محمدعلی وکیلی در گفت‌وگو با صلح خبر در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت کاغذ مطبوعات و اینکه در چه شرایطی است؟ گفت: به تازگی در هیأت نظارت بر مطبوعات گزارشی را ارائه دادم که وضعیت کاغذ هیچ تفاوتی نکرده است. دلیل آن هم این است که این مصوبات هیچکدام تاکنون اجرا نشده است.

وی خاطرنشان کرد: وزارت ارشاد باید پاسخگو باشد که چرا در قبال رقم تذکر مقام معظم رهبری و همچنین مصوبه کارگروهی به ریاست آقای جهانگیری، هنوز اقدامی انجام نشده است. البته وزارت ارشاد، مدعی است که بانک مرکزی به تعهدش عمل نکرده است اما مهم این است که این مصوبه به هیچ وجه عملیاتی نشده است.

این نماینده مجلس در تهران در ادامه درباره دستاورد این مصوبه یادآور شد: تنها دستاورد این مصوبه این بود که معلوم شد نیاز مطبوعات نه ۵۰۰ میلیون دلار و نه ۲۰۰ میلیون دلار از ۱۴ میلیارد دلار ارز سوبسیدی، بلکه کمتر از ۵۰ میلیون دلار در سال است؛ این تنها دستاوردی بود که احصا شد. اما باید اعتراف کرد که همین مقدار هم تاکنون به سرانجام نرسیده است. به همین دلیل اولتیماتومی دادیم که اگر وضعیت تا هفته آینده جبران نشود و تداوم پیدا کند، مجبور هستیم از اهرم نظارتی‌مان استفاده کنیم.

وکیلی معتقد است: با روشی که مسوولان پیگیری می‌کنند، مشکل حل نخواهد شد.

او گفت: متأسفانه این روند مأیوس کننده است. ما وزرای مربوطه را در کمیسیون فرهنگی آوردیم و در آنجا کارگروه را به وزارت ارشاد منتقل کردند. فکر کردیم مشکل حل می‌شود اما بعد کاشف به عمل آمد که باز هم به دلیل عدم هماهنگی بین دستگاه‌ها، ابهامات زیادی وجود دارد. مصوبه‌ای را به نام دولت ابلاغ کرده بودند که معلوم نبود منشأ آن کجاست و آن اینکه کاغذ را از گروه یک خارج کرده بودند. برای اعتراض رفتیم، جلسه‌ای را با آقای جهانگیری و وزرای مربوطه و همچنین بانک مرکزی برگزار کردیم و در آنجا این مصاحبه اصلاح شد و صریحاً ابلاغ شد. مصاحبه‌ای مبنی بر اینکه کاغذ همچنان در گروه یک است. همچنین میزان ارز مصرفی آن هم تعیین شد و آن اینکه هم کتاب و هم مطبوعات در یک سال جمیعاً ۸۰ میلیون دلار به آنها ارز اختصاص پیدا کند؛ یعنی ۴۰ میلیون دلار به بخش کاغذ و ۴۰ میلیون دلار هم در بخش کتاب؛ در حالی که قبل از آن گزارش‌های غیرمستندی در این زمینه وجود داشت. با این فرض، آقایان مصمم شدند که ما ارز را تأمین می‌کنیم و اکنون که با هم صحبت می‌کنیم به هیچ وجه چنین اقدامی انجام نگرفته و متأسفانه می‌شود گفت که موضوع کاغذ همچنان لاینحل باقیمانده است.

وکیلی در پایان این گفت‌وگو با بیان اینکه وضعیت کاغذ به هیچ جایی نرسیده است، گفت: آمارهای منتشر شده دال بر این است که صنایع چوب و کاغذ مازندران در سال ۹۷ ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای واردات مواد اولیه گرفته اما به جای مواد اولیه، کاغذ را به نام تعدادی از روزنامه‌ها وارد کرده است و تحویل یک مجموعه داده و آن مجموعه کاغذها را فروخته است. دستگاه‌های نظارتی حتماً باید ورود کنند چراکه یک غلط کاملاً آشکاری صورت گرفته است؛ این در حالی است که باید مواد اولیه را وارد و کاغذ تولید می‌کرد تا مشکل بازار کاغذ حل می‌شد اما بدون اطلاع و بدون اذن روزنامه‌ها کاغذ وارد کرده است.

انتهای پیام