به گزارش صلح خبر، موضوع ویپیان قانونی از سال ۱۳۹۱ مطرح شد و پس از آن در مقاطع زمانی مختلف از سوی مسوولان به آن پرداخته شد، اما به دلایل مختلفی از جمله عدم تمایل شرکتها و مشکلات اقتصادی به نتیجه نرسید و البته تاکنون به صورت مقطعی و هر چند سال یک بار، این بحث پیش کشیده شده اما به نتیجه نمیرسد.
هدف از اجرای طرح ویپیان قانونی به گفته مسوولان، آن است که برنامهریزی صورت بگیرد تا اقشار مختلف مردم که با توجه به شرایط شغلی و اجتماعیشان، نیازمندیهایی برای دسترسی به اینترنت بدون فیلتر دارند، بتوانند از این دسترسی استفاده کنند. برای مثال طبق این طرح، اساتید دانشگاهی، پزشکان، خبرنگاران و اقشار مختلف جامعه میتوانند دسترسیهای خاص خودشان را به اینترنت داشته باشند، دسترسیهایی که با آنچه در اختیار یک کودک قرار میگیرد، متفاوت است.
در حال حاضر بسیاری از سایتهای علمی و آموزشی از یوتیوب تا پیامرسانها و شبکههای اجتماعی به دستور قضایی یا تصمیم کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مسدود شدهاند. از طرفی اگرچه اینترنت بدون هیچگونه پالایش و فیلتر، از مواردی است که تقریبا هیچ یک از مسوولان داخلی آن را نپذیرفته و هر کدام خواهان نوعی نظارت بر محتواهای اینترنتی بودهاند، اما میزان این نظارت و درخواست برای مسدود کردن فضا برای کاربران، بسته به نظر هر یک از آنها متفاوت بوده است.
محمدجواد آذری جهرمی سال ۱۳۹۸ درباره وظایف قانونی وزارت ارتباطات در احراز هویت افراد در اینترنت گفته بود: اینکه سوال میکنند چرا وزارت ارتباطات فیلترشکنها را نمیبندند این کار وظیفه ما نیست. فرض کنید فردا صبح بیدار شوید و ببینید همه فیلترشکنها از دسترس خارج شدهاند و در این صورت استاد دانشگاهی که به دنبال مطالب علمی میگردد، تاجری که میخواهد تحریمها را دور بزند و حساب بانکیاش را متصل کند و توسعهدهندگان نرمافزار به مشکل بر میخورند. نمیشود سطح دسترسی دانشجو و خبرنگار و استاد و تاجر با سطح دسترسی یک کودک ۸ و ۹ ساله برابر باشد.
مدیریت ویپیان برای ارائه خدمات اینترنتی به گروههای خاص
پس از آن سیدابوالحسن فیروزآبادی -دبیر شورای عالی فضای مجازی- درباره شرایط دریافت ویپیانهای قانونی اظهار کرد: سازمانهای خاصی با توجه به فعالیتشان و نیاز به امنیت و انتها به انتها بودن، نیاز دارند که از ویپیان استفاده کنند، از جمله سازمانهای دولتی، بانکها و سفارتخانهها؛ از طرفی در بعضی حوزهها شاهد تحریم وسیع سایتها و اپلیکیشنهای آمریکایی هستیم و لازم است برای کسبوکارهایی که از این اپلیکیشنها استفاده میکنند، ویپیان صادر کنیم. به همین دلیل آئیننامهای در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در حال تدوین است و امیدواریم موضوع استفاده از ویپیان در کشور ساماندهی شود.
در جدیدترین تصمیمها برای دسترسی طبقهبندیشده کاربران به اینترنت، به نظر میرسد مسوولان تصمیم گرفتند به افراد مختلف دسترسیهای مختلف دهند. در این راستا چندی پیش فیروزآبادی درباره طبقهبندی کاربران فضای مجازی اعلام نمود: این برنامه کاری بین وزارت ارتباطات و کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و معاونت فضای مجازی دادستانی است، این پروژه تحت عنوان مدیریت ویپیان و مدیریت اینترنت کشور انجام میشود برای اینکه نیازهای اینترنتی طبقات مختلف مانند خبرنگاران، پزشکان، دانشگاهیان، با کیفیت بهتری ارائه خدمت شود.
درحالی که این روزها موضوع دسترسی کاربران مختلف به اینترنت و سایتهای فیلترشدهای مانند یوتیوب بار دیگر مطرح شده است، اعلام شد که محمدجعفر منتظری -دادستان کل کشور- درباره رفع فیلتر یوتیوب برای برخی از افراد مانند دانشجویان و خبرنگاران، گفته است: بحث فیلترینگ و رفع فیلترینگ برای دستگاهها را در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه تصویب کردهایم. البته این موضوع را چندین ماه است که تصویب کردهایم، دستگاهها حسب مورد هرکدام باید نیازهای خودشان را اعلام کنند تا بعداز اینکه نیازشان به کارگروه رسید، در دبیرخانه کارهای لازم انجام شود. بنابراین ما این آمادگی را داشتیم، پیگیری هم کردیم، پیرو هم به وزارت خانهها و دستگاههای مربوطه زدیم تا کار انجام شود، مقدماتش فراهم شده است اما دستگاهها مقداری در انجام کار تاخیر دارند.
اگرچه موضوع ویپیان قانونی و دسترسی طبقهبندیشده کاربران به محتوای اینترنت موضوع جدیدی نیست، اما این روزها به نظر میرسد وارد فاز جدیتری شده است. هرچند جزئیات این طرح هنوز کاملا مشخص نیست و اینکه کدام گروههای خاص قادر به استفاده از محتوای اینترنت بدون پالایش هستند و یا کدام سایتها برای این گروهها رفع فیلتر میشود و البته اینکه صلاحیت این گروهها چطور بررسی میشود، از سوالات مطرحشده برای کاربران فضای مجازی است.
انتهای پیام