفقیت طرح در ابهام به گزارش صلح خبر؛ جهان صنعت در روزنامه امروز دوشنبه، 27 شهریور خود  موفقیت «بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی» را بررسی می‌کند؛ با عنوان:  موفقیت طرح در ابهام     نسترن یوسف‌بکیان- با اینکه سال‌هاست حمایت از صادرات غیرنفتی در قالب وعده و وعید و در مناسبت‌هایی […]

به گزارش مجله اخبار روز صلح خبر

موفقیت طرح در ابهام

به گزارش صلح خبر؛ جهان صنعت در روزنامه امروز دوشنبه، 27 شهریور خود  موفقیت «بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی» را بررسی می‌کند؛ با عنوان:  موفقیت طرح در ابهام

 

موفقیت طرح در ابهام

 

نسترن یوسف‌بکیان- با اینکه سال‌هاست حمایت از صادرات غیرنفتی در قالب وعده و وعید و در مناسبت‌هایی مانند روز ملی صادرات دنبال می‌شود اما به تازگی معاون اول رییس‌جمهور بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی که به پیشنهاد کارگروه برنامه ملی پیشبرد برون‌گرایی اقتصاد (توسعه صادرات غیرنفتی) در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به تصویب رسیده است را به کلیه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد؛ بسته‌ای که به نظر می‌رسد بندهای جدیدی برای حمایت از صادرات غیرنفتی در آن قرار گرفته اما به‌طور کلی، ماهیت آن با بسته‌های قبلی تفاوتی ندارد چراکه هنوز نسیه است و هیچ تضمینی برای عملی شدن آن وجود ندارد‌.

با وجود اینکه صادرات نقش قابل توجهی را در شکوفایی اقتصادی کشور ایجاد می‌کند و می‌تواند موقعیت اقتصادی و تجاری کشور را بهبود بخشد اما متاسفانه هنوز زیرساخت‌های لازم برای افزایش صادرات فراهم نشده به‌طوری‌که حتی آمارهای تجارت خارجی 4 و 5 ماهه اول سال‌جاری از کاهش قابل توجه صادرات حکایت دارد‌. از این رو به نظر می‌رسد دولت در اوایل آغاز به کار خود، صادرات غیرنفتی را در معرض توجه قرار داده است تا از این پس حرفی برای گفتن داشته باشد‌. ولی صاحبنظران و کارشناسان اقتصادی معتقدند تا زمانی که دولت سازوکارها و مقدمات مورد نیاز برای اجرایی شدن این بسته را فراهم نکند، نمی‌توان چندان به بهبود تجارت خارجی کشور تا پایان سال امیدوار بود اگرچه به نظر می‌رسد که این اواخر گام‌هایی در جهت واقعی شدن نرخ ارز انجام شده است‌. اما با این حال، موضوعاتی همچون افزایش قدرت رقابت کالای تولید داخل، کاهش بوروکراسی‌های اداری و همچنین گسترش و بهبود سطح روابط بین‌المللی، نقش مهم‌تری از ابلاغ یک بسته ایفا می‌کنند که لازم است دولت در این زمینه پیش‌زمینه‌های لازم را مهیا کند‌. همچنین لازم است از تبعیض و رانت‌خواری در مورد اعطای تسهیلات مربوط به تولید و صادرات جلوگیری شود تا بتوان به شکوفایی اقتصادی در کشور امیدوار بود‌.

حمایت ۲۰ میلیون تومانی برای حضور در نمایشگاه

بسته حمایت از صادرات غیرنفتی از اختصاص ۱۲۰ میلیارد تومان به عنوان مشوق‌های صادراتی خبر داده و اولویت دریافت این مشوق‌ها را برای شرکت‌های دانش‌بنیان اعلام کرده است‌.

به این‌ترتیب اعلام شده است در بخش حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی معتبر خارج از کشور و نمایشگاه‌های اختصاصی در بازارهای هدف حداکثر تا ۵۰ درصد هزینه اجاره غرفه و تا سقف ۲۰۰ میلیون ریال (حسب نوع نمایشگاه و گروه کالایی) به صادرکنندگان اختصاص خواهد یافت‌. همچنین حداکثر ۵۰ درصد ظرفیت تا مدت شش ماه به منظور کمک به برقراری خطوط منظم ریلی، دریایی و هوایی مورد استفاده قرار خواهد گرفت و تا سقف شش واحد درصد و میانگین چهار واحد درصد بر اساس ارزش افزوده کمک سود تسهیلات بانکی به صادرکنندگان کالا و خدمات لحاظ می‌شود‌. علاوه بر این حداکثر ۵۰ درصد هزینه‌ها تا سقف ۱۰ میلیارد ریال در هر بازار هدف به منظور کمک به راه‌اندازی مراکز فروش و بازاریابی محصولات صادراتی ایرانی تخصیص می‌یابد‌. همچنین ۵۰ درصد هزینه‌های ثبت برند و پرداخت بخشی از هزینه‎های ثبت نشان‌های تجاری ایرانی در بازارهای هدف از دیگر مشوق‌های صادراتی در نظر گرفته شده به‌شمار می‌رود‌.

در بخشی دیگر آمده است: آن دسته از صادرکنندگان کالا که موفق به افزایش صادرات خود در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال ۱۳۹۵ شده‌اند و یا برای اولین بار اقدام به صادرات کرده‌اند، متناسب با میزان افزایش صادرات خود بین 5/0 تا سه درصد از جایزه صادراتی بهره‎مند خواهند شد‌. همچنین به استناد ماده ۱۱ این ابلاغیه کالاهایی که طی سال۱۳۹۶ مشمول پرداخت عوارض صادراتی شده‎اند، از شمول این دستورالعمل خارج می‌شوند‌. همچنین به استناد ابلاغیه معاون اول ریاست‌جمهوری، ۴۷ کشور به عنوان مقاصد صادراتی ایران در سال‌جاری شناخته شده‌اند‌. بدین ترتیب چین به عنوان اولین کشور هدف صادراتی ایران معرفی شده و پس از آن عراق، امارات متحده عربی، افغانستان و هند در رتبه‌های دوم تا پنجم مقاصد صادراتی هستند‌. البته به استناد آمارهای گمرکی هم به‌طور معمول هر ساله این کشورها بیشترین صادرات ایران را به خود اختصاص می‌دهند‌. در این میان ترکیه، ترکمنستان، ایتالیا، پاکستان، عمان، آلمان، مصر، ازبکستان، آذربایجان، روسیه، تایلند، تاجیکستان، قطر، قزاقستان و ارمنستان دیگر کشورهایی هستند که در رتبه‌های شش تا ۲۰ جدول مقاصد صادراتی قرار گرفته‌اند‌.

باید پروژه دیگری هم تعریف می‌شد

بر همین اساس معاون اسبق وزارت صنعت، معدن و تجارت در رابطه با بسته حمایت از صادرات غیرنفتی که به تازگی توسط معاون اول رییس‌جمهور ابلاغ شده است، به «جهان‌صنعت» گفت: مشخص نیست دولت روی چه حسابی، مبلغ 120 میلیارد تومان جایزه برای صادرات غیرنفتی قرار داده و آیا از نظر او این میزان منابع مالی می‌تواند پاسخگوی افزایش صادرات غیرنفتی و همچنین دستیابی به هدفگذاری‌های صادراتی باشد یا خیر‌. امیررضا واعظی‌آشتیانی بیان کرد: در بخشی از این بسته، بخش دانش‌بنیان برای پرداخت جوایز صادراتی در اولویت قرار گرفته است درحالی‌که به عقیده بنده، بهتر بود بخش‌هایی همچون بخش‌های دانش‌بنیان، فنی مهندسی و همچنین بخش‌هایی که می‌توانند ارزش‌افزوده بالایی را برای کشور رقم بزنند، در پروژه دیگری تعریف می‌شدند و منابع مالی و ساز و کار مخصوص به خودشان برای آنها در نظر گرفته می‌شد اما متاسفانه مبلغی محدود برای تمام بخش‌ها در نظر گرفته شده است‌.

چه تضمینی وجود دارد

معاون اسبق وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: در این بسته آمده است که به آن دسته از صادرکنندگان کالا که موفق به افزایش صادرات خود در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال ۱۳۹۵ شده‌اند بین 5/0 تا سه درصد جایزه صادراتی تعلق می‌گیرد اما نکته قابل تامل در این باره این است که پس تکلیف مشوق‌های صادراتی صادرکنندگانی که سال‌های گذشته موفق به انجام این کار شده‌اند، چه خواهد شد؟ آیا آنها توانسته‌اند در این مدت، مشوق‌های خود را از دولت بگیرند یا خیر‌. واعظی‌آشتیانی افزود: چه تضمینی وجود دارد که دستورالعمل حمایت از صادرات غیرنفتی به سرنوشت رویه‌های قبلی دچار نشود و در عمل اجرایی شود‌.

وی با بیان اینکه نفس عمل خوب است، گفت: آنچه در حال حاضر از ابلاغ این بسته بیشتر اهمیت دارد این است که بدانیم سازو کار عملی کردن این بسته به چه شکل تدوین شده است‌. معاون اسبق وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: در گذشته اتفاقاتی رخ داده که نشان داده در روند اعطای تسهیلات، رانت و فساد وجود داشته است‌. بنابراین سوالی که در شرایط فعلی مطرح می‌شود این است که برای جلوگیری از انجام رانت و فساد، راهکار درستی در نظر گرفته شده است یا خیر‌. همچنین می‌توانیم امیدوار باشیم که در روند اعطای تسهیلات، تبعیض و رانت‌خواری صورت نگیرد؟

واعظی‌آشتیانی گفت: به‌طور معمول شرایط به‌گونه‌ای است که بوروکراسی‌های اداری برای صادرکنندگان و حتی تجار نمونه هم مشکل‌آفرین می‌شود و جز اینکه آنها را خسته کند، فایده‌ای ندارد‌. وی اظهار کرد: نکته دیگر این است که آیا دولت برای حمایت از تولید هم سازوکار مشخصی را تعریف کرده است یا فقط می‌خواهد با اعلام منابع مالی برای تولید یا صادرات، وضعیت این دو را بهبود بخشد؟

برای تولید داخل فضای رقابتی ایجاد کنیم

معاون اسبق وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: سوال بنده از دولت این است که آیا برای حمایت از تولید داخل به جز مسایل مالی، بسته حمایتی دیگری را در نظر گرفته و می‌تواند برای افزایش تولید رقابتی، پشتیبان تولیدکنندگان باشد یا نه‌.

واعظی‌آشتیانی گفت: آنچه در حال حاضر اهمیت دارد این است که برای تولید داخل فضای رقابتی ایجاد کنیم تا علاوه بر ایجاد رونق در بازار، تولیدکنندگان داخلی بتوانند علاوه بر ارائه خدمات و محصولات مرغوب، با خارجی‌ها رقابت کنند و برای حضور در بازارهای صادراتی نیز حرفی برای گفتن داشته باشند‌. وی ادامه داد: نوسازی تکنولوژی و نوسازی صنایع نیز از نکاتی است که برای حمایت از تولید و صادرات باید مورد توجه قرار گیرد‌. معاون اسبق وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: نکته دیگری که باید در حال حاضر راجع به آن از دولت سوال شود این است که آیا دولت عملکرد گذشته خود را مورد ارزیابی قرار داده و نقاط ضعف و قوت را مورد بررسی قرار داده است یا خیر‌.

وی با بیان اینکه امیدوارم دولت کار سنجیده و منطقی‌ای را برای حمایت از تولید و صادرکنندگان مورد توجه قرار دهد، گفت: اعتقاد بنده این است که مشوق‌های صادراتی باید منطقی، ساماندهی شده، بدون رانت و به دور از هرگونه بدقولی دنبال شود‌.

مقدمات تحقق اهداف در زیرمجموعه‌ها دنبال شود

واعظی‌آشتیانی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا می‌توان امیدوار بود در دولت جدید، روند اعطای جوایز تسهیل شود، اظهار کرد: اگرچه وزرا و کابینه دولت تغییر کرده اما آیا زیرمجموعه‌های فعال در دولت نیز تغییر کرده‌اند، وی ادامه داد: آنچه اهمیت دارد این است که دولت مقدمات لازم برای اجرا و محقق کردن تصمیمات خود را در زیرمجموعه‌های خود دنبال و وظایف آنها را نیز به درستی تعریف کند‌.

دولت می‌تواند پشتیبان باشد؟

معاون اسبق وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: در حال حاضر هم اگرچه بسته حمایت از صادرات در نظر گرفته شده اما مشخص نیست که آیا هماهنگی‌های لازم با بانک‌ها و دستگاه‌های تامین‌کننده منابع مالی انجام شده است یا خیر‌.

وی همچنین در مورد گام‌های اخیر دولت در جهت یکسان‌سازی نرخ ارز گفت: صاحبنظران اقتصادی نظرات مختلفی در این خصوص دارند‌. به عنوان مثال صادرکنندگان زمانی می‌توانند با خیال راحت و بدون دغدغه صادرات انجام دهند که ارز نرخ واقعی و بدون تغییر داشته باشد اما آیا در شرایط فعلی، امکان تک‌نرخی کردن ارز وجود دارد یا خیر‌. واعظی‌آشتیانی با بیان اینکه مدیران کشور ما به آزمون و خطا عادت کرده‌اند، اظهار کرد: متاسفانه در حوزه مسایل اقتصادی کار ریشه‌ای و منطقی در کشور صورت نمی‌گیرد و تنها به تصمیماتی بسنده می‌شود که مسکن موقتی برای بازار هستند‌.

معاون اسبق وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: چاره حل مشکلات اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و‌.‌.‌. این است که به جای هرس کردن شاخه‌ها، مشکلات ریشه‌ای را اصلاح کنیم چراکه در غیر این صورت شاهد ایجاد آرامش در مقطعی خواهیم بود اما پس از آن، مشکلات مضاعف خواهد شد‌.

وی بیان کرد: باید از برخوردهای سلیقه‌ای و موضعی در اقتصاد پرهیز شود تا بتوان از ایجاد موج‌های ناهنجار در بخش‌های مختلف اقتصاد جلوگیری کرد‌.

120 میلیارد تومان کافی نیست

همچنین عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران در این خصوص گفت: بر اساس آنچه در این بسته ذکر شده است، قرار است مبلغ ۱۲۰ میلیارد تومان برای اعطای جوایز صادراتی مربوط به صادرات غیرنفتی و غیرپتروشیمی با اولویت صادرات دانش‌بنیان اختصاص داده شود که به عقیده بنده، در اولویت قرار دادن بخش دانش‌بنیان به دلیل اینکه از امتیاز «های‌تک» بودن برخوردار هستند، کار و ایده خوبی بوده که می‌تواند در میزان صادرات نقش موثری داشته باشد‌. حمیدرضا صالحی با بیان اینکه نکته قابل تاملی در این بسته وجود دارد،‌ بیان کرد: درحالی‌که توقع داریم به صادرات 55 میلیارد دلاری تا پایان سال‌جاری دست یابیم، تنها ۱۲۰ میلیارد تومان (معادل 30 میلیون دلار) به عنوان مشوق‌های صادراتی در نظر گرفته شده است که در مقایسه با هدف‌گذاری انجام شده، عدد کمی به نظر می‌رسد‌. وی با تاکید بر اینکه باید به کالاهای صادراتی با ارزش افزوده بالا توجه بیشتری شود، اظهار کرد: باید تسهیلات و مشوق‌ها به‌گونه‌ای تعیین شود که برای صادرات کالاهای با ارزش‌افزوده بالا، تسهیلات بیشتری داشته باشیم و در عوض اجازه ندهیم کالاهای خام به راحتی صادر شوند‌. بنابراین باید مشوق کمتری برای آن در نظر گرفته شود تا محصولات خام تبدیل به کالا شده و بعد صادر شود‌.

صالحی افزود: با این کار می‌توانیم تا حد زیادی جلوی خام‌فروشی را بگیریم‌. البته در این دستورالعمل هم به نظر می‌رسد که به این نکات توجه شده است‌.

نمی‌توان به پرداخت مشوق‌ها خوشبین بود

عضو اتاق بازرگانی خاطرنشان کرد: البته با وجود اینکه برای برگزاری نمایشگاه‌ها و همچنین ثبت نشان‌های تجاری ایرانی هم در این بسته تمهیداتی اندیشیده شده است اما واقعیت این است که از سال 76 به بعد، شاهد پرداخت نشدن مشوق‌های صادراتی بوده‌ایم‌. بنابراین در حال حاضر هم خیلی نمی‌توان به پرداخت این مشوق‌ها خوشبین بود‌ اگرچه با تغییر کابینه دولت، امیدواری نسبت به پرداخت این مشوق‌ها بیشتر شده اما باید دید که در آینده چه می‌شود‌.
عضو کمیسیون تسهیل تجارت اتاق بازرگانی گفت: آنچه در حال حاضر از ابلاغ بسته حمایت از صادرات غیرنفتی بیشتر اهمیت دارد، این است که دولت بستر مناسب برای توسعه صادرات را فراهم کند‌. برای این منظور باید نرخ ارز واقعی و تولید رقابتی شود‌.

وی افزود: همچنین نیاز است تا ارتباطات سیاسی و بین‌المللی را برای توسعه صادرات غیرنفتی گسترش دهیم زیرا تا زمانی که ارتباط سیاسی خوب نباشد، کشورهای هدف برای سفر تجار به آن کشور ویزا نمی‌دهند و مشکل ایجاد می‌کنند‌.

صالحی با بیان اینکه در حال حاضر دولت‌ها رقیب صادراتی یکدیگر هستند، نه بنگاه‌ها گفت: این دولت است که باید بستر و فضا را برای توسعه صادرات غیرنفتی مهیا کند تا تولید و صادرات جان تازه‌ای بگیرد‌.

عضو اتاق بازرگانی افزود: به عنوان مثال بخش نظامی چین، هزینه حمل‌ونقل کالاهای صادراتی را برای توسعه تجارت خارجی خود می‌دهد یا اینکه حمایت‌های دیگری از صادرات را در نظر می‌گیرد که در عمل به راحتی اجرا می‌شود اما در نظر گرفتن اعدادی به عنوان مشق‌های صادراتی مشخص نیست که اعطا شود یا خیر‌.
وی افزود: حتی کشورهای در حال توسعه نیز سعی دارند تا با توجه به تولید، سهم خود را در بازارهای صادراتی افزایش دهند اما متاسفانه در کشور ما هنوز زیرساخت‌های توسعه صادرات مهیا نیست‌.

به سمت واقعی‌سازی نرخ ارز حرکت کنیم

صالحی گفت: ما باید هرچه زودتر به سمت واقعی‌‌سازی نرخ ارز حرکت کنیم تا به این شکل بسترهای اقتصادی به مرور مهیا شود و در نهایت افزایش صادرات غیرنفتی را به دنبال داشته باشد‌.

وی با بیان اینکه به نظر می‌رسد دولت در جهت واقعی‌سازی نرخ ارز حرکت می‌کند، افزود: اقدام بانک مرکزی درخصوص حذف ارز مسافرتی اقدام موثری بود که باید زودتر اقدام به این کار می‌کرد‌.

عضو کمیسیون تسهیل تجارت اتاق بازرگانی با بیان اینکه سوال ما از دولت این است که چرا سه سال گذشته در جهت واقعی‌سازی نرخ ارز قدمی برنداشت، خاطرنشان کرد: در هر صورت امیدواریم دولت با توجه به موضوعاتی همچون یکسان‌سازی نرخ ارز، افزایش قدرت رقابت تولیدات داخلی و همچنین بهبود و گسترش سطح روابط بین‌المللی، فضا را برای شکوفایی اقتصادی و همچنین توسعه تجارت خارجی فراهم کند تا به این صورت شاهد افزایش قدرت خرید مردم و همچنین بهبود سطح رفاه جامعه باشیم‌.

صالحی همچنین اظهار کرد: علاوه بر این اقدامات، دولت باید جلسات مشورتی خود با اتاق بازرگانی را در راستای گسترش تجارت خارجی کشور افزایش دهد‌. همچنین در حوزه تخصیص مشوق‌های صادراتی، با اتاق مشورت داشته باشد چراکه اتاق بازرگانی نه تنها تشکل بخش خصوصی کشور است بلکه از روند فعالیت شرکت‌های موفق و نمونه صادراتی خبر دارد و می‌تواند اطلاعات دقیق و درستی را در اختیار دولت قرار دهد‌.
ظرفیت صادرات غیرنفتی، ۶۰ میلیارد دلار است

همچنین مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات با اشاره به امکانات جدید بسته حمایت از صادرات غیرنفتی، از فراهم بودن ظرفیت کشور برای صادرات غیرنفتی ۶۰ میلیارد دلاری خبر داد‌.

سیدعلی افزود: با بهبود شرایط بین‌المللی و همکاری گسترده دستگاه‌های مرتبط با صادرات غیرنفتی این مهم قابل تحقق است‌. مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران اظهار داشت: امید است با تخصیص منابع قابل توجه صندوق توسعه ملی در حمایت از صادرات غیرنفتی و جذب فاینانس‌های خارجی شاهد توسعه صادرات غیرنفتی و درنهایت رشد اقتصادی کشورمان باشیم‌.

بسته حمایت از صادرات غیرنفتی در حالی ابلاغ شده است که به نظر می‌رسد این بسته نیز قابلیت تحقق در شرایط فعلی را نداشته باشد چراکه به گفته دولتمردان، تا منابع مالی مورد نیاز در اختیار آنها قرار نگیرد، قادر به پرداخت جوایز صادراتی نخواهند بود. همان‌طور که در دوره وزارت محمدرضا نعمت‌زاده در وزارت صنعت نیز با وجود پیگیری‌های او، اما در نهایت بودجه‌ای برای اعطای مشوق‌های صادراتی به وزارت صنعت داده نشد. در حال حاضر نیز اگرچه دولت دوازدهم مدعی حمایت از تولید داخلی و صادرکنندگان است اما باید دید که در عمل چه اتفاقی خواهد افتاد و آیا دوباره صادرکنندگان باید منتظر عمل به وعده‌های دولت باشند یا اینکه به جوایزی که حق آنهاست، دست پیدا خواهند کرد.

اگر خبر یا گزارشی دارید از بخش خبرنگاران صلح خبر برای ما ارسال نمایید.

خبرنگاران RSS

قوانین خبرنگاران صلح خبر

  1. در صورت تمایل اعلام نمایید تا اخبار و گزارش ها با نام خود شما منتشر گردد.
  2. شما می توانید از بخش خبرنگاران صلح خبر، اخبار و گزارش های خود را ارسال نمایید.
  3. شما می توانید اخبار و گزارش ها را به ایمیل solhkhabar@yahoo.com ارسال نمایید.
  4. لطفا در ارسال اخبار و تصاویر و گزارش های خود قوانین و مقرارت را رعایت فرمایید.
  5. از ارسال مطالب خلاف عفت عمومی اکیدا خودداری فرمایید.
  6. از ارسال کاریکاتورهای توهین آمیز یا تصاویر موهن اکیدا خودداری فرمایید.
  7. رعایت کپی رایت در مطالب ارسالی الزامی است.
  8. در صورت مشاهده تخلف پس از تذکر ، حساب کاربر خاطی بلافاصله حذف می گردد.

گروه وبگردی صلح خبر

منبع خبر ( ) است و صلح خبر | پایگاه اخبار صلح ایران در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. چنانچه محتوا را شایسته تذکر میدانید، خواهشمند است کد خبر را به شماره 300078  پیامک بفرمایید.
لینک کوتاه خبر:
×
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسطصلح خبر | پایگاه اخبار صلح ایران در وب سایت منتشر خواهد شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
  • لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما منتشر نخواهد شد.
  • نظرات و تجربیات شما

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

    نظرتان را بیان کنید