به گزارش صلح خبر، نظام بانکی ایران سال ۱۳۹۸ را با فشاری مضاعف نسبت به سال‌های پیشین خود آغاز کرد و در همان ابتدای سال، وقوع سیل در بسیاری از شهرهای ایران سبب شد تا علاوه بر آسیب به برخی از شعبات بانکی، بانک‌ها وظیفه حمایت از سیل‌زدگان، بررسی وضعیت آن‌ها، پرداخت تسهیلات و … را نیز به دوش بکشند.
هرچند که عمده منابع تسهیلات سیل‌زدگان از محلی غیر از منابع بانکی تامین شد، اما این اقدامات تا مدت زمان طولانی، فشار کاری بانک‌های کشور را برای پرداخت این تسهیلات افزایش داده بود، تا جایی که برخی از شعب آسیب‌دیده بانکی تا دی ماه نیز هنوز به حالت اولیه خود بازنگشته بودند.
ادغام بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح
یکی دیگر از اتفاقات مهم در شبکه بانکی کشور، آغاز روند اجرایی ادغام بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه بود که بر اساس تصمیمی که در سال ۱۳۹۷ برای آن‌ها گرفته شده بود، بانک‌های انصار، قوامین، مهر اقتصاد، حکمت ایرانیان و موسسه مالی و اعتباری کوثر در بانک سپه ادغام شدند.
پس از محاسبه اطلاعات مالی این بانک‌ها در پایان سال ۱۳۹۷، روند اجرایی ادغام آن‌ها در سال گذشته آغاز شد و در ابتدا در کنار نام شعب این بانک‌ها عبارت «وابسته به بانک سپه» درج شد و در همین راستا قرار شد که تا پایان سال ۱۳۹۸ تمامی شعب به نام بانک سپه تغییر کند.
ادغام این بانک‌ها در بانک سپه در راستای یک‌پارچه شدن نظام بانکی نیروهای مسلح و جلوگیری از آسیب به برخی از آن‌ها بود.
تکمیل و اخذ اطلاعات شناسه شهاب افراد در شبکه بانکی
یکی از اقدامات مهمی که در سال گذشته در شبکه بانکی کشور انجام شد، تکمیل و تصحیح اطلاعات افراد دارای حساب بانکی بود؛ به عبارت دیگر پیش از این تعداد زیادی از مشتریان بانکی اطلاعات دقیق و کاملی نزد شعبه افتتاح‌کننده حساب خود نداشتند، اما با دستور بانک مرکزی، بانک‌ها از مردم برای تکمیل اطلاعات شخصی و هویتی خود دعوت کردند.
البته برخی افراد نسبت به تکمیل این اطلاعات مقاومت کردند که در نهایت حساب‌های بانکی این افراد تا زمان تکمیل اطلاعات‌شان مسدود شد. اطلاعات شناسه شهاب مشتریان بانکی، علاوه بر اهمیت آن به عنوان شناسایی و پیگیری افراد صاحب حساب در بانک‌ها، برای احراز هویت برخی عملیات بانکی نیز ضروری بود.
تحریم مجدد بانک مرکزی توسط آمریکا
با وجود اینکه نظام بانکی کشور از سال ۱۳۹۷ از سوی دولت آمریکا تحریم شد و عملا بانک‌های ایرانی نمی‌توانستند معامله‌ای را با بانک‌های خارجی به ثبت برسانند، وزارت خزانه‌داری آمریکا در راستای اقدامات خصمانه این دولت، بار دیگر بانک مرکزی ایران را به صورت مستقیم در فهرست تحریم‌های خود قرار داد.
البته این اقدام آمریکا عملا تاثیری روی شبکه بانکی کشور نداشت، چراکه پیش از این نیز نظام بانکی کشور نمی‌توانست عملیات بانکی با خارج از کشور انجام دهد. عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی درباره این اقدام آمریکا، گفت: تحریم مجدد بانک مرکزی ایران از سوی آمریکا نشان از این دارد که دست آمریکا در تحریم‌ها چقدر خالی است.
حاشیه‌های مربوط به پرداخت وام ازدواج
وام ازدواج یکی از مهم‌ترین تسهیلاتی است که نظام بانکی کشور، هر ساله بر اساس لایحه بودجه با رقم مشخص به زوجین پرداخت می‌کند که دستورالعمل و نحوه پرداخت آن از سوی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.
با وجود مخالفت برخی از مدیران عامل بانک‌ها با افزایش رقم وام ازدواج به ۳۰ میلیون تومان، دولت و مجلس در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، رقم ۳۰ میلیون تومان را برای وام ازدواج به تصویب رساندند و بانک‌ها نیز بر اساس ابلاغ بانک مرکزی موظف به پرداخت این تسهیلات شدند.
در ابتدا این موضوع مطرح شد که قرار است متقاضیان وام ازدواج، حساب یارانه خود را به عنوان ضمانت نزد بانک عامل قرار دهند تا اقساط وام ازدواج از این حساب کسر شود، اما پس از مدتی بانک‌ها تاکید کردند که اغلب حساب‌های یارانه رقمی کمتر از اقساط ماهانه وام ازدواج دارند و این امر امکان‌پذیر نیست.
پس از مدتی بانک مرکزی با ابلاغ بخش‌نامه‌ای به بانک‌ها از آن‌ها خواست، تا تسهیلات ازدواج را با یک ضامن معتبر و سفته پرداخت کنند، اما بانک‌ها تا مدتی از اجرای این بخش‌نامه نیز سر باز زدند که در نهایت با پیگیری بانک مرکزی، بانک‌ها وام را با یک ضامن پرداخت کردند.
طرح برگشتی اجرا شد
طرح تسهیل تسویه بدهی بدهکاران بانکی که به شکل‌های مختلف تصویب‌شده و توسط شورای نگهبان رد شده بود، سرانجام از سوی مجمع تشخیص مصلح خبرت نظام تایید شد تا پس از کش و قوس‌های فراوان، در سال گذشته ابلاغ شود.
در حالی که زمزمه اجرای این طرح از ماه‌های ابتدایی سال گذشته بود، اما در نهایت دستورالعمل طرح مذکور در بهمن ماه سال گذشته ابلاغ شد که بر اساس آن، بدهکاران بانکی برای استفاده از این طرح می‌توانند تا اردیبهشت ماه سال جاری اقدام کرده و در نهایت تا شهریور ماه فرصت دارند تا بدهی خود را به نظام بانکی تسویه کنند.
حذف چهار صفر از پول ملی
حذف صفرها از پول ملی نخستین بار نیست که در اقتصاد کشور مطرح می‌شود، اما در سال ۱۳۹۷ بیش از پیش با جدیت از سوی بانک مرکزی مطرح شد و در نهایت در سال گذشته، به تصویب کمیسیون اقتصادی مجلس رسید.
بانک مرکزی شیوه اجرای این طرح را به صورت لایحه‌ای تنظیم و در اختیار هیات دولت قرار داد که در مردادماه سال گذشته، این طرح در هیات دولت تصویب شد و لایحه آن در اختیار کمیسیون اقتصادی مجس شورای اسلامی قرار گرفت.
این کمیسیون نیز در بهمن ماه سال جاری این لایحه را تصویب کرد تا در صحن علنی مجلس مورد بررسی و رای‌گیری قرار گیرد.
به گزارش صلح خبر، در صورت تصویب این لایحه توسط مجلس و تایید شورای نگهبان، بانک مرکزی موظف است بر اساس این قانون، ظرف مدت دو سال چهار صفر از پول ملی ایران حذف کرده و اسکناس‌ها و سکوک جدید را جایگزین کند.
علاوه بر حذف چهار صفر، قرار است واحد رسمی پول کشور نیز به تومان تغییر کرده و هر یک تومان معادل ۱۰۰ “پارسه” شود.
رمز دوم پویا
رمز دوم پویا طرحی بود که بانک مرکزی در سال گذشته با موفقیت آن را اجرا کرد، هرچند که قرار بود این اقدام در سه ماهه نخست سال گذشته انجام شود، اما مشکلاتی در روند اجرای آن سبب شد تا در نهایت بانک این طرح در بهمن ماه سال گذشته به طور کامل به مرحله اجرا برسد.
بر اساس این طرح، رمزهای دوم کارت‌های بانکی که پیش از این به صورت ثابت و ایستا بود، سبب افزایش قابل توجه تعداد پرونده‌های فیشینگ در پلیس فتا شده بود که بانک مرکزی با اجرای این طرح تا حد زیادی از فیشینگ کاست.
به این ترتیب، کارت‌های بانکی برای انجام عملیات اینرنتی کارتی بالای ۱۰۰ هزار تومان، نیاز به رمز دوم پویا دارند که می‌توانند آن را از طریق اپلیکیشن‌های رمزساز بانکی یا پیامک دریافت کنند؛ البته برخی بانک‌ها امکان دریافت رمز از طریق کد دستوری USSD را نیز فراهم ساخته‌اند.
نخستین معامله عملیات بازار باز به ثبت رسید
عملیات بازار باز بانکی نیز یکی دیگر از طرح‌هایی بود که بانک مرکزی توانست در سال گذشته آن را با موفقیت اجرا کند.
بانک مرکزی هدف از معرفی عملیات بازار باز را نوسازی چارچوب سیاست‌گذاری پولی با به‌کارگیری ابزارهای غیرمستقیم پولی عنوان کرده و گفته بود که عملیات بازار باز به همراه استفاده از دامنه نرخ سود (اعطای تسهیلات به بانک‌ها در قبال اخذ وثیقه و سپرده‌پذیری از بانک‌ها) به بانک مرکزی اجازه می‌دهد، مدیریت موثرتری بر نرخ سود بانکی و تخصیص بهینه نقدینگی در بازار بین بانکی ریالی داشته باشد تا از مسیر آن، کانال‌های سازوکار اشاعه پولی به ویژه کانال نرخ سود، تقویت شود.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، روز شنبه ۲۸ دی ماه ۱۳۹۸، برای اولین بار، معامله اوراق بدهی دولتی در چارچوب عملیات بازار باز و در قالب خرید قطعی اوراق مزبور توسط بانک مرکزی انجام شد که این اقدام پس از آن صورت گرفت که رئیس‌جمهور در پنجاه و نهمین مجمع عمومی بانک مرکزی که روز پنج‌شنبه ۲۶ دی ماه برگزار شد، از آغاز عملیات بازار باز در بانک مرکزی رونمایی کرد.
تاخیر یک‌ساله در راه‌اندازی بازار متشکل ارزی
همه طرح‌های بانک مرکزی در سال گذشته با موفقیت همراه نبود و بازار متشکل ارزی را می‌توان یکی از طرح‌های این بانک برشمرد که تاکنون دچار تاخیر بسیار زیادی شده و هنوز تکلیف آن مشخص نیست.
بانک مرکزی قرار بود از ابتدای سال گذشته با هدف کشف نرخ واقعی ارز در تهران، بازار متشکل ارزی را راه‌اندازی کرده تا بانک‌ها و صرافی‌های مجاز بانک مرکزی، هنروران اصلی آن باشند و بر این اساس، نرخ سایر بازارها بر بازار ارز تاثیر محسوسی نداشته باشد و بانک مرکزی نیز بتواند راحت‌تر آن را مدیریت کند.
با انتخاب اعضای هیات مدیره و مدیرعامل این بازار به نظر می‌رسید که در آینده نزدیک، بازار متشکل ارزی آماده فعالیت رسمی شود، اما هر بار به بهانه‌های مختلف، افتتاح رسمی این بازار به تعویق افتاد.
در حالی که گفته می‌شود بیش از ۱۳۰ صرافی و شش بانک تاکنون به بازار متشکل ارزی پیوسته‌اند، هنوز این بازار به صورت رسمی راه‌اندازی نشده و تنها برخی از منابع آگاه، از آغاز معاملات آزمایشی در این بازار خبر می‌دهند.
به این ترتیب، با گذشت حدود یک سال از وعده راه‌اندازی بازار متشکل ارزی، هنوز این امر به سرانجام نرسیده و مشخص نیست که در نهایت این بازار به صورت رسمی افتتاح می‌شود یا به یکی دیگر از طرح‌های ناموفق و نیمه‌تمام بانک مرکزی تبدیل خواهد شد.
انتهای پیام
